بروكسل (د ب أ، رويترز) - ذكر دبلوماسيون صباح أمس أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي وافقوا بعد مفاوضات استغرقت 14 ساعة على إطار عمل للرقابة المصرفية في منطقة اليورو.
وتم التوصل إلى اتفاق يمنح البنك المركزي الأوروبي سلطات جديدة للإشراف على بنوك منطقة اليورو بدءا من 2014 وهي الخطوة الأولى في مرحلة جديدة من التكامل لدعم اليورو.
وبعد مفاوضات مضنية استمرت عدة أشهر اتفق وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين على منح المركزي الأوروبي سلطة المراقبة المباشرة لما لا يقل عن 150 بنكا من أكبر بنوك منطقة اليورو والتدخل في البنوك الصغيرة عند ظهور أول علامة للمتاعب.
وقال ميشيل بارنييه مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن القواعد المالية في مؤتمر صحفي “هذه خطوة أولى كبيرة للوحدة المصرفية، سيلعب البنك المركزي الأوروبي دورا محوريا.. لا لبس في ذلك.”
وسجل اليورو أعلى مستوى في الجلسة في طوكيو عند 1,3080 دولار بعد الاتفاق. وبعد اتخاذ إجراءات تدريجية للتصدي للأزمة على مدى ثلاث سنوات يرسي الاتفاق على الوحدة المصرفية أساسا لوحدة اقتصادية واسعة النطاق ويمثل أول محاولة جماعية للتعامل مع البنوك المتعثرة في المنطقة بشكل مشترك.
ومن المنتظر أن يبدأ العمل بنظام الإشراف الجديد في الأول من مارس 2014 بعد محادثات مع البرلمان الأوروبي. غير أن الوزراء اتفقوا على إمكانية تأجيل ذلك الموعد إذا احتاج المركزي الأوروبي مزيدا من الوقت للاستعداد.
وتطلق هذه الخطة واحدة من أكبر عمليات الإصلاح في النظام المصرفي الأوروبي منذ بدء الأزمة المالية منتصف عام 2007 مع اقتراب البنك الألماني آي.كيه.بي من شفا الانهيار.
وأصبح على عاتق زعماء الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون في بروكسل حاليا أن يمنحوا الاتفاق دعمهم السياسي الكامل.
وتخلى وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله عن اعتراضات سابقة جعلته يصطدم علنا بنظيره الفرنسي بيير موسكوفيشي الأسبوع الماضي بشأن دور البنك المركزي الأوروبي في الإشراف على البنوك. ومع اقتراب الموعد النهائي للاتفاق بحلول نهاية العام تمكن الجانبان من تسوية خلافاتهما وتم النزول على مطالب ألمانيا بالحد من سلطة مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي على جهة الإشراف الجديدة.
يذكر أن الرقابة المصرفية المشتركة هي خطوة أولى في اتجاه الوحدة المصرفية كما أنها شرط مسبق لتقديم المساعدات المالية للبنوك المتعثرة في منطقة اليورو مباشرة من صندوق الاستقرار الأوروبي الدائم.
وقال وزير مالية قبرص فاسوس شيارلي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إن مثل هذا التطور سيتيح كسر الحلقة المفرغة بين البنوك والسلطات السيادية”.
أما وزير مالية فرنسا بيير موسكوفيتشي فقال إن “هذه رسالة إلى بقية العالم تقول إننا نؤمن بأوروبا وأننا نستطيع الإيمان بمنطقة اليورو”. وأنهى هذا الاتفاق شهورا من المفاوضات الشاقة التي بدت وكأنها ستهدد الجدول الزمني الموضوع منذ شهور لتحقيق الرقابة المصرفية المشتركة في منطقة اليورو,في ظل الخلافات بين فرنسا وألمانيا بشأن عدة نقاط منها نطاق الرقابة المصرفية واستقلالية البنك المركزي الأوروبي الذي سيتولى إدارة آلية الرقابة.
ولكن الدولتين قدمتا أمس الأول اقتراحا مشتركا للخروج من المأزق شمل فصل الدور الرقابي للبنك المركزي عن دوره كمحدد للسياسة النقدية لمنطقة اليورو التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
في الوقت نفسه فإن الرقابة ستشمل فقط البنوك التي تزيد أصولها عن 30 مليار يورو (49 مليار دولار) أو ما يعادل 20% من إجمالي الناتج القومي للدولة الموجود فيها البنك وهو ما يتيح إعفاء البنوك الإقليمية في ألمانيا من هذه الرقابة.
بدورها، رحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بقرار وضع آلية للرقابة المصرفية لمنطقة اليورو وقالت إن إجراءات التقشف في تكتل العملة الموحدة تؤتي بثمارها.
وقالت ميركل أمام البرلمان إننا “نجحنا في تأمين المطالب الرئيسية لألمانيا... وسيكون لدينا انفصال واضح للمسؤولية بالنسبة للسياسة النقدية والرقابة المصرفية”.
تعد آلية الرقابة خطوة أولى نحو إقامة اتحاد مصرفي وشرطا مسبقا لتقديم صندوق آلية الإنقاذ الدائم لمنطقة اليورو مساعدة مباشرة للبنوك المتعثرة. وستراقب بشكل روتيني الجهة الرقابية التي ستعمل تحت رعاية البنك المركزي الأوروبي البنوك التي تتجاوز أصولها 30 مليار يورو (49 مليار دولار) أو تمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي. ويسمح ذلك للبنوك الإقليمية الصغيرة لألمانيا بأن تظل خاضعة للإشراف الوطني.
وتم التوصل للاتفاق من جانب وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بعدما توصلت ألمانيا وفرنسا صاحبتا أكبر اقتصادين في منطقة اليورو لحل وسط بشأن تفاصيل الآلية.
وبدأت القمة الأوروبية التي تستمر على مدى يومين أمس في بروكسل. ومن المقرر أن يتم وضع إطار العمل لإنشاء السلطة الجديدة في الأول من مارس القادم بما يسمح للجهة الرقابية أن تعمل بعد ذلك بعام.
وقالت ميركل إن التوجه التقشفي غير الشعبي في منطقة اليورو بدأ يؤتي ثماره. وأضافت أن “الجهود لم تضع هباء... لقد بدأنا نرى نجاحات”. وأشادت ميركل بأيرلندا وإسبانيا والبرتغال واليونان لتطبيق استقطاعات صارمة وتعزيز القدرة على المنافسة عبر خفض الأجور. إسبانيا - التي كان يعتقد في وقت سابق من هذا العام أنها ما من سبيل أمامها سوى طلب حزمة إنقاذ نجحت في بيع سندات دين طويلة الأجل أمس بأسعار فائدة متدنية عن أسعار المزادات السابقة.
وأشارت ميركل إلى أنها “مقتنعة بأن أوروبا ستنجح في الخروج من هذه الأزمة بشكل أقوى من بدايتها”.
وسيكون تعاملها مع أزمة الديون عاملا رئيسيا في الانتخابات العامة المقررة في ألمانيا العام القادم. كما استبعدت ميركل توسيع الاتحاد الأوروبي بمجرد أن تصبح كرواتيا الدولة العضو رقم 28 في يوليو.
كانت صربيا ومقدونيا وألبانيا تأمل كلها في البدء في مفاوضات الانضمام مع الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الستة التالية.
عدد اليوم
