استهداف واضح للدولة وتقاريركم سبب رئيسي للمعاناة الإنسانية

أبوظبي (الاتحاد) انتقد المستشار منصور لوتاه رئيس المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان تقرير «هيومن رايتس ووتش» لهذا العام، في الجزء الخاص بدولة الإمارات. وقال إن هناك استهدافاً واضحاً من المنظمة للدولة، له دوافعه وأسبابه البعيدة كل البعد عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأضاف أن تقرير «هيومن رايتس ووتش» لهذا العام يمثل تحديداً وخروجاً صارخاً في ادعاءاته، ومليء بالمتناقضات، بشكل فاضح ومخجل وغير مبرر، دون أي اعتبار للنزاهة والمصداقية. واستعرض لوتاه في رده القضايا على النحو التالي، حسبما أوردته المنظمة في تقريرها. مزاعم الاعتقال التعسفي وقال لوتاه إن منظمة «هيومن رايتس ووتش» ادعت وجود اعتقالات تعسفية في الدولة، وعززت مزاعمها بأقوال مرسلة لا دليل عليها عن «حالات اعتقال بناء على اتهامات جنائية وليست سياسية، ولا ترتبط بممارسة الحقوق والحريات»، مضيفا أن التقرير تعرض لقضايا نوقشت كثيراً في المحافل الحقوقية وتم توضيحها، خاصة التقرير الرسمي للدولة، وتقارير الظل التي قدمت للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وغيرها من التقارير المختصة التي نشرت عبر مختلف وسائل النشر. حماية حقوق الإنسان واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الدولة في تقريرها لهذا العام مصورة الأمر وكأنه ممارسة ممنهجة. وقال لوتاه إن هذا غير صحيح ولا يمكن للمنظمة أو غيرها من المنظمات إثباته كسياسة متبعة بالدولة، رغم صعوبة نفي تلك الممارسات، التي قد تحدث نتيجة ممارسة فردية. وشدد على أن المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان عملت طويلا مع العديد من الأجهزة الحكومية المختصة لتطوير آليات ومعايير تضمن عدم ارتكاب هذه الانتهاكات، وتفعيل آليات المحاسبة وتحقيق العدالة إذا ثبت ارتكاب هذه الانتهاكات من قبل أي فرد. وأشار إلى القرارات والتشريعات التي تجرم تلك الممارسات، إضافة إلى فتح المجال عبر الأجهزة المعنية بحماية حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، لتقديم الشكاوى المتعلقة بالتعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو المحطة بالكرامة. وقد جرت العديد من التحقيقات بهذا الشأن واتخذت الإجراءات التي تحقق العدالة وتفعل مبدأ المحاسبة. المنظمة والمنظمة الأخرى! وبعد أن أشادت «هيومن رايتس ووتش»، بمدى احترام حرية الرأي والتعبير خلال مؤتمرها الأخير الذي عقدته بالإمارات في يناير 2014، اتهمت الدولة بمصادرة حرية الرأي والتعبير في تقرير بنهاية العام نفسه! بحجة أن الإمارات أصدرت قانونا لمكافحة الإرهاب، الذي صدر ليمثل إطارا تشريعيا للتعامل مع المستجدات الأخيرة بالمنطقة. وفيما يتعلق باستخدام قانون الجرائم الإلكترونية لملاحقة النشطاء، حسب زع «هيومن رايتس ووتش»، قال لوتاه إن «هذا الاتهام يبرز تجني وابتزاز هذا التقرير»، لأن غالبية الدول المتقدمة استحدثت قوانين للجرائم الإلكترونية لمحاسبة المتورطين فيها. الوافدون والعمالة المنزلية كما اتهمت المنظمة الإمارات بإساءة معاملة العمال والوافدين خاصة العمالة المنزلية، واصفةً ذلك بالـ«عبودية» والـ«عمل القسري» والـ«اتجار في البشر». وقال