الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جامعة الشارقة ومركزها التحكيم التجاري الدولي يوقعان اتفاقية للتعاون المشترك

25 ديسمبر 2011 00:29
وقعت جامعة الشارقة اتفاقية للتعاون المشترك مع مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي التابع حالياً إلى غرفة تجارة وصناعة الشارقة. وقع الاتفاقية عن جامعة الشارقة الدكتور سامي محمود مدير الجامعة وعن المركز أحمد محمد المدفع رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة بحضور بعض المسؤولين لدى الجانبين . وأشاد أحمد محمد المدفع بجامعة الشارقة كصرح تعليمي واستشاري ومرجعي أنشأه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ليكون منارة نماء وتطوير وتنمية للمجتمع ..مشيرا إلى أن هذا التعاون الجديد سبقه أشكال أخرى من التعاون بين غرفة التجارة وجامعة الشارقة. وأوضح أن مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي يعمل الآن تحت مظلة غرفة التجارة والصناعة في الشارقة وسيستمر في ذلك إلى أن تتحقق العناصر التي تجعله هيئة أو كيانا مستقلا وذلك بعد أن ينتهي من نسج علاقات تعاون وتفاعل محكمة وواسعة مع المراكز المثيلة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. وأضاف بأن المركز يختص بحل وتسوية المنازعات التجارية وفقا لقواعد اشتمل عليها نظامه الأساسي معتمدا في ذلك على طاقم على درجات عليا من الكفاءة والخبرات من المحكمين والخبراء القانونيين بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل القضاء وتعزيز نهضة واستقرار الإقتصاد الوطني. ومن جانبه أكد الدكتور سامي محمود أن هذه الاتفاقية كغيرها من الاتفاقيات التي عقدتها وتعقدها جامعة الشارقة إنما هي تفعيل عملي لأحد أركان عملها الأساسي والذي يتمثل بالإشعاع على المجتمع المحيط والعمل على تنميته وتطويره بما يحقق تعزيز النهضة الوطنية الكبرى. وأشار إلى أن مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي يشكل دعما حقيقيا لمختلف أشكال النهوض بالاقتصاد الوطني من حيث استقرار الاستثمارات الوطنية والأجنبية خاصة في هذه المرحلة التي تعصف الأزمات المالية العالمية فيها باقتصادات الدول عبر العالم والتي لا يمكن لها أن تستقر أو يطمأن المستثمرون فيها على استثماراتهم إلا بقوة القوانين والتشريعات القانونية بالإضافة إلى عنصر الأمن والأمان والاستقرار للمجتمعات. وأشاد مدير الجامعة بالجهود التي تبذلها غرفة التجارة والصناعة في الشارقة ومركز التحكيم التجاري الذي يعمل تحت مظلتها للارتقاء بالاقتصاد الوطني لإمارة الشارقة على نحو خاص والإمارات على نحو عام. وتقضي الاتفاقية بتبادل الاستفادة من إمكانات وخبرات العاملين لدى الطرفين في المجالات ذات العلاقة وتحقيق الترابط الإليكتروني فيما بينهما لتمكين أعضاء كل طرف من الاطلاع على أعمال وبرامج الطرف الآخر بما يتعلق بأهداف الاتفاقية وآليات تنفيذها ولتحقيق أكبر قدر من المعرفة في مجالات اختصاص الطرفين ، كما تنص الاتفاقية على تنظيم وعقد أنشطة تدريبية مشتركة.
المصدر: الشارقة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©