الرياض (د ب أ) - أكد وزير المياه والكهرباء السعودي عبدالرحمن الحصين أن المملكة ستنفذ خلال العام المقبل مشروعات لتوليد الكهرباء بتكلفة 100 مليار ريال «26?6 مليار دولار» لمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية الذي ينمو بمعدل 9% سنوياً.
وأعلنت الشركة “السعودية للكهرباء” أمس الأول عن توجه تقني لخفض استهلاكها من الوقود بنحو 30 مليون برميل من النفط المكافئ بحلول عام 2022.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” في عددها الصادر أمس في لندن عن الحصين قوله، إن “اعتمادات المشاريع التي ستنفذها (السعودية) خلال عام 2014 تبلغ 100 مليار ريال، في صورة مشاريع جديدة واستكمال مشاريع سابقة بدأتها من قبل وتشغيل وصيانة المحطات القائمة”.
كما أوضح الوزير أنه تم رصد 34 مليار ريال «9?09 مليار دولار» كأكبر مخصصات لمشاريع المياه وتحلية المياه والصرف الصحي.
وتحتاج السعودية إلى استثمارات ضخمة في قطاع الكهرباء. وتشير خطة التوسع للشركة أن إجمالي أحمال الذروة سيبلغ «90 ألف ميجاوات» في عام 2022.
وأوضحت الخطة أن المملكة في حاجة لاستثمارات بقيمة 500 مليار ريال خلال السنوات العشر القادمة، يتوقع أن يسهم القطاع الخاص بمقدار 150 مليار ريال أي بما نسبته 30 بالمئة من حجم تلك الاستثمارات.
إلى ذلك، وقعت السلطات السعودية ثمانية عقود بقيمة 1?43 مليار ريال «381 مليون دولار» بهدف إنشاء بنى تحتية في مدن الجبيل وينبع ورأس الخير الصناعية شرقي البلاد.
وتضمنت العقود الثمانية، التي وقع عليها الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع السعودية، إنشاء محطات لضخ مياه البحر في مدينة رأس الخير، وإنشاء عمارات سكنية للعائلات والأفراد، تطوير عدد من مراكز الحارات، وتوفير خدمات النقل المدرسي في مدينة الجبيل الصناعية، وكذلك إنشاء عمارات سكنية وسكن للعمال وتشغيل وصيانة شبكة توزيع مياه الري الرئيسية في مدينة ينبع الصناعية.
وأوضح الأمير بن ثنيان في تصريح صحفي أمس أن الهيئة تمكنت من إنجاز الكثير من الأعمال والخطط في مدنها الثلاث، إذ شملت العقود الموقعة خلال العام الجاري العديد من الأعمال التوسعية وإنشاءات البنى التحتية والخدمات الهندسية والعقود المختصة بالرفع من كفاءة عمليات التشغيل والصيانة بقيمة إجمالية بلغت 8?48 مليار ريال.
من جهة أخرى، كشفت إحدى الصحف السعودية عن أن الجهات العليا بالمملكة وجهت وزارة الخدمة المدنية بإعداد دراسة شاملة، عبر بيت خبرة عالمي، تتعلق بمستويات الرواتب والبدلات والمزايا المالية التي تمنح لموظفي الدولة بما يتناسب مع معدلات التضخم ومستويات المعيشة والمساواة بين الموظفين.
ونقلت صحيفة “الوطن” السعودية أمس عن مصادر لها، لم تسمها، قولها إن هذا التوجيه صدر بعد توصيات رفعتها هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، مشيرة إلى أنه سيشمل الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى من المؤسسات والهيئات العامة والصناديق، التي تطبق نظام الخدمة المدنية، واللوائح والسلالم الخاصة ذاتها، وكذلك وظائف البنود وبرامج التشغيل.
وأوضحت مصادر الصحيفة أن التوصيات سترفع إلى مجلس الوزراء في موعد أقصاه سنة من تاريخ التوجيه الذي صدر في شهر محرم الماضي، أي قبل حوالي شهرين من الآن.
وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة جاءت لتحقيق الارتقاء بمستوى الخدمات والأداء الحكومي بشكل شامل، والعدالة في المرتبات المالية والحقوق الوظيفية.
عدد اليوم
