أين تقف اليوم الحركة العالمية لحقوق الإنسان بعد مرور سبع سنوات على بداية القرن الحادي والعشرين؟ فلو أخذنا السنة الأولى من عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لتبين لنا بوضوح أن مسيرة الحركة تواجهها عراقيل كثيرة بسبب المعايير الأخلاقية المزدوجة المميزة لمواقف بعض الحكومات التي تدعي أنها الأكثر التزاماً بالدفاع عن القيم الديمقراطية· ففي إحدى دورات المجلس التي عقدت في الأسبوع الماضي بجنيف، وهو المجلس الذي أنشئ قبل عام في محاولة لإصلاح لجنة حقوق الإنسان الأممية، استمع الأعضاء إلى تقارير مختلفة رفعها المبعوثون الخاصون الذين كالوا الانتقادات لحكومات دول معينة مثل كوبا وروسيا البيضاء· وبعد الانتهاء من التقارير تم إلغاء منصب ''المقرِّر'' بعد تدخل متأخر لرئيس المجلس الذي، وإن كان قد اعتبر القرار اتخذ بموافقة الجميع، إلا أن ذلك سرعان ما أثار معارضة سفير كندا، بعدما أكد عدم وجود إجماع حول الموضوع·
وليس غريباً أن تعتمد هذه الأجندة في ظل القرارات الأحد عشر التي اتخذها المجلس وخصت دولاً معينة دون غيرها· فعلى رغم الأحداث الدموية في دارفور بالسودان، وعبودية الأطفال والاضطهاد الديني في الصين، فضلاً عن اتساع رقعة القمع في زيمبابوي وبورما، إلا أنها لم تحظ بما يليق من اهتمام من قبل مجلس حقوق الإنسان· ويبدو أن مراقبة احترام حقوق الإنسان انحصرت فقط في دول دون أخرى، في انتقائية غير مناسبة·
ومع أن لجنة حقوق الإنسان التي انتقدها الأمين العام السابق للأمم المتحدة ووصفها بأنها ''ظل يخيم على النظام الأممي بأسره''، فإنها كانت متوازنة إلى حد ما في انتقاد الدول والحكومات دون انحياز للبعض على حساب الآخر· لذا فبقدر ما كانت اللجنة السابقة تصدر القرارات المنتقدة للسياسة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مثلاً، بقدر ما كانت تشير إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها بعض الأنظمة في الدول العربية· لكن في ظل مجلس حقوق الإنسان الجديد اقتصر الانتقاد على إسرائيل، بينما تجاهل الإشارة إلى دولة أخرى وصفتها منظمة ''فريدوم هاوس''، التي تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، بأنها ''الأسوأ في العالم''· ولعل المثال الأبرز على تحيز المجلس في التعامل مع الدول هو ما آل إليه تقرير بعثة المجلس إلى دارفور بالسودان· فبعد أن أعدت البعثة الأممية تقريرها المنتقد للحكومة السودانية رفض المجلس اعتماده، أو تأييد توصياته· وعلى رغم وجود دول ديمقراطية مشاركة في مجلس حقوق الإنسان التي قد يعتقد البعض أنها لن تتجاهل انتهاكات بعض الأنظمة، إلا أن ذلك لم يحدث على أرض الواقع· فدول ديمقراطية مثل الهند وجنوب أفريقيا وإندونيسيا كثيراً ما وقفت إلى جانب المدافعين عن كوبا وروسيا البيضاء والسودان·
والأكثر من ذلك أن الاتحاد الأوروبي الذي يشغل ثمانية مقاعد ضمن 47 مقعداً في مجلس حقوق الإنسان لم يقم بما يلزم من جهود لتركيز انتباه الأعضاء على أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم· فحسب تقرير صادر عن المنظمة المستقلة ''يو·إن· ووتش'' لم يتحرك الاتحاد الأوروبي لاستصدار قرارات ضد بعض الدول، على رغم سجلها السلبي في مجال حقوق الإنسان· لكن ماذا عن جماعات حقوق الإنسان المستقلة في العالم··· هل تسمح بذلك؟ الواقع أنها تتسامح مع تلك الممارسات· ففي الوقت الذي انتقدت فيه منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' أعمال المجلس، إلا أنها مع ذلك اعتبرته ''يضع الأسس الضرورية لمتابعة العمل في المستقبل''·
جاكسون ديل
كاتب ومحلل سياسي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة ''لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست''
عدد اليوم
