نظم معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، ندوة حول تقرير «المشهد المستقبلي للتكنولوجيا 2020» لتسليط الضوء على التقنيات المستقبلية ضمن أربعة مجالات رئيسية، هي الوقود الأحفوري، والطاقة المتجددة والنووية، ونظم الطاقة، والنقل البحري.
وتولى الدكتور توماس ميستل، مدير مشروع في وحدة الأبحاث والابتكار التابعة لشركة ديت نورسك فيريتاس، إدارة الندوة التي أقيمت في مركز المعرفة بمعهد مصدر بحضور أكثر من 20 من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين في مرحلة ما بعد الدكتوراه.
وجاء تنظيم الحدث ضمن مبادرة معهد مصدر التي تهدف إلى استضافة نخبة دولية من قادة الفكر وصناع القرار في مجال الطاقة المتقدمة والتكنولوجيا النظيفة لتشجيع الطلاب وتزويدهم بما يلزم من معرفة وخبرات تجعلهم قادرين على التصدي لتحديات المستقبل.
ويهدف تقرير «المشهد المستقبلي للتكنولوجيا 2020»، الذي أعدته إليزابيث هارستاد، مدير عام وحدة الأبحاث والابتكار في شركة ديت نورسك فيريتاس، إلى تبادل وجهات النظر والتباحث في التوجهات العالمية للاستدامة والتقنيات المستقبلية المحتملة حتى عام 2020 والتي يمكن أن يكون لها أثر كبير على قطاعي الطاقة والنقل البحري.
وقال الدكتور جوزيف تشيكي، نائب مدير معهد مصدر «كثيراً ما يستضيف معهد مصدر مفكرين ومسؤولين كبار في الشركات لتشارك خبراتهم مع الخريجين الجدد».
وأضاف «وفرت الندوة للحاضرين أفكاراً ورؤى جديدة وهامة حول مستقبل الإنسانية في حال استمرار التطور المتسارع الذي تشهده التكنولوجيا اليوم، ونثق بأن الطلاب سيحققون فائدة كبيرة من النتائج التي يحملها التقرير والتي ستشكل عوناً كبيراً لهم في مواصلة أبحاثهم وتطويرها بما يلبي الاحتياجات الناجمة عن النمو في مختلف مناحي التكنولوجيا».
ويعمل الدكتور توماس ميستل مع وحدة الأبحاث والابتكار التابعة لشركة «ديت نورسك فيريتاس» لما يقرب من 15 عاما، لا سيما في مجال المعلومات وعلوم الكمبيوتر، ويشارك ميستل في إعداد تقرير المشهد المستقبلي للتكنولوجيا منذ العام 1999، وكان رئيساً لمشروع التقرير لعام 2020 وكذلك النسخة السابقة منه.
ومن جانبه، قال الدكتور ميستل «تعتقد شركة ديت نورسك فيريتاس أن هناك سبعة توجهات عالمية سائدة ستؤثر على التطورات التكنولوجية حتى عام 2020». وأضاف «تشمل هذه التوجهات توازن التعداد السكاني الذي يتوقع أن يناهز 7,5 مليار، والاقتصاد العالمي الذي يواصل ابتعاده عن الدولار واليورو مقابل العملات الآسيوية، والهيكليات القديمة للحوكمة التي تواجه تحديات جديدة، والتوقعات بأن يبقى قانون «مور» ساري المفعول بعد عام 2020 في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وقطاع الطاقة الذي يشهد تحولاً نحو الكربون المنخفض، والموارد الطبيعية التي ترزح تحت ضغط متزايد، إضافة إلى تغير المناخ».
وبحسب قانون «مور»، فإن سعر قدرة الحوسبة تنخفض بنحو 50% كل 18 شهراً، ويتوقع التقرير أن يكون لهذه التوجهات السبعة الكبرى أثر هائل على تطور وانتشار استخدامات التقنيات الجديدة.
ويتوقع التقرير أن تستخدم المحطات البحرية لإنتاج النفط والغاز نظماً أكثر تطوراً في عمليات الفصل والضخ والحفر، في حين ستسهم التكنولوجيا في تنويع واستخدام أساليب أكثر تطوراً في عمليات التحكم والمراقبة، فضلاً عن زيادة الكفاءة.
وبحسب التقرير، فإن موارد النفط والغاز غير التقليدية، ولاسيما غاز السجيل، ستشكل نسبة كبيرة من مزيج الطاقة، في حين قد تواجه مصافي النفط في المستقبل متطلبات أكثر صرامة بشأن الانبعاثات، وما يحتم عليها أن تكون أكثر تطوراً مما هي عليه اليوم.
ومن بين مصادر الطاقة المتجددة، يتوقع التقرير أنه في حين سيبقى إنتاج التوربينات البرية يراوح ضمن نطاق 3 ميجاواط، سيرتفع إنتاج التوربينات البحرية 10 ميجاواط.
.. وينظم محاضرة بالتعاون مع معهد التكنولوجيا التطبيقية
أبوظبي (الاتحاد) ـ نظم معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، محاضرة للدكتور عبد اللطيف الشامسي، مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية، بعنوان «التعليم الحكومي في دولة الإمارات»، ضمن ورشة العمل التي نظمها معهد مصدر مؤخراً.
وأشار الشامسي إلى التعاون مع معهد مصدر، في سبيل صناعة أجيال جديدة متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والنظيفة، إضافة إلى بناء قاعدة متميزة من الأبحاث العلمية في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح الشامسي أن خطة حكومة أبوظبي التعليمية صممت لتنفذ بتعاون وتكامل كافة المؤسسات التعليمية من أجل تطوير منظومة التعليم بشكل عام لتكون قادرة على صناعة أجيال جديدة من الكوادر الإماراتية المتخصصة في الهندسة والتكنولوجيا وخاصة مجالات الطاقة المتجددة التي يتطلبها سوق العمل والاقتصاد المعرفي بالدولة.
وأكد أن معهد التكنولوجيا التطبيقية يعمل بتكامل مع معهد مصدر من أجل رفد هذه المؤسسات الصناعية ذات التقنيات العالية بالخريجين الذين يملكون كافة المقومات التي تجعلهم قادرين على الإبداع في التخصصات التكنولوجية والهندسية ومجالات الطاقة المتجددة.وأشار إلى ضرورة زيادة نسبة طلبة التعليم التكنولوجي بنحو 40% من طلبة الثانوية.
عدد اليوم
