محمود الحضري (دبي) - استبعد سيف السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني خصخصة خدمات الهيئة، بما في ذلك الأمور التنظيمية والرقابة الجوية، والإشراف على قطاع النقل والملاحة الجوية، مؤكدا أن مثل هذا الخدمات لا يمكن خصخصتها، في يوم من الأيام، بغض النظر عن وجود عجز في ميزانية الهيئة من عدمه.
وأفاد أنه لا توجد دولة في العالم أقرت بنظام خصخصة الخدمات الجوية، لكونها تدخل في نطاق سلامة وأمن الدولة القومي، موضحاً أن أي عجز في إيرادات الهيئة ليس مبررا لخصخصة خدماتها بهدف تغطية نفقاتها.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني هيئة غير ربحية، وفقا لقانون تأسيسها فان الدولة مسؤولة عن تغطية أي عجز انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية.
وبين سيف السويدي في حوار مع “الاتحاد” أن مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة اعتمد ميزانية الهيئة لعام 2014 بنفقات 429 مليون درهم، مقابل 397 مليون درهم العام الماضي، بنسبة زيادة 8%، موضحاً أن ميزانية العام المقبل جاءت بعجز 87,9 مليون درهم، بنسبة 20,4% وهو عجز قريب من العام 2013.
ولفت إلى أن زيادة النفقات في ميزانية العام الجديد، وارتفاع العجز، جاء بسبب زيادة النفقات على مشروعات وخطط تطوير تواكب حجم التطور الكبير في صناعة الطيران، والنمو في الحركة الجوية، إلى جانب التطورات المتلاحقة في أساطيل الناقلات الجوية، خصوصاً بعد التعاقدات الجديدة التي أبرمتها الناقلات الوطنية خلال معرض دبي للطيران، والتي وصلت إلى 510 طائرات لكل من “طيران الإمارات” و”الاتحاد للطيران” و”فلاى دبي”، في الوقت الذي تجاوز فيه حجم الأساطيل 350 طائرة حتى الآن، كما أن عدد الطائرات المسجلة لدى الهيئة تجاوز 700 طائرة، منها 80 عمودية.
وبين أن حجم القطاع ينمو بشكل كبير، الأمر الذي يتطلب تعزيز خدمات الهيئة خصوصا في مجال الملاحة الجوية، للحد من ازدحام الأجواء، وبالتالي ترتفع نفقات الهيئة واستثماراتها، مشيراً إلى أن الهيئة مازالت تنفق من الاحتياطي لديها، مع مساهمة من الدولة لتغطية العجز.
وأشار السويدي إلى أن الهيئة تسعى إلى تحقيق زيادة في إيراداتها مع هامش فائض معقول يغطي مشروعاتها الجديدة، وخطط التطوير، مع المحافظة على مفهوم إنشائها كهيئة غير ربحية، لافتاً إلى أن الحل المتاح هو زيادة رسوم خدمات الهيئة بنسب لا تمثل عبئا على المستخدمين.
وأوضح أن الهيئة أجرت دراسة من خلال شركة متخصصة حول رسوم الهيئة، تبينت أن نحو 99% من رسوم الطيران المدني للهيئة تقل بكثير عن نظيراتها في دول العالم، والتي تصل إلى نفس المستوى من الخدمة، موضحاً أنه تم تقديم الدراسة إلى مجلس الوزراء والتوصية بزيادة رسوم الهيئة عن الخدمات التي تقدمها للمشغلين الجويين وشركات الطيران.
وأشار إلى أن الدراسة، والتي أعدتها شركة عالمية، انتهت إلى وجود رسوم لم يطرأ عليها تغيير منذ عام 1971، كما أن هناك خدمات تقدمها الهيئة بدون مقابل، وتصل تكاليفها على الهيئة في ميزانية العام المقبل إلى 87,9 مليون درهم، مقابل 82 مليون في 2013، وهو ما يمثل حجم العجز بالميزانية.
وأوضح أن تحسين موارد الهيئة العامة للطيران المدني أصبح ملحاً في ظل المنافسة التي تواجهها من خلال استقطاب كوادرها المواطنة، إلى جانب حاجتها إلى تنفيذ مشروعات وخطط تطوير لخدمة قطاع النقل الجوي، لافتاً الى أن الهيئة بحاجة الى وظائف جديدة، في الوقت الذي تعاني فيه عجزاً على مدى خمس سنوات، بعد استنزاف مواردها، والجانب الأكبر من الاحتياطي لديها.
ونوه سيف السويدي الى تنشيط الموارد عن طريق سد العجز من الحكومة الاتحادية، وهو ما تلتزم به الدولة وفقاً لقانون تأسيس الهيئة، أو من خلال تحسين الموارد بزيادة الرسوم، موضحاً بأن الزيادة المقترحة والمطروحة أمام متخذي القرار غير مبالغ فيها، بل تستهدف تغطية الرسوم المجانية، مع إمكانية توفير موارد توفر احتياطا يغطي أية خطط توسعات للهيئة.
ولفت إلى أنه سبق أن تم فرض رسم 5 دراهم على كل مسافر عبر مطارات الدولة لصالح الهيئة، وقد غطى هذا الرسم جزءاً من العجز، مشيراً أن الاقتراح الجديد بزيادة رسوم الهيئة، عامل رئيسي لاستمرار في نشاطها دون أعباء على الدولة.
يذكر أنه يتم تحصيل 70 درهماً كرسوم على كل تذكرة طيران صادرة من دولة الإمارات، يتم توزيعها بنسب مختلفة بين وزارة المالية، وهيئات الطيران المحلية ومطارات الدولة.
