عقيل الحـلالي (صنعاء) - طالب الفصيل الرئيسي في الحركة الاحتجاجية الشبابية في اليمن أمس الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، بحل البرلمان، وذلك بعد خمسة أيام من دعوة البرلمان إزالة خيام المحتجين خصوصا في العاصمة صنعاء.
وقال المسؤول الإعلامي باللجنة التنظيمية للثورة الشبابية والشعبية، التي تزعمت انتفاضة العام الماضي ضد الرئيس السابق، علي عبدالله صالح: «نطالب الرئيس هادي بحل البرلمان».
وأضاف محمد الصبري لـ(الاتحاد): «ندعو هادي إلى اعتماد أعضاء مؤتمر الحوار الوطني هيئة تأسيسية بديلة عن البرلمان»، الذي اعتبره «من مخلفات نظام صالح».
وانتقد الصبري دعوة البرلمان إلى رفع مخيم الاحتجاج الشبابي المقام قبالة جامعة صنعاء منذ فبراير 2011، واتهم أعضاء البرلمان، الذي يهيمن حزب الرئيس السابق «المؤتمر الشعبي العام» على غالبية مقاعده الـ301، بأنهم «أداة من أدوات إعاقة التسوية السياسية»، حسب قوله.
وكان اتفاق سياسي بين الرئيس السابق ومعارضيه في تكتل اللقاء المشترك أقر في العام 2009 تمديد ولاية البرلمان المنتهية في ذلك العام، عامين إضافيين، قبل أن تتسبب اضطرابات العام الماضي في تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في العام 2011. ومنح اتفاق «المبادرة الخليجية» البرلمان اليمني ولاية اضافية حتى فبراير 2014.
ودعت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية والشعبية» أنصارها إلى التظاهر اليوم الجمعة في صنعاء وبقية المدن، تحت شعار «أين القرارات الحاسمة»، في إشارة إلى مطالب المحتجين بتوحيد الجيش اليمني، وإقالة نجل الرئيس السابق، العميد أحمد علي صالح، من قيادة قوات «الحرس الجمهوري»، أقوى فصائل الجيش عتادا وتسليحا.
من جهة أخرى، اعتذر رئيس الوزراء الانتقالي، محمد سالم باسندوة، أمس عن إساءته لمحتجين «شباب»، قاطعوا كلمته في افتتاح المؤتمر الوطني لحقوق الإنسان، الذي عقد السبت الماضي في العاصمة صنعاء.
واستقبل باسندوة في منزله بصنعاء «عددا من ممثلي» فصائل الحركة الشبابية في مخيم الاحتجاج الشبابي بالعاصمة صنعاء.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أنه تم خلال اللقاء «تقديم الاعتذارات المتبادلة» بشأن ما حدث أثناء افتتاح مؤتمر حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن «شباب الثورة» اكدوا «أن ما حدث لم يكن يهدف إطلاقا إلى المساس بشخص رئيس الوزراء، لكن حالة الإرباك التي سادت بقصد وبدون قصد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وتجاهل دعوة الجرحى، إضافة إلى الاختلالات التي ما زالت موجودة في كثير من الأجهزة الحكومية أدت في مجملها إلى ضيق الشباب بها».
وكان محتجون شباب قاطعوا كلمة باسندوة وهم يهتفون «ارحل» و«الشعب يريد إسقاط النظام»، ما دفع الأخير إلى الرد عليهم بالقول «الشعب يريد إسقاط علي عبدالله صالح»، قبل أن يصفهم بـ«البلاطجة» والفاشلين» والمرتزقة.
وتعهد باسندوة خلال اللقاء برعاية أسر قتلى وجرحى احتجاجات 2011، وقال إن حكومته «ملتزمة بمنح أسر الشهداء مرتبات تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية».
ودعا رئيس الوزراء إلى «عدم السماح لأي كان بإحداث شرخ في العلاقة مع شباب الثورة»، وقال: «بابي مفتوح لكم جميعا وربطت مصيري بكم، وكنت ولا زلت معكم فيما تناضلون من اجله». وحثهم على تقديم قوائم بأسماء الجرحى الذين يحتاجون إلى إجراء عمليات عاجلة في الداخل أو الخارج، مستعرضا «الظروف الصعبة» التي تعمل في ظلها حكومته.
لكن الناشط المستقل في الحركة الاحتجاجية بصنعاء، حمزة الكمالي، قال لـ(الاتحاد) إن من استقبلهم باسندوة «هم شباب من حزب الإصلاح (الإسلامي) وأحزاب أخرى»، موالية له، مشيرا إلى أن الشباب الذين تعرضوا للتهجم من قبل رئيس الوزراء، وهو أحدهم، رفضوا الحضور إلى منزل الأخير.
وأضاف: «نرفض اعتذار باسندوة، ونطالبه أولا بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت بحق الشباب في العام الماضي، وإنشاء صندوق وطني لرعاية أسر شهداء وجرحى الثورة».
ودعا الكمالي رئيس الوزراء إلى تقييم أداء حكومته، وقال: «كيف يصبح (وزير الأوقاف) حمود عباد وزيرا في حكومة باسندوة ونحن نصبح في نظره بلاطجة». ويتهم المحتجون الشباب الوزير عباد، وهو قيادي في حزب صالح، بالتورط في أعمال عنف ضد المحتجين الشباب في العام 2011.
عدد اليوم
