القاهرة (الاتحاد) - قرر النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله إنهاء ندب المستشار مصطفى خاطر للعمل كمحام عام لنيابات شرق القاهرة الكلية، وانتدابه للعمل محاميا عاما لنيابات استئناف بني سويف.
وكان خاطر تولى الإشراف المباشر على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث المصادمات الدامية التي شهدها محيط قصر الاتحادية الرئاسي مؤخرا، حيث أمر بإخلاء سبيل جميع المتهمين البالغ عددهم 137 متهما على ذمة التحقيقات، بعد أن تبين للنيابة عدم وجود أدلة كافية يقتضي معها الأمر إصدار قرارات بحبسهم احتياطيا، وحبس 12 متهما آخرين احتياطيا لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف.
وأرسل النائب العام بمذكرة إلى خاطر، جاء فيها أن قرار نقله جاء “لصالح العمل” مع تكليف المستشار أحمد جمال الدين منتصر المحامي العام بإدارة تفتيش النيابات، بتولي منصب المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية. يشار إلى أن المستشار مصطفى خاطر هو أحد أبرز قيادات النيابة العامة في السنوات الأخيرة، وشارك في التحقيق في عدد من القضايا المهمة محل اهتمام الرأي العام، آخرها القضية الرئيسية لقتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير، والتي أدين على اثرها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وقضي فيها بمعاقبتهما بالسجن المؤبد. وتقدم المستشار مصطفي خاطر بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى يطلب فيها العودة إلى منصة القضاء والعمل بالمحاكم وإنهاء انتدابه للعمل بالنيابة العامة. وتقدم المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى يطلب فيها العودة إلى منصة القضاء والعمل بإحدى المحاكم وترك العمل بالنيابة العامة، وذلك تضامنا مع المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية، والذي قرر النائب العام نقله للعمل محاميا عاما بنيابة استئناف بني سويف.
عدد اليوم
