دبي (وام)- أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء (رعاه الله) بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (14) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي.
ويهدف القانون المعدل إلى إعطاء المزيد من المرونة بشأن اعتماد رسوم وأثمان وتعرفات السلع والخدمات، التي تقدمها الجهات الحكومية للأفراد والشركات والمؤسسات على أسس تجارية وتنافسية، وكذلك اعتماد تعرفة السلع والخدمات الاقتصادية غير التنافسية، التي تتفرد هذه الجهات بتقديمها؛ نظراً لأن تكلفة السلع والخدمات التي يتم تقديمها وفق أسس تجارية أو اقتصادية ذات طبيعة متغيرة، وذلك لارتباطها بمؤشرات العرض والطلب؛ الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بالتعرفة والأثمان المقررة لها بصفة دائمة ومستمرة، وذلك وفقاً للضوابط والمعايير المنصوص عليها في دليل تسعير الخدمات الحكومية المعتمد من قبل دائرة المالية في دبي.
كما يساعد هذا التعديل على تنظيم العمل لدى الجهات الحكومية المختلفة، إضافة إلى تطوير مستويات الإيرادات المحققة لديها وفاعليتها في تحقيق استدامة الموارد المالية للحكومة.
عدد اليوم
