أسعار الحديد ترتفع 100 درهم خلال شهر ديسمبر

ارتفعت أسعار الحديد في السوق المحلية بنحو 100 درهم خلال شهر ديسمبر الحالي، لتتراوح بين 2600 إلى 2700 درهم للطن، مقابل نحو 2500 إلى 2550 درهماً نهاية شهر نوفمبر الماضي، الأمر الذي أرجعه تجار ومقاولون إلى ارتفاع أسعار المواد الخام عالمياً. وقال خالد أدلبي مدير الشركة العربية لمواد البناء إن الأسعار شهدت تراجعاً نهاية الشهر الماضي، حيث اضطر بعض التجار للبيع بسعر 2500 إلى 2550 درهما للطن، لتعاود الارتفاع مجدداً خلال الشهر الحالي وصولا إلى 2700 درهم للطن. وذكر تقرير مركز الإحصاء – أبوظبي، الصادر منتصف الشهر الحالي، أن أسعار الحديد ارتفعت بنحو 14% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وقال أدلبي إن الطلب على الحديد تحسن نسبياً مع معاودة نشاط البناء وتشييد الفلل الخاصة. لكنه أكد أن التحسن النسبي في الطلب ليس له علاقة بارتفاع الأسعار، مؤكداً أن السبب الرئيسي يرجع لتغيرات في أسعار المادة الخام. وفيما يتعلق ببقية أسعار مواد البناء، قال أدلبي إنها مستقرة، لاسيما الإسمنت والأخشاب. وقال أدلبي إن شركات مواد البناء تحملت خلال الفترة الحالية خسائر مالية نتيجة التذبذب المستمر في أسعار الحديد، وهو ما ينعكس على أسعار المخزون لدى الشركات. وكانت أسعار الحديد شهدت خلال العامين الماضيين تذبذباً ملحوظاً، حيث بدأت منحنى الارتفاع بداية من شهر أغسطس 2010، لتصل إلى 2400 درهم في أكتوبر من ذات العام، وصولاً إلى 2600 درهم في يناير 2011، ثم 2800 درهم في أبريل، لتشهد تراجعاً طفيفاً في مايو إلى 2700 درهم، قبل أن تعاود الارتفاع إلى 2900 في سبتمبر الماضي. وأوضح أدلبي أن أسعار الحديد بالسوق المحلية تختلف بناء على طريقة السداد، حيث ترتفع بنحو 50 إلى 100 درهم عند البيع الآجل، كما تختلف بناء على طريقة النقل، فيما لا تؤثر الكمية بشكل ملحوظ في الأسعار. تباطؤ السوق من جانبه، قال إبراهيم خوري رئيس شركة طنب الكبرى للمقاولات إن تكرار هبوط وصعود أسعار الحديد بالسوق المحلية في ظل حالة التباطؤ بالقطاع، يثير كثيراً من علامات الاستفهام حول دور التجار في التلاعب بالسوق لتحقيق مكاسب. وأوضح أن تذبذب الأسعار يضر بشركات المقاولات، ويؤدي إلى نشوب خلافات أحياناً بين المقاولين والملاك نتيجة صعوبة تحديد تكاليف البناء. ويطالب المقاولون دائما بضرورة تشديد الرقابة على أسعار الحديد بالسوق المحلية لمنع تلاعب التجار، لاسيما أن الفترة ما قبل الأزمة المالية شهدت ظهور عدد كبير من التجار والموزعين، الذين استغلوا زيادة الأسعار وارتفاع الطلب، في التلاعب بالسوق والقفز بالأسعار لتحقيق أرباح. وكانت وزارة الاقتصاد تدخلت عندما ارتفعت أسعار الحديد لنحو 3 آلاف درهم للطن بداية العام الماضي، من خلال عقد اجتماعات مع جمعية المقاولين وتجار مواد البناء، حيث أكدت الوزارة آنذاك أن ارتفاع الحديد بأكثر من 50% ليس له مبرر، وطالبت التجار والمقاولين باستيراد الحديد بشكل مباشر لمواجهة أية عمليات تلاعب بالأسعار من جانب بعض الموردين المحليين. وبلغت قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات من مصنوعات الحديد والصلب خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي 12,3 مليار درهم (3,25 مليارات دولار)، بحسب دراسة تحليلية صدرت عن