مطبّ البُنى الأساسية يهدد بإعاقة نمو التجارة الأميركية

شهدت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين نموا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية إلا أن تلك العلاقة بدأت تشهد توترا ملحوظا خلال الأشهر القليلة الماضية، ومن أبرز المشاكل التي لا يتم التطرق إليها في هذا الجانب تقادم البنية الأساسية الأميركية· وأشار رون ويدوز الرئيس التنفيذي لشركة الشحن البحرية ''أميركان بريزيدنت لاين'' في مقابلة أجرتها صحيفة فاينانشيال تايمز إلى أن تدفق السلع والبضائع من آسيا إلى أميركا الشمالية قد يواجه تأخيرا في مواعيد التسليم بحلول عام 2010 ما لم تتخذ إجراءات عاجلة لتطوير وتوسيع خطوط السكك الحديدية الأميركية، وتطوير الموانئ، وقال: ''هناك نوع من الضعف والبطء والركود الإضافي في النظام، ولا أعتقد أن الطرق الجديدة سيكون لها تأثير كبير على تفاقم المشاكل التي تعاني منها الموانئ الرئيسية في الولايات المتحدة''· وكان معهد أوربان ومعهد ارنست آند يونج قد أصدرا تقريرا الشهر الماضي بعنوان ''البنية الأساسية ··2007 منظور عالمي''، ذكر فيه أن الولايات المتحدة تواجه أزمة فيما يخص وسائل النقل، والتي إن لم يتم معالجتها سريعا، فإنها ستؤدي إلى تقويض وتقييد قدرة الولايات المتحدة على المنافسة دوليا· وهنالك إهمال واضح لعدة أنظمة كالنقل وشبكات المياه والكهرباء· وتحتاج الولايات المتحدة إلى إنفاق 1,6 تريليون دولار على مشاريع البُنى التحتية الأساسية المطلوب إنجازها بحلول عام ،2010 واللازمة لعمليات الترميم والصيانة· وذلك بلا شك يمثل قلقا كبيرا من أن التقاعس من شأنه أن يؤدي إلى كوارث كبيرة كالإخفاق الأميركي خلال إعصار كاترينا، الذي لم يترك خلفه سوى مُدنا غريقة بفعل الفيضانات· ومن بين المشاريع الكبيرة التي تتطلب مبالغ طائلة استبدال جسر تابان زي في شمال مدينة نيويورك، والذي تتراوح تكلفته بين 12 إلى 14,5 مليار دولار أميركي· وكذلك مشروع ترميم وصيانة مترو شيكاجو، الذي لا تقل تكلفته عن 6 مليارات دولار· وعلى نطاق الولايات المتحدة، تحتاج أنظمة النقل وحدها إلى ما يقارب 94 مليار دولار من الإنفاق السنوي الأميركي لكنها لا تحصل سوى على 59 مليار دولار· والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو '' لماذا انخفض مستوى البنية التحتية في الولايات المتحدة ليصل إلى هذه الحالة السيئة؟ وجاءت الإجابة متمثلة في سببين رئيسيين حسبما أشارت صحيفة آسيا تايمز، وهما ضعف الإرادة السياسية والاعتماد الكلي على السيارات في التنقل· ويرجع العامل الأول إلى الخوف من زيادة نسبة الضرائب فلا يوجد سياسي أميركي يرغب في مواجهة غضب الجمهور وعامة الشعب الأميركي جرّاء رفع نسبة الضرائب حيث أن ذلك سيؤدي إلى زيادة نسبة ضريبة البنزين، الأمر الذي من شأنه أن يُشكل تهديدا لقابلية تطبيق مشروع صندوق تراست للطرق السريعة· ووفقا لتقرير معهد أوربان، فإن نقص الأموال الإضافية والصناديق الجديدة من شأنه أن يدفع صندوق تراست للطريق السريع إلى الإفلاس بحلول عام ،2009 كما أنه سيساهم في خلق ''حطام قطار'' غير قادر على تمويل عمليات التحسين على شبكات الطرق السريعة· وبالعودة إلى السبب الثاني المتمثل في اتخاذ الولايات المتحدة قرارا ببناء مجتمع يعتمد كليا على السيارات كوسيلة نقل رئيسية في بدايات القرن العشرين، فقد تمت الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أنفقت حوالي 40 مليار دولار أميركي في الفترة بين عامي 1921 و1941 على شبكات الطرق· كما تمت الإشارة إلى أنه حسب إحصائيات عام ،2003 فقد بلغ عدد المركبات المسجلة في الولايات المتحدة حوالي 231 مليون مركبة، و196 مليون سائق يحمل رخصة قيادة، وتلك أرقام ارتفعت من أصل 74 مليون سيارة و87 مليون سائق حسب إحصائيات عام ·1960 وقد تمت الإشارة إلى أن بمقدور الولايات المتحدة الإنفاق أكثر على مشاريع البُنى الأساسية، خاصة أنها تمثل استثمارا رابحا في المستقبل· ويُذكر أن الصين تنفق ما يقارب 9 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي على مشاريع البُنى التحتية، بينما تنفق الهند حوالي 3,5 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي على تلك المشاريع، وذلك بالمقارنة مع نسبة 0,93 في المائة التي تنفقها الولايات المتحدة من إجمالي ناتجها المحلي على مشاريع البُنى الأساسية· ومن المتوقع أن يرتفع معدل إنفاق كل من الهند والصين على مشاريع البُنى الأساسية خلال السنوات القادمة، بما أن هنالك إدراك تام من قبلهما بأهمية شبكات الطرق والسكك الحديدية ومحطات الطاقة ودورها الفعّال في التنمية الاقتصادية الوطنية· الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة تملك واحدة من أفضل البُنى التحتية في العالم، إلى جانب امتلاكها لأكبر اقتصاد على الصعيد العالمي· وتلك المكانة التي تكتسبها الولايات المتحدة تعكس قدرتها على نقل السلع والبضائع والأشخاص بين مدنها وولاياتها، وفي الأسواق العالمية· وهذا بدوره يعني تفعيل دور شبكة من الجسور والموانئ وخطوط السكك الحديدية وأنظمة الكهرباء والمياه· ويُذكر أنه رغم المطالب المستمرة باستمرارية التفوق في هذا المجال، إلا أن البُنى الأساسية الأميركية لا تزال أقل من المستوى المطلوب وفي حال لم يتم إجراء أية تحسينات في الوقت الراهن، فمن المحتمل أن ترتفع تكاليف تلك التحسينات في المستقبل، بما في ذلك تكاليف التجارة مع آسيا وبقية دول العالم· لذا، فان الحاجة متزايدة للمزيد من التصميم السياسي الأميركي والابتكار المالي وإلا فإن الولايات المتحدة لن تكون الوحيدة التي ستعاني من عواقب تلك المسألة·