وقف إصدار الرخصة الدولية عبر الإنترنت

أكدت هيئة الطرق والمواصلات أن إصدار رخص القيادة الدولية بحسب قانون السير والمرور يتطلب أن يكون طالب الرخصة الدولية من المواطنين أو المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول طبقاً لأحكام قانون السير والمرور في الدولة، وأن تصدر الرخصة الدولية بموجب الرخصة الوطنية، وتكون مدتها سنة واحدة من تاريخ إصدارها، ووقف إصدارها عن طريق الإنترنت· جاء ذلك في اجتماع تنسيقي عقد بمقر الهيئة ترأسته المهندسة ميثاء محمد بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق مع وفد نادي السيارات والسياحة للإمارات العربية المتحدة برئاسة سعادة محمد أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة· وأشارت المهندسة ميثاء إلى النتائج المثمرة لهذا الاجتماع الذي بحث عدداً من الجوانب التنظيمية المهمة والتي تتعلق أساساً بإصدار رخصة القيادة الدولية ودفاتر المرور الجمركية وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إذ تم الاتفاق على آلية إصدار رخصة القيادة الدولية بتقديم طلب الحصول عليها من خلال نادي السيارات على أن يتم إصدارها بالتنسيق مع مراكز ترخيص السائقين بإدارة الترخيص بمؤسسة المرور والطرق في الهيئة· وأوضحت أن الطرفين اتفقا على الاستمرار بتقديم خدمة إصدار الرخص الدولية من خلال مراكز ''بريد الإمارات'' بفروعها المنتشرة في أنحاء الإمارات، مع التشديد على وقف تقديم خدمة طلب رخصة القيادة الدولية من خلال شبكة الإنترنت، ووضع آلية مناسبة يتفق عليها الطرفان، بحيث تلبي احتياجات الراغبين في الحصول على الرخصة دون أن يتعارض ذلك مع القوانين المتبعة في الدولة· وفي إطار التنسيق بين الطرفين تقوم أندية السيارات بإخطار ادارة الترخيص حول ما يتم إصداره من رخص خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ليتسنى للإدارة التحقق من صحة إجراءات إصدارها ورصد أي مخالفات تتم بهذا الشأن· وبخصوص إصدار دفاتر المرور الجمركية، أكدت المهندسة ميثاء أنه تم الاتفاق على إصدار شهادة تسفير من قبل إدارة الترخيص بموجب دفتر المرور الجمركي الصادر عن نادي السيارات والسياحة للإمارات العربية المتحدة، فيما تم الاتفاق على ضرورة إبرام اتفاقية بين الهيئة والنادي تتضمن سبل التعاون كافة بين الجانبين وتنظم الإجراءات لتسهيل آلية العمل في الجوانب المشتركة كافة· وتطرق الاجتماع كذلك إلى المركبات ذات المقود الأيمن المستوردة من الخارج والتي لا تتجاوز موديلاتها الخمس سنوات، وإمكانية السماح بتحويل المقود إلى الجهة اليسرى من المركبة من خلال الورش والكراجات عالية التقنية·