وعدت الصين بتطبيق حزمة أخرى من معايير محاربة السلع المقلدة أكثر صرامة، وذلك في محاولة منها الدفاع عن نفسها ضد الانتقادات المتكررة لسجلها الخاص بحقوق الملكية الفكرية. ومن المتوقع أن تقوم الصين بإطلاق جملة من القوانين التي تهدف إلى القضاء على السلع المقلدة، بما فيها بعض أنواع العقاقير الطبية والسجائر والبرامج القابلة لاختراق القراصنة والأقراص المدمجة وغيرها.
وجاء الإعلان عن هذه المبادرة بعد مهاجمة مكتب الممثل التجاري الأميركي مرة أخرى لعدد من العقبات التي تضعها الصين أمام إمكانية الدخول إلى السوق مثل حماية حقوق الملكية الفكرية. ويعتبر الإعلان، الأول من نوعه منذ وضع الصين لآلية ثابتة للتعامل مع قضايا حقوق الملكية الفكرية التي تتضمن تكوين «مجموعة القيادة» التي هي عبارة عن مجموعة من السياسيين الذين يعملون خارج مجلس الوزراء، تقع على عاتقهم مسؤولية التصدي لعمليات التعدي على الملكيات.
وعلى الرغم من مطالبة أميركا منذ وقت طويل للصين بتنظيم أفضل في ما يتعلق بتنفيذ قانونها ضد القرصنة وتحويل الحملة ضد القرصنة إلى حملة دائمة، حذر المسؤولون في القطاعين التجاري والصناعي من عدم الإفراط في توقع نتائج ايجابية من خطوة بكين. ويُذكر أن المرة الأخيرة التي وضعت فيها الصين آلية للتصدي لعمليات انتهاك حقوق الملكية الفكرية، كانت في العام 2003 عند إنشاء المكتب الوطني. ومع ذلك، تم حل المجموعة في وقت لاحق ومن ثم عادت الحكومة إلى تطبيق أسلوب الحملات القديم.
وحذر «تحالف البرامج التجارية» الهيئة العالمية الرائدة في مجال البرامج، أنه من المتوقع حدوث زيادة كبيرة في خسائر العائدات الناجمة عن قرصنة البرامج في الصين، وذلك لفشل الحملات التي تنظمها الصين ضد عمليات القرصنة. وتجدر الإشارة إلى أن 78% من البرامج التي تم بيعها في الصين في العام 2010، تعرضت لهجمات من قبل قراصنة الإنترنت، مقارنة مع متوسط معدل القرصنة العالمي الذي بلغت نسبته 42% فقط. واعترف جيانج، الذي يرأس المكتب الجديد، بضخامة العمل الذي ينتظره ويقول «من الصعب جداً القضاء على عمليات التعدي وتقليد السلع في وقت وجيز، خاصة وأن الصين تواجه أزمة في الثقة». لكن وعدت الحكومة بمحاولة معالجة المشكلة عبر مزيج من المعايير قصيرة وطويلة الأجل. كما تتضمن الحملة الخاصة محاربة بيع السلع المقلدة على الإنترنت وفحص البرامج قبل تحميلها على أجهزة الكمبيوتر التي يتم بيعها في الأسواق الصينية.
علاوة على ذلك، تخطط الصين لإدراج أسماء الشركات التي لها مخالفات سابقة في التعدي على حقوق الملكية الفكرية أو تقليد السلع، في القائمة السوداء وتسليم البيانات إلى البنوك المعنية. ونظرياً يمكن أن تمنع هذه المعايير منتهكي حقوق الملكية الفكرية من الحصول على تمويلات جديدة، وذلك منذ أن العديد منهم ممثل في مؤسسات صغيرة ليس بإمكانها الوصول إلى الائتمان البنكي، إلا أن تأثير هذه الخطوة ربما يكون محدوداً للغاية. ويرى الخبراء القانونيون أن بإمكان الصين إحراز تقدم أسرع في محاربة انتهاك حقوق الملكية في حالة تقوية نظامها القانوني بدلاً من الاعتماد على الحملات الإدارية. كما يرون أن بكين تهدف على المدى البعيد إلى جعل هياكل حماية حقوق الملكية الفكرية لديها، متناسقة مع العمل العالمي الذي يعمل على توفير الحماية عبر المحاكم، حيث ثبت أن الاعتماد على المحاكمة الجنائية للمجرمين ليست ذات فعالية وبطيئة في الوقت الراهن.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
