بدأت بنوك عاملة في الدولة أمس بمطالبة عملائها استبدال دفاتر الشيكات القديمة بأخرى جديدة متوافقة مع تعليمات المصرف المركزي بخصوص الشيك الأمني.
وقال رئيس مركز العمليات المركزية في بنك أبوظبي التجاري معتز الغلاييني إن البنوك العاملة في الدولة لن تقبل الشيكات القديمة بعد تاريخ 31 يوليو 2010، وفقاً لتعليمات المصرف المركزي.
وأوضح الغلاييني أن بنك أبوظبي التجاري سيطلب من عملائه الذين يملكون شيكات قديمة الشهر الحالي استبدال الشيكات التي بحوزتهم بشيكات أخرى جديدة متوافقة مع المواصفات الأمنية التي حددها المصرف المركزي.
وأشار إلى أن بنك أبوظبي التجاري بدأ منذ أشهر بإصدار شيكات متوافقة مع متطلبات المركزي الجديدة.
إلى ذلك، أرسل بنك أبوظبي الوطني أمس رسائل نصية إلى عملائه يدعوهم فيها إلى استبدال الشيكات القديمة التي لديهم بدفاتر شيكات جديدة متطابقة مع المواصفات الأمنية التي وضعها “المركزي”.
وقال الغلاييني إن نظام المقاصة الجديد للشيكات الذي يجري تطبيقه والذي يعتمد على الصورة (الشيك الضوئي) بدلاً من أصل الشيك يتطلب توحيد المواصفات العامة للشيكات حتى يتمكن المصرفيون في كل البنوك من التفريق بين الشيك الأصلي والشيك المزور، الأمر الذي يسهل عملية المقاصة ويعزز الجوانب الأمنية فيها.
ويأتي هذا التغيير ضمن السياسات والمبادئ العامة الخاصة بتطبيق الحد الأدنى الإلزامي للخصائص والميزات المتعلقة بأمن وسلامة الشيكات كما تم تحديدها وفرضها بواسطة مصرف الإمارات المركزي.
وبموجب ذلك، فقد أصبح إلزامياً على جميع المصارف العاملة في دولة الإمارات تزويد عملائها بأوراق شيكات تتميز بخصائص وميزات السلامة المنصوص عليها.
ويعني ذلك أن المصارف العاملة في دولة الإمارات لن تقبل أي شيكات لا تتوافق مع الخصائص الأمنية كما حددها المصرف المركزي، بعد تاريخ الأول من أغسطس.
أما الشيكات المؤجلة التي تستحق الدفع بعد 1 أغسطس 2010، فأوضح الغلاييني أنه يجب إيداعها في الحساب قبل التاريخ المشار إليه، وعند صرفها من البنوك المسحوبة عليها تصرف باعتبارها شيكات مؤجلة.
وأشار إلى أن هذا ينطبق على الشيكات المسحوبة لحساب الأفراد أو الشركات أو الشيكات التي تستخدمها البنوك كشيكات تأمين على القروض المقدمة لعملائها.
وينجز المصرف المركزي يومياً مقاصة نحو 80 إلى 90 الف شيك كمعدل عام لمقاصة الشيكات، وذلك وفقاً لإحصاءات المصرف على مدى الـ 18 شهراً الماضية، بعد أن بدأ تطبيق نظام المقاصة الإلكترونية والتي تستخدم الشيكات الضوئية.
يشار إلى أن الشيك الضوئي هو نظام جديد لمقاصة الشيكات يقوم من خلاله البنك المصدر للشيك بتصوير الشيكات الخاصة به وإرسالها لجميع الفروع ثم إرسال صورة من الشيك عبر شبكة ربط إلكترونية إلى غرفة المقاصة بالمصرف المركزي لمقاصة الشيك مع البنوك الأخرى.
وكان هناك تخوف من مشاكل أو معوقات خاصة بهذا النظام الجديد نتيجة الضغط الشديد على أنظمة المصرف المركزي، وخاصة موقع المقاصة لدى المصرف، والذي يتلقى كل الصور الضوئية للشيكات التي أصدرتها البنوك والمصارف بالدولة.
وأوضح “المركزي” أن النظام الإلكتروني قادر على تخزين بيانات الشيكات لفترة 10 سنوات مبدئياً.
عدد اليوم
