صنعاء (الاتحاد)
قال مواطنون يمنيون لـ«الاتحاد»: «إن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران فرضت التجنيد الإجباري في المناطق الخاضعة لسيطرتهم في شمال وغرب البلاد». وأشاروا إلى أن الميليشيات تُجبر الأسر في معظم مديريات محافظات حجة والحديدة والمحويت على إرسال أحد أفرادها للقتال في صفوفها ضد قوات الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العربي.
وقالت المواطنة (ح.ك)، طلبت عدم ذكر اسمها: «إن ميليشيات الحوثي أجبرتها على تسليم ابنها الأكبر وعمره 14 سنة»، مؤكدة أن الميليشيات أخذت عنوة وتحت تهديد السلاح العشرات من صغار السن من قريتها في منطقة كحلان بمحافظة حجة (شمال غرب البلاد).
وأضافت: «هدد الحوثيون بتفجير منازل الأسر الرافضة لتجنيد أبنائها، لذلك لم يتمكن أحد من معارضتهم»، لافتة إلى أن الحوثيين تمادوا في تسلطهم وانتهاكاتهم للحقوق والحريات، بعد قتلهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح في الرابع من ديسمبر الماضي.
وفي العاصمة صنعاء، بدأت ميليشيا الحوثي باستهداف طلاب المدارس من خلال نشر وتكثيف مبادئها الدينية والمذهبية التي تحرض على القتال تحت مسمى «الجهاد في سبيل الله».
وقالت مصادر تعليمية: «إن ميليشيات الحوثي شرعت في إدراج المئات من طلاب المدارس في صنعاء ضمن دوراتها الطائفية التي تستمر عدة أيام». وتعاني ميليشيا الحوثي نقصاً حاداً في المقاتلين، بعد ثلاث سنوات من القتال ومصرع عشرات الآلاف من عناصرها في المعارك مع قوات الشرعية والغارات الجوية للتحالف العربي. من جانب آخر فرض المتمردون الحوثيون رسوماً جمركية أخرى على شحنات البضائع القادمة من الموانئ ومنافذ البلاد البرية، وذلك مقابل السماح لها بالوصول إلى صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتهم في شمال اليمن. وقالت مصادر محلية وجمركية: «إن ميليشيات الحوثي تحتجز منذ الثلاثاء الماضي مئات الشاحنات المحملة بالبضائع والمواد الغذائية والاستهلاكية عند منفذ برية مستحدثة في محافظات إب، البيضاء، ذمار، صنعاء، وعمران»، مشيرة إلى أن سلطات الحوثيين تطالب التجار والمستوردين بدفع رسوم جمركية أخرى بزيادة 100 بالمئة عن الرسوم المدفوعة في الموانئ والمنافذ البرية للبلاد. واستنكر اتحاد الغرف التجارية والغرفة التجارية بأمانة العاصمة صنعاء، في بيان نُشرته وسائل إعلام محلية أمس الجمعة، الإجراءات غير القانونية وغير الدستورية التي فرضتها ميليشيا الحوثي الحاكمة بصنعاء، محذراً من أن «إجبار المستوردين على دفع رسوم جديدة بنسبة 100 بالمئة يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور، وكارثة ستتسبب في فقدان القدرة الشرائية للمستهلكين، وزيادة فقرهم، وتشجيع التهريب بكل أشكاله».
عدد اليوم
