جزائريون يرفضون بيع اختراعاتهم وينتظرون الشراكة

احتضن قصر المعارض بالجزائر العاصمة مؤخراً «الصالون الوطني الأول للابتكار»، بمشاركة نحو 80 عارضاً قدّموا اختراعاتٍ لافتة، وكان الصالون فرصة للتعارف بين المخترعين الشباب وتبادل الآراء والتجارب والمعارف، والقيام باتصالات مع مستثمرين وشركات للدخول في صيغ شراكة معها لتحويل مخترعاتهم إلى منتجات وتمويلها وتسويقها. مبيد غير كيميائي اشتمل المعرض على عدد من الاختراعات المهمة، التي يمكنها أن تغزو السوق وتحيل العديد من المنتجات الحالية إلى «البطالة» وتنهي صلاحيتها للاستعمال، فقد توصل أحمد زينو سنة 2006 إلى ابتكار مبيد للحشرات والقوارض لا يحتوي على مواد كيميائية سامة تضر بالبيئة أو تسبب الحساسية، وتحصل على قرض لإقامة ورشة لإنتاجه، إلا أنه لا يزال يعاني محدودية في الإنتاج وصعوبة في التسويق، وهو يأمل أن يجد شركة كبرى يدخل معها في شراكة لتوسيع مشروعه. كما ابتكر فيصل شتاح (37 سنة) جهازاً يحدد مكان السيارات المسروقة من خلال إرساله إشارة إلى الهاتف المحمول لصحاب السيارة، حتى ولو ابتعد بها السارقُ آلاف الكيلومترات، لأن الجهاز الذي يُربط بالبطارية ويُخفى في مكان ما بالسيارة، يمكن ضبط إشاراته التي يصدرها، عبر الأقمار الصناعية، ما يساعد الأمنَ على استعادتها. إلى ذلك، يقول شتاح «أنجزت الاختراع بعد 7 سنوات من البحث والتفكير،. ورأى النور عام 2001، ولكن حجمه كان كبيراً ويصعب إخفاؤه، فعملتُ على تصغيره، وهو ما نجحتُ فيه عام 2008، وأسعى لتصغيره أكثر حتى يسهل إخفاؤه في أي مكان بالسيارة بعيداً عن أعين اللصوص». ويضيف «هذا الجهاز يمكن استعماله أيضاً لإغلاق أبواب البيوت والمحلات عن بُعد عبر الهاتف بعد إدخال رقم سري». ويشكو شتاح من أنه «لم يلق أي دعم أو تشجيع في الداخل» وبالمقابل، تلقى عروضاً من دول أوروبية لبيع اختراعه لهم، ولكنه رفض ذلك رفضا قاطعا لأنه يطمح إلى تطوير منتجه وإنزاله إلى السوق المحلي مع شركاء وطنيين أو أجانب وليس بيعه. قاطعٌ مضاد للكهرباء اختراعٌ آخر أثار الانتباه، وهو مقبس أو قاطع كهربائي قابل للغمر في المياه دون أن يتسبب في إحداث شرارة كهربائية أو حريق، الاختراع قدمه السعيد اسم الله (59 سنة)، وهو ذو حجم تقليدي لا يختلف عن القاطع المعروف شكلاً، ولكنه يختلف عنه في كونه مزودا بمادة عازلة تحيط بالمادة التي تحتوي على شرارة كهربائية وتعزلها تماماً عن العالم الخارجي بحيث يصبح بعدها بإمكان المقبس أن يتعرض للماء دون حدوث أية شرارة كهربائية. ويقول السعيد عن اختراعه إنه توصل إليه في العام الجاري 2011 فقط بعد 16 سنة من الدراسات والتفكير، مع أنه يعمل في الفندقة ولا علاقة له بالكهرباء. كما قدم اختراعاً آخر يتمثل في جهاز يحول دون حدوث انفجار وحريق في البيت في حال تسرب الغاز، ويقول اسم الله إنه مهووس بالاختراعات منذ 25 سنة، وقد توصل إلى 130 اختراعاً، وهو يبحث عن مؤسسات خاصة تدعم منتجاته وبخاصة المقابس الكهربائية والتي يمكنها إنهاءُ مشكلة الشرارات الكهربائية والحرائق وخطر التكهرب والموت، مؤكداً أنه تلقى العديدَ من العروض لتصنيعها في أوروبا، ولكنه يفضل إنتاجها في الجزائر أو في بلد عربي وإسلامي، وهو بانتظار العرض المناسب للشراكة من أي مستثمر محلي أو عربي. كشف تسرب الغاز اخترع محمد رجدال جهازاً لا يسمح أصلاً بتسرب الغاز، أو بالأحرى يكتشفه آلياً فور بداية التسرب، حيث يصدر إنذاراً صوتياً يسمح لأصحاب البيت بالاستيقاظ من النوم فوراً ومعالجة التسرب، ما يحول دون موتهم اختناقاً. وللاحتياط في حالات غياب أصحاب البيت وتفادي حدوث حريق، فقد زوَّد رجدال جهازه المركزي؛ أي كاشف الغاز، بلواحق أخرى إضافية، ومنها حنفية غاز ذات صمّام تقوم بقطعه آلياً حتى يتوقف التسرب، فضلاً عن قاطعة كهربائية آلية تقوم فوراً بقطع الكهرباء إذا كانت قد تُركت مشتعلة، كما تتحرك مروحة لتُخرج الغاز القليل المتسرب، إلى خارج البيت. ويقول رجدال إنه توصَّل إلى اختراعه هذا سنة 2005 بقصد وضع حد لمآسي موت مئات الجزائريين اختناقاً بتسربات الغاز كل سنة، وبخاصة في فصل الشتاء، وقد بدأ إنتاجَه في ورشة صغيرة تتكون من غرفتين وتشغل 18 مهندساً وعاملا. ويُنتج رجدال 5 آلاف جهاز سنوياً، وهو رقم بعيدٌ جدا عن طموحاته الكبيرة. يقول «نستطيع إنتاج مائتي ألف جهاز سنوياً لو وجدنا الدعم اللازم، لقد اتصلنا بهيئات وطنية ومؤسسات معروفة محليا لدعمنا، لكننا لا نتلقى في كل مرة سوى الوعود، أريد دعما قويا من الدولة أو من مؤسسات كبيرة، نحن مستعدون للدخول في شراكة، وقد تلقينا عروضاً من المغرب وكندا، ولكنها تتعلق ببيع براءة الاختراع وهو ما نرفضه». وتكررت شكاوى المخترعين من أن حصولهم على حق حماية اختراعاتهم ومنع غيرهم من استغلالها والسطو عليها، يكلفهم الكثيرَ مادياً، فتسجيل براءة اختراع في المعهد الجزائري للملكية الفكرية يكلفهم مبالغ تناهز الـ800 دولار، كما أن حمايتها دولياً تتطلب مبالغَ خيالية لا طاقة لهم بها، ولذا يطالبون الدولة بالتكفل بهذا الجانب وأخذه على عاتقها من باب تشجيع المخترعين الشباب ودعم البحث العلمي. وتعترف السلطات الجزائرية بأن تزايد أعباء حماية الاختراعات أفضى إلى تناقص عدد براءات الاختراع المسجلة في معهد الملكية والفكرية. إلى ذلك، يقول محمد حجوطي، مدير براءات الاختراع بالمعهد، إنه تلقى 745 طلب حماية اختراع منذ الأول من يناير إلى غاية 31 أكتوبر 2011، بينما تلقى خلال الفترة نفسها من العام الماضي 806 طلبات. من جهته، يؤكد محمد خروبي، رئيس الاتحاد الوطني للمخترعين والشركات المخترعة، ضرورة تدخل الدولة لمساعدة هذه الفئة باعتبار أن الكثير من المخترعين عاطلون عن العمل، أو أجراء من ذوي الدخل المحدود، وهم يفتقرون إلى المساعدات المالية من الدولة ولذا فإن الكثير من الاختراعات لن ترى النور.