قررت لجنة التراخيص الطبية والصيدلانية في هيئة صحةأبوظبي استثناء أبناء المواطنات المقيمين مع ذويهم داخل الدولة من الحاصلين، على مؤهلات من خارج الدولة من مدة الخبرة العملية المطلوب قضاؤها بعد الحصول على المؤهل.
وقررت اللجنة أيضا أنه في حال التصريحللطبيب المواطن بالعمل في عدة منشآت صحية خاصة في غير مواعيد العمل الرسمية تلتزم المنشأة المصرح للعمل بها بالتأمين عن مسؤولية الأخطاء الطبية وكذلك التأمين على الأطباء المواطنين ضد المخاطر الناجمة عن مزاولة مهنة الطب قبل مزاولتهم العمل لدى هذه المنشآت.
يذكر أن لجنة التراخيص تجتمع بشكل شهري للبت في ما يعرض عليها من دوائر الهيئة المختلفة، وقد شهد الربع الأخير من العام الجاري مجموعة من القرارات التي صبت في مصلحة الحفاظ على سلامة المرضى والتأكد من التزام الجميع بالأنظمة واللوائح المعمول بها والتي تصدرها الهيئة خلال ممارستهم للعمل الطبي في إمارة أبوظبي.
وخلال الربع الأخير من هذا العام أصدرت اللجنة 13 إنذارا بحق منشآت صحية و11 إنذارا بحق ممارسين صحيين، وإيقاف ثمانية مهنيين عن العمل لمدة تتراوح من شهر وحتى سنة كاملة وقامت بإغلاق أربع منشآت إغلاقا مؤقتا لحين استيفائها للشروط المطلوبة.
وقال الدكتور علي عبيد آل علي رئيس لجنة التراخيص الطبية والصيدلانية ومدير دائرة التنظيم الصحي بهيئة صحةفي أبوظبي إن عمل لجنة التراخيص الطبية والصيدلانية يعنى بحفظ وسلامة المواطن والمقيم وذلك من خلال ضبط ومراقبة التزام الكوادر المهنية العاملة في القطاع الصحي بالأنظمة والقوانين الحاكمة للقطاع كما يشمل كذلك العمل مع المنشآت الصحية على تطوير خدمات الرعاية الصحية في الإم`ارة.
وأكد أن هناك التزاما جيدا من معظم المهنيين الصحيين والمنشآت الصحية بهذه القوانين إلا أن الأمر لا يخلو من بعض الأخطاء التي يمكنهمتقديم كل الاستشارات والنصائح والعون الفني من أجل تصحيح الأوضاع الخاطئة إن وجدت.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعها التاسع هذا العام في تاريخ 25 سبتمبر 2011 واستعرضت خلاله الرسالة النصية التي قامت بإرسالها إحدى شركات الاتصالات لجميع الهواتف المحمولة بخصوص تقديم الاستشارات الطبية للجمهور دون الحصول على موافقة رسمية وقررت اللجنة إحالة الموضوع إلى ممثل الهيئة في لجنة الإعلانات في وزارة الصحة لاختصاص الوزارة بهذا الأمر.
كما عرض على الجنة ومن خلال التدقيق على شهادات أحد الأطباء النتائج النهائية لتحقيق سابق تم إجراؤه مع هذا الطبيب من قبل المملكة المتحدة وقد تضمنت هذه النتائج شطب اسمه من لائحة الأطباء المسجلين لدى المملكة المتحدة فقررت اللجنة سحب ترخيص الطبيب المذكور وإدراج اسمه في اللائحة الخارجية للممنوعين من ممارسة المهنة.
وتم أيضا عرضكتاب من دائرة التمويل الصحي بالهيئة يفيد بأن أحد الأطباء يمارس مهنة الطب بالرغم من انتهاء صلاحية ترخيصه، وقد قررت اللجنة إيقاف الطبيب عن مزاولة مهنة الطب إلى حين تجديد ترخيصه.
عدد اليوم