وأشار السويدي إلى أعباء تتحملها الهيئة العامة للطيران المدني، اتساقاً مع مسؤولياتها الإقليمية تجاه دول المنطقة، حيث تتبنى مسؤولية تأهيل وتدريب كوادر الدول العربية والأفريقية، دون تحميل هذه الدول أية أعباء، لافتاً إلى أن الدورات تشمل مختلف مجالات الطيران، بما في ذلك الأسس البيئية، وتم تدريب مئات العاملين من خارج الدولة في مجال الملاحة والأمن والسلامة الجويين، ومجالات أخرى في نفس القطاع.
إطلاق خطة 2014- 2016
وكشف سيف السويدي أن الهيئة ستطلق نهاية يناير المقبل خطتها الاستراتيجية 2014 – 2016 ولمدة ثلاث سنوات، موضحاً أنها تراعي مختلف محاور رؤية الإمارات 2021، والتي تحدد استراتيجية الدولة للسنوات المقبلة، وتركز في خطتها على تحسين مستوى الخدمات، مع توفير أرقى وأفضل مستوى الأمن والسلامة.
وبين أن الخطة ترمي إلى أن تصبح الهيئة منصة للخدمات الإلكترونية الذكية، انسجاماً مع استراتيجية الدولة للحكومة الذكية، وتتضمن الخطة تنفيذ مشروعات خاصة بالملاحة الجوية، في إطار تنفيذ مشروع تقييم الأجواء والمطارات، مبيناً أن العام المقبل سيشهد تنفيذ نظام جديد لإدارة الملاحة الجوية باستثمارات بنحو 20 مليون درهم.
وأشار سيف السويدي إلى بدء مفاوضات بين الإمارات ومصر في إطار تطوير اتفاقيات النقل الجوي، في إطار السعي نحو مزيد من الحريات مع مصر لتسيير رحلات مفتوحة من مطارات الدولة إلى مطار القاهرة، منوهاً أن الهيئة تتفاوض حالياً مع أكثر من 11 دولة لزيادة السعة الاستيعابية لشركات الطيران الوطنية منها كوريا، واليابان، وباكستان، والعراق، وتركيا، ومصر، وألمانيا، وفرنسا، وكندا، والنمسا، بهدف فتح الأسواق وتحرير الأجواء للناقلات الوطنية، وقد تم إبرام اتفاقيات نقل جوي مع نحو 163 دولة حتى الآن.
ونوه إلى أن عدد الدول المحظورة من تشغيل عمليات طيران في الدولة بلغ 9 دول، فيما بلغ عدد المشغلين الجويين المحظورين 48 مشغلًا، موضحاً أن إجراءات الحظر تتم وفقاً لمستويات السلامة لدى هيئات الطيران المدني في هذه الدول أو لدى الشركات المشغلة، وتقوم الهيئة بمراجعة قائمة الدول والشركات المحظورة بشكل مستمر وتعديلها وفقاً للمتطلبات.
«الطيران المدني»: لم نتلق رد «عجمان» على متطلبات مشروع المطار الجديد
أكد سيف السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني أن الهيئة لم تتلق حتى الآن رداً من حكومة عجمان بشأن توفير المعايير والشروط الخاصة بإنشاء مطار في الإمارة. وأوضح أن الهيئة تلقت منذ أكثر من عام طلباً من السلطات في عجمان بشأن الرغبة في بناء مطار، وتم إحالة الطلب للجان المختصة، التي أرسلت رداً بالشروط المطلوبة والعمل على توفيرها لإصدار الترخيص المبدئي.
وأفاد السويدي إن الهيئة ليس لديها ما يحول دون توفير كل التسهيلات والإجراءات الخاصة بإنشاء مطار عجمان من حيث المبدأ، ولكن مع استيفاء الإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة الجوية، موضحاً أن القطاع الشمالي من الدولة، مزدحم بالمطارات ضمن حيز جغرافي محدود، مما يجعل من مشروع مطار عجمان يتداخل مع مطارات الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة، الأمر الذي يتطلب الوصول إلى تنسيق مع هذه المطارات وإبرام اتفاقيات، وبعدها سندخل في الإجراءات وتفاصيل أخرى.
وشدد على أن الأمن والسلامة أهم المتطلبات، كما إن إنشاء مطار عجمان يتطلب من المطارات الأخرى تغيير وتعديل خططها لتستوعب المطار الجديد، وفي ضوء استكمال الإجراءات يتم رفع الأمر إلى مجلس الوزراء لاعتماد المشروع، والبدء بعد ذلك في بعض التجهيزات الأخرى والخاصة بالأمور الفنية والتقنية، وخطة البناء، وارتفاعات المباني المحيطة وضمن حيز عمراني معين، إلى جانب متطلبات فنية عديدة.
وأكد سيف السويدي أن إنشاء المطار يتطلب شروطاً صارمة لا يمكن التهاون فيها، من حيث الموقع ومتطلبات السلامة، لافتاً إلى أن الموقع المقترح للمطار يحتاج إلى اتفاقيات مع الإمارات الأخرى خصوصاً أنه قريب من المطارات الحالية، لتنظيم حركة الإقلاع والهبوط. ولفت إلى أن الهيئة ليس لديها ما يمنع إنشاء مطار عجمان، بشرط توافر الشروط والمعايير المطلوبة، والتي لم ترد عليها حكومة عجمان حتى الآن.
عدد اليوم