وزارة التجارة الخارجية في شهر مارس الماضي، حول تجارة مصنوعات الحديد أو الصلب (الفولاذ). وأوضحت الدراسة التي أعدتها إدارة التحليل والمعلومات التجارية بالوزارة أن الإمارات جاءت في المرتبة الرابعة عشرة عالميا لقائمة الدول المستوردة من مصنوعات من الحديد أو الصلب وفي المركز الأول على مستوى دول الشرق الأوسط والمرتبة الثانية على مستوى الدول العربية بعد الجزائر بنسبة 2? من إجمالي الواردات العالمية من مصنوعات من الحديد أو الصلب خلال عام 2009. وأضافت الدراسة أن الإمارات احتلت المرتبة التاسعة والعشرين عالميا لقائمة الدول المصدرة لمصنوعات من الحديد أو الصلب والثانية على مستوى دول الشرق الأوسط بعد تركيا والأولى على مستوى الدول العربية وشكلت صادراتها ?0,8? من إجمالي الصادرات العالمية من مصنوعات من الحديد أو الصلب خلال عام ?2009. أسعار الإسمنت من جانبه، أشار أشرف سلامة مدير المبيعات بإحدى شركات الإسمنت إلى أن أسعار الإسمنت في السوق المحلية مستقرة على نفس مستوياتها المنخفضة منذ أكثر من 6 أشهر. وذكر أن الأسعار الحالية تتراوح بين 190 و200 درهم للطن السائب، ونحو 9,5 إلى 10,50 درهم للكيس، موضحاً أن شركات إسمنت لجأت للتوسع في عمليات التصدير لتعويض تراجع الطلب، لاسيما لبعض دول المنطقة التي تشهد نشاطاً ملحوظا في قطاع البناء والتشييد. وكانت فترة الطفرة العقارية خلال عام 2008 أدت لارتفاع ملحوظ بأسعار الإسمنت ليصل سعر الكيس بالسوق السوداء لأكثر من 30 درهماً، ما دفع وزارة الاقتصاد للتدخل أكثر من مرة لضبط السوق وتحديد الأسعار. ووقعت الوزارة اتفاقاً مع منتجي الإسمنت خلال شهر مايو من عام 2009، يقضي بتخفيض سعر الكيس زنة 50 كيلوجراماً من 16 إلى 14 درهماً، على أن تباع العبوة نفسها للمستهلك بسعر 16 درهماً بدلا من 18 درهماً. (الطن يساوي 20 كيسا) وأدى تراجع أسعار الإسمنت إلى ما دون السعر المحدد من الوزارة للبيع إلى مطالبة بعض منتجي الإسمنت بداية العام الماضي بتدخل وزارة الاقتصاد لتحديد سعر أدنى للبيع لوقف تراجع الأسعار، بيد أن الوزارة أكدت آنذاك أن تحديد سعر أدنى للإسمنت يتنافى مع قواعد المنافسة بين الشركات، وأن الحد الأدنى يحدد بناء على العرض والطلب بالسوق. وأوضح سلامة أن بعض المصانع دخلت في حرب لحرق الأسعار العام الماضي في ظل احتدام المنافسة، وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار في بعض الأحيان لنحو 175 درهماً للطن، مشيراً إلى ادارك الشركات حالياً خطورة استمرار هذه الأوضاع. وذكر سلامة أن الإحصاءات المتاحة بشركات الإسمنت تكشف تراجع الطلب خلال الشهر الحالي لنحو 9 ملايين طن سنوياً، في حين تصل الطاقة الإنتاجية للشركات لنحو 35 مليون طن. وتراجعت مبيعات 10 شركات إسمنت مدرجة بسوقي أبوظبي ودبي الماليين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 2,6 مليار درهم، مقابل نحو 2,7 مليار درهم في ذات الفترة من 2010، ونحو 3,5 مليار في نفس الفترة من عام 2009. وأظهرت النتائج المالية لشركات الإسمنت أنها منيت بخسائر بلغت 12,5 مليون درهم، بنهاية الأشهر التسعة الأولى من 2011، مقابل أرباح بلغت 305,9 مليون درهم في ذات الفترة من العام الماضي. وأرجعت شركات الإسمنت خسائرها إلى ارتفاع أسعار المواد المستخدمة في الإنتاج، إضافة إلى الانخفاض في كميات الطلب.