إقبال محدود من العمالة المخالفة لتسوية الأوضاع !

دعا سعادة عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع العمل بابوظبي، أصحاب العمل والعمال المخالفين الى استغلال فرصة مهلة الـ ''3 أشهر'' التي منحها قرار مجلس الوزراء لتسوية اوضاع العمالة في سوق العمل بالدولة تجنبا للعقوبات التي ستطبقها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بعد انقضاء فترة المهلة· جاء ذلك عقب انتهاء تلقي سعادته لشكاوى المراجعين في صالة الاستقبال بادارة المنشآت بمقر الوزارة بابوظبي في اليوم المفتوح امس· وشهد اليوم المفتوح امس عددا محدودا من العمال واصحاب العمل الراغبين في تسوية اوضاعهم تماشيا مع قرار مجلس الوزراء بشأن تسوية اوضاع العمالة واستمع سعادة عبيد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد خلال اكثر من ساعة ونصف الى اكثر من 35 شكوى وحالة عمالية أوجد الحلول الفورية للبعض في حين وجه الأخرى إلى الإدارات المختصة مع التأكيد على ضرورة سرعة البت فيها· ودعا الزحمي اصحاب المنشآت مراجعة الوزارة لاستخراج كشوف بالعمال الذين على كفالاتهم لتحديد العمال المخالفين الذين ''ليس لديهم بطاقات عمل'' أو الهاربين أو اولئك الذين لا يعلمون عنهم أي شيء من أجل الوصول اليهم واستغلال هذه الفرصة تجنبا للعقوبات التي وصفها بالشديدة، مشيرا الى أن الوزارة اتخذت قرارا بتطبيق العقوبات عقب المهلة ولا رجعة عنهِ· كما طالب العمال والمنشآت ان يبدأوا من الان تعديل اوضاعهم والا ينتظروا حتى اليوم الاخير او الساعات الاخيرة منوها الى ان الوزارة لن تلتفت الى اي تبرير حول اي مخالفة عمالية بعد انقضاء المهلة· ورفض سعادته طلبا تقدمت به احدى الشركات لنقل الكفالة واصدار تصاريح عمل دون موافقة الكفيل السابق، ورفض الموافقة على اجراء عامل قام بتعديل عمره من 60 الى 55 سنة للاستثناء من دفع الرسوم· وطلب احد العمال المخالفين لقانون العمل ،كان قد تقدم للوزارة في سنة 2004 لتسوية وضعه والغاء غرامة المخالفة وقامت الوزارة في حينها ضمن فترة السماح السابقة بتخفيضها من 20 الف درهم الى 5 آلاف درهم، طالبه سعادة الوكيل بتسديد الغرامة المخفضة قبل اتخاذ اي اجراء· وتقدم مندوب احدى المنشآت بتأشيرة جماعية، فتم احالتها للتفتيش لاتخاذ الاجراءات اللازمة· ورفض الزحمي طلبا تقدم به احد العاملين بالاستثناء من شرط الشهادة الثانوية ليصبح ضابط امن صناعي وقال لابد من تلبية شرط الشهادة للموافقة لان الامر يتعلق بالامن الصناعي والسلامة المهنية· ورفض طلبا تقدمت به شركة للحصول على 180 عاملا وكانت الوزارة قد وافقت على 80 منهم مشيرة الى ان المشاريع الخاصة بالشركة اقل من استيعاب العدد المطلوب، وتم تحويل الطلب للجنة البت مرة اخرى· وتقدمت شركة بطلب موافقة على وظيفة مدير مشاريع، وقد طلبت الوزارة ان يكون من يتقلد هذا العمل مهندسا مع ترجمة الشهادة الممنوحة له باللغة العربية· واكد الزحمي أن يجرى معاملة ابناء دول مجلس التعاون الخليجي معاملة المواطنين شريطة الا يشغل ذلك نسبة التوطين المحددة، وطالب مندوب مركز الامارات للتوحد الإعفاء من رسوم الضمان البنكي، فاوضح الزحمي أنه سيتم عرض الطلب على معالي وزير العمل لاتخاذ الاجراءات اللازمة·