الكشف عن اتصالات بين "الأوزبكية" ومن تدعي أنه والد طفلها

كشفت الجلسة الثانية من محاكمة المرأة الأوزبكية، صاحبة الحزام الناسف الوهمي التي كانت داهمت مقر النيابة العامة بدبي في وقت سابق وهددت بتفجيره لتحقيق مطالب شخصية لها، عن وجود اتصالات هاتفية تمت من داخل سجنها بينها والرجل الذي تدعي أنه والد طفلها، بحسب ما أفادت به محاميتها، المحكمة. وفيما أبلغت المحامية، الصحافيين خارج الجلسة عن وجود زواج عرفي بين موكلتها وبين ذلك الرجل، طالبت من الهيئة القضائية بمحكمة الجنايات بدبي خلال الجلسة التي عُقدت اليوم، بإحضار تسجيلات المكالمات الهاتفية، مشيرة إلى أن المكالمات تثبت أنه "والد الطفل" وأنه زوجها، ويرسل لها مبالغ مالية إلى السجن، لكن المحكمة رفضت طلبها لعدم ارتباطه بقضية التهديد بالحزام الناسف المنظورة أمامها، ولأن هذا الشق يتعلق بقضية النسب. وقالت المحامية إن المتهمة تتحدث مع الرجل من السجن يومياً، و رغم أنه لا يقول ولا يعترف على الملأ أنها زوجته، لكنه يرسل لها مصروف ومبالغ مالية. وخلال هذه المكالمات، يعترف بابنه ويتحدث معه. وذكرت المحامية أن هناك هواتف نقالة عائدة إلى المجني عليها من نوع نوكيا في حوزة النيابة العامة، مدون فيها رقمي هاتفين يعودان إلى صديقيها، وأنهما سيشهدان على أن موكلتها تعرضت للتحريض من قبل المتهم الثاني في القضية للتوجه إلى مبنى النيابة العامة وتهديد الموظفين. وطالبت المحامية المحكمة، بإحضار الهواتف للاتصال بصديقي موكلتها ليشهدا في القضية، حيث أخذت المحكمة بطلبها. وأمرت النيابة العامة بضم حرز الهواتف إلى القضية كما طالبت المحامية بإخلاء سبيل موكلتها على سند أنها لا تحمل جواز سفر، فيما ظهر محام جديد حضر للدفاع عن "الأوزبكية" لم يكن موجوداً في الجلسة الأولى. أما محامي شريكها المتهم الثاني في القضية، فقد طالب الهيئة القضائية باستجواب موكله من قبلها لأنه لم يعط الفرصة للدفاع عن نفسه، وطالب أيضاً بالاستماع إلى إفادة الشهود في القضية، وجلب شهود نفي، وكفالة موكله. وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 12 يناير المقبل لاستدعاء الشهود، ورفضت تكفيل الأوزبكية وشريكها بناءً على طلب المحامين. وكانت النيابة العامة اتهمت الأوزبكية بـ "التهديد بتفجير مبنى النيابة العامة وتهديد الموظفين، وتعريض حياة الناس للخطر"، فيما تمسكت هي وشريكها المتهم بالقضية بإنكار كافة الاتهامات المسندة اليهما.