إن المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان أجرت دراسات عديدة كشفت عن أن الانتهاكات تكون في الأساس بالبلد المصدر. وكثير من الانتهاكات تكون امتداداً لسياسات أو إجراءات مورست ضد العمالة قبل أو خلال نقلهم لجهة عملهم، مع تأكيد المنظمة الخليجية على ضرورة وضع مبادرة شاملة للجميع لمناقشة القضية لإنهاء هذه المعاناة. التمييز ضد المرأة كما ادعى تقرير «هيومن رايتس ووتش» أن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي يسمح بالتمييز ضد المرأة وبممارسة العنف وانتهاك حقوقها. ووصف لوتاه هذا بأنه «ابتذال واضح»، لأن جميع التقارير الدولية تؤكد قطعيا أن المرأة الإماراتية تعيش واحدة من أفضل أوضاع المرأة عالمياً. وأضاف أن المنظمة تنتهج سياسة الابتزاز منذ فترة ضد دول عديدة للخضوع لأجندات خارجية رخيصة، وأن هذا التعاطي أفقد «هيومن رايتس ووتش» مصداقيتها. سبب رئيسي للمعاناة كما شدد المستشار لوتاه في رده على تقرير «هيومن رايتس ووتش» على خطورة تلك التقارير، مؤكداً أنها أحد أسباب الكثير من الانتهاكات والصراعات التي تعم وطننا العربي اليوم والعالم؛ لأنها تدعو للتعاطي مع واقع حقوق الإنسان بمفاهيم العداء والصراع بين السلطات والشعوب، وتستحث على العمل الثوري بعيدا عن الجهد الإيجابي التكاملي، كما هو الحال اليوم في سوريا والعراق، وغيرهما من دول أميركا الجنوبية أو دول الاتحاد السوفيتي سابقاً، حيث عملت هذه المنظمات على خلق بؤر نزاع والصراع بالعديد من تلك الدول، عبر ملفات وقضايا وأجندات حقوقية، ما برحت أن تحولت إلى نزاعات وصراعات وحروب أهلية. لستم شركاء وفي معرض رده على ما أوردته «هيومن رايتس ووتش»، قال المستشار منصور لوتاه رئيس المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان إنه تم توجيه الدعوة مرتين للمنظمة لمعرفة رؤيتها لحقوق الإنسان بدول التعاون العام الماضي. وأشار لوتاه إلى طلب ثالث تقدمت به المنظمة الخليجية إلى كينيث روث المدير التنفيذي لـ«هيومن رايتس ووتش» خلال لقائهم به في سبتمبر الماضي بجنيف، للتباحث في رؤية المنظمة لواقع حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون، وهو الطلب الذي لم يحظ بموافقته رغم الإلحاح على أهمية الاجتماع معه. إساءتكم لديننا غير مقبولة وفيما يتعلق بما أورده كنيث روث المدير التنفيذي للمنظمة في بداية التقرير تحت عنوان «راحة الطغاة الزائفة»، قال «هذا الجزء من التقرير هو الأسوأ في تاريخ التقارير السيوحقوقية»، فقد ربط كنيث روث في هذا القسم بين الإسلام والتطرف من جهة، وبين الإسلام و«داعش» من جهة أخرى، قبل أن يختزل كل ذلك في وصف «داعش» بالإسلاميين السنة، وهي إساءة لا يمكننا قبولها، بل ونعتقد وبشكل قاطع أنه على كينيث الاعتذار عن هذه الإساءة للمجتمع المسلم. كما أشار لوتاه إلى أنه أصيب بالصدمة من الأسلوب الذي تم إعداد التقرير به، ما يجعل منه تقريرا سياسيا وتأزيميا بامتياز، فقد صنف وبشكل مؤسف الشعب العراقي لطوائف ومذاهب وتعاطى مع الواقع العراقي من هذا المنطلق، وتكفي الإشارة إلى ورود كلمتي سنة وشيعة 13 مرة في فقرتين فقط. ومن المؤكد أن هذا التقرير سيدفع بالاحتقان الديني والمذهبي إلى مستويات مرتفعة سيزكي النزاعات والصراعات الطائفية والمذهبية بالعراق تحديداً.