• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

تعرض تقريرها «ضبط سوق العمل» في «جلسة» الغد

«صحية الوطني»: عدم التزام «العمل» بتطبيق «قانون التوطين» زاد معدلات البطالة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 02 فبراير 2015

يعقوب علي (أبوظبي)

يعقوب علي (أبوظبي)

حذر تقرير لجنة الصحة والعمل في المجلس الوطني الاتحادي من خطورة زيادة أعداد العمالة المقيمة وتأثيرها على استنزاف موارد الدولة وإمكاناتها، كاشفاً عن ارتفاع التحويلات الخارجية السنوية إلى ما يقارب 96 ملياراً و76 مليون درهم، مؤكداً أن عدد الداخلين الجدد لسوق العمل حتى عام 2020 سيصل إلى 150 ألف شخص.

وأكد التقرير عدم التزام وزارة العمل بتطبيق المادة رقم 14 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته حول عدم استخدام غير المواطنين في أعمال أو وظائف يمكن أن يقوم بها مواطنون، مما ترتبت عليه زيادة معدلات البطالة بين المواطنين.

ورصد التقرير فوارق وصفها بـ «الكبيرة» في الامتيازات الوظيفية بين القطاعين العام والخاص، بالاستناد إلى دراسات وزارة العمل التي أشارت إلى أن راتب المواطن ذي المؤهل الجامعي في الحكومة الاتحادية يبلغ نحو 12322 درهماً، فيما يتراوح بين 4048 درهماً، و8224 درهماً في القطاع الخاص، إضافة إلى تباين ساعات العمل وأيام الإجازات الرسمية والمرضية والمميزات الأخرى بين القطاعين.

وكان المجلس الوطني قد أحال في جلسته الثانية المعقودة بتاريخ 20/11/2012 في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، موضوع «سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل» إلى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس.

وكشف التقرير، الذي اطلعت «الاتحاد» على تفاصيله، وجود خلل في الربط بين العملية التعليمية وخطط سوق العمل في التوطين، مستندة إلى إحصائيات وزارة التربية التي تؤكد اتجاه الطلبة المواطنين من الجنسين في التعليم الخاص والعام نحو التخصص «الأدبي» أكثر من «العلمي»، حيث بلغت نسبة خريجي التخصص الأدبي من الذكور 80 في المائة، في حين بلغت النسبة ذاتها 72 في المائة لدى الإناث. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض