واشنطن (رويترز، د ب ا) - قرر مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي زيادة إجراءاته لتحفيز الاقتصاد، وقال إنه سيشتري مزيدا من الأوراق المالية لتعزيز الاقتصاد الأميركي.
وذكر المجلس أنه سيشتري سندات خزانة أميركية طويلة المدى العام المقبل، بقيمة 45 مليار دولار شهريا مع استمرار برنامج شراء السندات المضمونة بقروض عقارية بقيمة 40 مليار دولار.
وأعلن مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي أمس الأول توقعاته بشأن نمو اقتصاد الولايات المتحدة خلال العام المقبل، بما تتراوح بين 2,3% و3% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يقل قليلا عن توقعاته السابقة.
وربط بين سعر الفائدة ومعدل البطالة. في الوقت نفسه، يتوقع المجلس تراوح معدل البطالة بين 7,4% و7,7% في حين كانت توقعاته في سبتمبر الماضي تتراوح بين 7,6 و7,9% من إجمالي قوة العمل.
وقرر مجلس الاحتياطي الاتحادي في ختام اجتماع لجنته للسياسة النقدية أمس الأول، إبقاء سعر الفائدة القياسي بلا تغيير في نطاق من صفر إلى 0,25?.
وقال البنك المركزي الأميركي في بيان في ختام اجتماعه الذي استمر يومين إنه سيبقي الفائدة في هذا النطاق مادام معدل البطالة فوق 6,5? وإذا لم يتجاوز معدل التضخم المستوى المستهدف البالغ 2.5?.
وكان معدل البطالة بلغ في نوفمبر الماضي 7,7%. كما ربط المجلس بين معدل الفائدة ومعدل التضخم، وقال إنه يجب ألا يزيد معدل التضخم المتوقع على الحد الأقصى المستهدف، وهو 2% بأكثر من نصف نقطة مئوية على مدى أكثر من عامين.
كان المجلس أعلن في وقت سابق أنه سيبقي على سعر الفائدة المنخفض الحالي حتى 2015 على الأقل. وذكرت لجنة السوق المفتوحة التي تحدد السياسة النقدية بمجلس الاحتياط الاتحادي في بيان صدر بعد اجتماعها الدوري “لاتزال اللجنة ترى أنه من دون سياسة نقدية تكيفية كافية، لن تصل قوة النمو الاقتصادي إلى الدرجة الكافية لتحقيق تحسن مستدام في ظروف سوق العمل”.
وأضاف البيان أن النشاط الاقتصادي والتوظيف في الولايات المتحدة تحسن بوتيرة معتدلة منذ آخر اجتماع للمجلس في أكتوبر الماضي، ولكنه أشار إلى أن معدل البطالة مازال مرتفعا رغم تراجعه الصيف الماضي.
وفي نفس الوقت، تباطأ إنفاق الشركات رغم تحسن إنفاق الأسر والسوق العقارية في البلاد.
من ناحية أخرى، ارتفع العجز في الميزانية الأميركية في نوفمبر دافعا البلاد لتقترب بشكل أكبر من سقف الاقتراض الحكومي الذي يمثل حجر عثرة في المفاوضات في واشنطن، بشأن كيفية إبطاء إجراءات التقشف التي من المقرر أن يبدأ سريانها في مطلع العام القادم.
وقالت وزارة الخزانة أمس الأول إن عجز الميزانية في نوفمبر بلغ 172 مليار دولار ارتفاعا من 137 مليار دولار في نوفمبر 2011. وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا أن يسجل العجز 150 مليار دولار. ونتج العجز عن ارتفاع النفقات في نوفمبر إلى 334 مليار دولار من 290 ملياراً في الشهر نفسه من العام الماضي، في حين زادت الإيرادات إلى 162 مليار دولار من 152 مليارا.
وعجز الميزانية المسجل في نوفمبر مرتفع 19 مليار دولار عن الشهر السابق. والخزانة الأميركية في طريقها إلى بلوغ سقف الدين البالغ 16,4 تريليون دولار بحلول نهاية العام.
إلى ذلك، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأول أن مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة سجلت زيادة غير متوقعة الأسبوع الماضي، كما سجلت مخزونات المنتجات المكررة زيادات أكبر من المتوقع.
وأشار تقرير إدارة معلومات الطاقة إلى أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 843 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر في حين كان محللون قد توقعوا هبوطاً قدره 2,3 مليون برميل.
وسجلت مخزونات البنزين قفزة بلغت 5 ملايين برميل في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 2,2 مليون برميل.
وارتفع متوسط واردات النفط الأميركية الأسبوع الماضي 269 ألف برميل إلى 8,46 مليون برميل يوميا. وصعدت مخزونات المشتقات الوسيطة - التي تشمل زيت التدفئة والديزل- بمقدار 2,99 مليون برميل مقارنة مع زيادة متوقعة قدرها 1,4 مليون برميل.
وانخفضت معدلات التشغيل في مصافي التكرير الأميركية 0,2 نقطة مئوية إلى 90,4? من الطاقة الإنتاجية، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 0,1?.
وقلصت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي مكاسبها بعد نشر بيانات المخزونات لتتراجع إلى 86,45 دولار للبرميل بحلول الساعة 1610 بتوقيت جرينتش، بعد أن كانت قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى 87,16 دولار. كما تراجعت عقود خام برنت إلى 109,48 دولار للبرميل بعد أن سجلت في وقت سابق مستوى مرتفعا بلغ 110,26 دولار.
بدوره، قال بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي مساء أمس الأول، إن الأزمة المعروفة باسم “حافة الهاوية المالية” التي تقترب بشدة بدأت تؤثر بالفعل سلبا على الاقتصاد الأميركي، وحذر من أن مجلس الاحتياط لن يستطيع احتواء تداعيات الإجراءات التقشفية الصارمة التي ستطبق تلقائيا مع بداية العام المقبل، إذا لم يتفق الكونجرس وإدارة الرئيس باراك أوباما على مسار مختلف.
وأضاف برنانكي أن حالة الغموض وعدم اليقين السائدة حاليا بدأت تؤثر بالفعل على ثقة المستهلكين والمستثمرين في الاقتصاد في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس الأميركي باراك أوباما ومعارضوه الجمهوريون في الكونجرس التوصل إلى اتفاق، بشأن إجراءات خفض عجز الميزانية وفي الوقت نفسه تفادي تخفيضات حادة في الإنفاق الحكومي وزيادة في الضرائب اعتبارا من أول يناير المقبل.
وأضاف رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي “بوضوح هذا عامل خطر كبير ومصدر كبير للغموض المستمر”. واقترح برنانكي أن يكون الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه لحل الأزمة بطريقة “متوسطة” لمواجهة الخطر الفوري وليس القضاء عليه نهائيا على المدى الطويل.
وأضاف أن مجلس الاحتياط الاتحادي لن يكون قادرا على تفادي تداعيات الإجراءات التقشفية الحادة. يذكر أن “حافة الهاوية المالية” عبارة عن حزمة إجراءات تقشفية من خفض الإنفاق العام وزيادة الضرائب بقيمة 600 مليار دولار، سيجري تطبيقها على الفور مع بداية العام المقبل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بديل بين الإدارة الأميركية والكونجرس.
ويعتبر الكثيرون من المحللين أن تطبيق هذه الحزمة سيدفع بالاقتصاد الأميركي المتعثر إلى دائرة الركود مجددا. ويدعو أوباما الكونجرس الذي يسيطر حزبه الديمقراطي على مجلس الشيوخ في حين يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب إلى تمرير قانون يثبت معدلات ضريبة الدخل على حوالي 98%، من أصحاب الدخول في الولايات المتحدة وزيادة الضريبة على أعلى 2% دخلا من الأميركيين، أي من يزيد دخله عن 250 ألف دولار سنويا.
ولكن الجمهوريين يرون أن أي زيادة في ضرائب الدخل ستؤدي إلى تعثر الاقتصاد الذي يحاول التعافي. ويقترح الجمهوريون كبديل خفض بعض الإعفاءات الضريبية التي كانت إدارة الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش أقرتها في ذروة الأزمة المالية أواخر عام 2008.
عدد اليوم
