أدان الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن الدولي الليلة قبل الماضية الهجومين الانتحاريين في دمشق، لكنهم لم يتمكنوا من التوافق على مشروع قرار قدمته روسيا وتنتقده الدول الغربية بشأن الأزمة السورية. يأتي ذلك في الوقت الذي أبدى فيه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون “بالغ قلقه” إزاء تصاعد أعمال العنف في سوريا، داعياً في بيان إلى إنهاء فوري لإراقة الدماء وحث الحكومة السورية على تنفيذ مبادرة السلام العربية.
وأدان المجلس “بأشد العبارات الاعتداءين” اللذين اسفرا عن 44 قتيلاً على الأقل وفق أحدث حصيلة رسمية، وذلك غداة وصول بعثة عربية إلى دمشق تمهيداً لوصول المراقبين.
وقدم أعضاء المجلس “تعازيهم الصادقة إلى ضحايا هذه الأعمال الشائنة وعائلاتهم وكذلك إلى الشعب السوري”، بدلاً من تعزية حكومة البلاد كما جرت العادة.
وبعد اعرابه عن “قلق بالغ” جراء تصاعد العنف في سوريا، دعا بان كي مون الحكومة السورية إلى أن تنفذ “تنفيذاً كاملاً وسريعاً” خطة الجامعة العربية. وتابع بيان صادر عن مكتبه الليلة قبل الماضية “يحث الأمين العام على الحاجة إلى عملية شاملة وموثوق بها وشرعية بقيادة سوريا لتغيير سياسي شامل يتعامل مع الطموحات الديمقراطية للشعب السوري”.
في غضون ذلك، لا يزال أعضاء مجلس الأمن يعملون على مشروع قرار تقدمت به روسيا يدين أعمال العنف التي يرتكبها “كل الأطراف، بما في ذلك الاستخدام غير المتكافئ للقوة من جانب السلطات السورية”، لكن الدول الغربية اعتبرت أن المشروع لا يسمي الأشياء بأسمائها.
وقدم وفد روسـيا لدى الأمم المتحـدة أمس الأول مسودة قرار معدلة بشأن سوريا إلى مجلس الأمن ولكن ألمانيا قالت إن مسودة القرار لا تتعامل بالشـكل الكافي مع المخاوف الغربية إزاء تزايد أعمال العنف في سوريا. وأعلن السفير الألماني لدى المنظمة الدولية بيتر فيتيج أن الدول الأوروبية تأمل في أن يتضمن المشروع دعماً أقوى لقرار جامعة الدول العربية بفرض عقوبات على سوريا.
واعتبر أنه ينبغي أن يدعو القرار إلى “الإفراج عن السجناء السياسيين” وأن “يعبر بوضوح عن ضرورة إحالة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى القضاء”.
من جهته، رفض السفير الروسي فيتالي تشوركين أن “يتم إلغاء أي إشارة إلى العنف الذي يمارسه عناصر متطرفون من المعارضة” بحق النظام السوري.
وسبق أن لجأت روسيا والصين إلى حق النقض “الفيتو” لتعطيل قرار أعدته الدول الأوروبية لإدانة قمع النظام السوري للتظاهرات المناهضة له والذي أسفر وفق الأمم المتحدة، عن أكثر من 5 آلاف قتيل منذ مارس الماضي.
كما رفض تشوركين أن يشير القرار إلى “حظر على السلاح”، وقال “نعلم تماماً ماذا يعني حظر على السلاح. هذا يعني، وقد شهدناه في ليبيا، عدم السماح بتزويد الحكومة بأسلحة، ولكنه يعني أن الجميع يستطيعون تقديم أسلحة إلى مجموعات معارضة”.
الى ذلك أعلنت بريطانيا الليلة قبل الماضية، أن الهجمات الانتحارية التي شهدتها سوريا أمس الأول، ينبغي ألا تعرقل مبادرة الجامعة العربية لإنهاء العنف في البلاد. وقال اليستر بيرت متحدثاً باسم الخارجية البريطانية في بيان “أدين التفجيرات التي وقعت في دمشق وأعرب عن أسفي لفقدان حياة البشر وما لحق من إصابات، بحسب ما أوردت الأنباء”.
وتدارك “غير أنه يبقى حيوياً، ضرورة تنفيذ الالتزامات التي قطعتها السلطات السورية للجامعة العربية بشكل كامل وعلى نحو عاجل”. وأضاف أن تلك الالتزامات تشمل “السماح بحرية التنقل الكاملة لمراقبي الجامعة وللصحفيين لتوثيق الوضع على الأرض”.
من جهته، أدان الأردن بشدة تفجيرات دمشق، معرباً عن الأمل في أن “يتوقف القتل ونزيف الدم وأن تنفذ الإصلاحات المطلوبة فوراً”. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية محمد الكايد إن “الأردن وهو ينطلق من موقفه المبدئي، يرفض ويدين الإرهاب بكل صوره، ويدين بشدة العمليتين الإرهابيتين اللتين وقعتا في دمشق”.
وأضاف الكايد أن “الأردن يأمل بإخلاص أن يعود الاستقرار والوئام والأمان لسورية والأمن لشعبها الشقيق وأن يتوقف القتل ونزيف الدم هناك وأن يتم تنفيذ الإصلاحات المطلوبة فوراً”. وبالتوازي، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن طهران أبرز حلفاء سوريا “أدانت بشدة” الاعتداءات الانتحارية في دمشق أمس الأول.
وأكدت الخارجية الإيرانية في بيان أن “التهديدات الموجهة إلى الأمن القومي في سوريا والاضطرابات التي يسعى الأعداء إلى التسبب في حصولها، ليست تهديداً للسوريين فقط بل للبلدان الأخرى في المنطقة أيضاً”.
عدد اليوم
