سيولة 5 بنوك بأبوظبي ترتفع 47,5% خلال 2009

قفزت السيولة المتوافرة لدى بنوك أبوظبي الخمسة المدرجة في سوق الأسهم بنحو 47.5% خلال عام، لترتفع إلى 75.3 مليار درهم، بحسب بنود الميزانيات المعلنة. وزادت السيولة بمقدار 24.2 مليار درهم مقارنة بمستواها نهاية العام 2008 البالغ 51.1 مليار درهم، بحسب ما أظهر بند “إجمالي النقد وما يعادله” ضمن بيانات التدفقات النقدية المعلنة. ويظهر بند “النقد وما يعادله” المدرج ضمن بيان التدفقات النقدية في ميزانيات البنوك حجم السيولة النقدية المتوافرة بنهاية الفترة المالية وما يعادله من سيولة يمكن الحصول عليها بمجرد الحاجة لها. وتشتمل فئة “النقد وما يعادله” مستحقات مرابحة أو استثمارات قصيرة الأجل تصل إلى ثلاثة أشهر، إلى جانب النقد المتوافر، إضافة إلى أرصدة لدى المصرف المركزي، وأرصدة أخرى مستحقة للبنك لدى مصارف أخرى. وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية إن ارتفاع حجم النقد وما يعادله في بنوك أبوظبي بقيمة أكبر من المحصلة النهائية للزيادة على مستوى الدولة يشير إلى أن جزءاً من السيولة النقدية في السوق انتقلت من بنوك أخرى إلى بنوك أبوظبي. وتشير بيانات المصرف المركزي إلى أن الزيادة في عرض النقد (م1) على مستوى الدولة بلغت نحو 14 مليار درهم خلال العام الماضي. لكن الدكتور الشماع أوضح أن التأكد من اتجاه حركة السيولة في بند النقد وما يعادله يتطلب دراسة الأوضاع في جميع بنوك الدولة. وأكد مصدر مصرفي مطلع أن السيولة وحركة الودائع داخل السوق المصرفية في الدولة سجلت نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي في توجه السيولة والودائع إلى بنوك أبوظبي، لا سيما قبيل نهاية العام. وأشار المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه إلى أن مستوى الثقة في بنوك أبوظبي يعتبر أحد العوامل المهمة في مجال التأثير على حركة السيولة واتجاهاتها. وحقق بنك أبوظبي الوطني أعلى نسبة نمو في هذا البند، إذ ارتفعت قيمة النقد وما يعادله لدى البنك إلى 27.62 مليار درهم في نهاية 2009 مقارنة بـ15.6 مليار درهم بنهاية 2008 بنسبة نمو تجاوزت 77%. ويترتب على بنوك في أبوظبي التزامات مالية تدفع باتجاه الاحتفاظ بسيولة نقدية للوفاء بها. وتستحق سندات وصكوك بقيمة 10 مليارات درهم على 3 بنوك في أبوظبي خلال العام الحالي موزعة على 8 دفعات ومصدرة بعملات عالمية هي الدولار واليورو والين الياباني والفرنك السويسري، معظمها في النصف الثاني من العام. وتظهر موازنة بنك الاتحاد الوطني أن النقد وما يعادله لدى البنك ارتفع إلى 13.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2009 مقارنة بـ 8.46 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2008، بنسبة ارتفاع بلغت 58.4%. ووفقاً لبيانات مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغت قيمة النقد وما يعادله في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2009 نحو 6.7 مليار درهم وارتفعت إلى 9 مليارات درهم بنهاية سبتمبر 2009 أي خلال 9 أشهر بنمو 34%، حيث لم يعلن المصرف بعد عن موازنته التفصيلية للعام 2009، في حين أعلن عن النتائج المالية الأولية لعام 2009. وبلغت أرباح البنك التشغيلية 1,53 مليار درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، بمعدل زيادة وصل إلى 16.5%، مقارنةً بأرباحه التشغيلية في 2008. وأشار المصرف إلى أنه حقق عدة إنجارات مهمة خلال العام 2009 ومنها ارتفاع عدد العملاء إلى 342,1 ألف عميل، بزيادة قدرها 27.2%، إضافةً إلى افتتاح الفرع الخمسين للمصرف في الإمارات، ونمو إجمالي أصوله بنسبة 25.1%، لتبلغ 64.1 مليار درهم، إلى جانب تعزيز كفاية رأس المال التي بلغت 16.96% ، ومعدلات السيولة (تحسن معدل التمويل إلى الودائع بنسبة 83.9%). وتظهر ميزانية بنك أبوظبي التجاري أنه تمكن من تحسين النقد لديه إذ بلغت قيمة النقد وما يعادله 19.37 مليار درهم بنهاية 2009 مقارنة مع 15.14 مليار درهم بنهاية 2008 بنسبة نمو بلغت نحو 28% تقريباً وبزيادة بلغت قيمتها نحو 4.23 مليار درهم خلال العام الماضي. وتظهر بيانات بنك الخليج الأول في الموازنة المعلن عنها أن بند النقد وما يعادله في الإيضاحات الخاصة بالتدفقات النقدية أن قيمة هذا البند ارتفعت إلى 5.89 مليار درهم بنهاية العام 2009 مقارنة مع 5.14 مليار درهم بنهاية العام 2009.