أبوظبي (الاتحاد) - ثمّن معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، برفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين من القوات المسلحة والحكومة الاتحادية، مؤكداً أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات سموه الكريمة والحكيمة لتوفير العيش الكريم لمختلف شرائح المجتمع.
وتوجه معاليه في كلمة له افتتح بها الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر أمس، بالتهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بمناسبة الذكرى السادسة لتسلم سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي، والتي تصادف اليوم الرابع من يناير.
وأعرب معالي المر عن شكره لوسائل الإعلام المحلية والقائمين عليها لما يلمسه المجلس من اهتمام تبديه وسائل الإعلام عبر التغطية والمتابعة الإعلامية لمختلف جهوده وأنشطته وفعالياته وممارسته لاختصاصاته الدستورية، الأمر الذي يعزز الشراكة الفعلية بين المجلس ووسائل الإعلام، لتنوير الرأي العام بدور المجلس وإيصال رسالته.
وأشار إلى أهمية أن يستمر هذا التعاون ويتزايد هذا التفاعل الإيجابي والحرص الدائم على استمرار وتطوير هذه الشراكة بما يعكس زخم أنشطة المجلس في مختلف مجالات عمله ويسهم في تعزيز الحياة والثقافة البرلمانية لدى مختلف فئات المجتمع.
وأكد معاليه أن المجلس بدوره سيعمل بقوة في اتجاه تعزيز الشراكة مع وسائل الإعلام لمواكبة متطلبات تطوير الحياة البرلمانية في دولتنا الناهضة، انطلاقاً من مبدأ الشفافية والحرص على تمكين المواطنين وكل قطاعات ومؤسسات المجتمع من التواصل والتفاعل عن قرب مع ما يجري على الساحة البرلمانية، خصوصاً أن كل ما يبذله المجلس من جهود عبر ممارسته لاختصاصاته الدستورية يمس حياة المواطنين، وجميع المؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية في الدولة.
وقال معاليه إن الإعلام البرلماني النشط الذي يسلط الضوء على خصوصية ومعطيات التجربة البرلمانية الإماراتية، والمواكب للتطورات والمستجدات على الصعيد البرلماني، هو من أهم روافد إثراء المشاركة السياسية والحياة البرلمانية في الدولة التي تسعى قيادتنا الرشيدة عبر تمكين المجلس إلى تعزيزها وتكريسها وتعميقها في وطننا العزيز.
وخلال جلسة أمس وضمن بند مشروعات القوانين الواردة من الحكومة، أحال المجلس ثلاثة مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة، حيث أحال مشروع قانون اتحادي في شأن “الخبرة أمام المحاكم” إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومشروع قانون اتحادي بشأن “الشركات” إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون اتحادي في شأن “اعتماد الحساب الختامي للمجلس الوطني الاتحادي عن السنتين الماليتين 2009 و 2010” إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
عدد اليوم
