طوكيو (رويترز) - وافق مجلس الوزراء الياباني برئاسة شينزو آبي أمس على مشروع موازنة للسنة المالية، التي تبدأ في أول أبريل المقبل تتضمن إنفاقاً قياسياً قدره 95?88 تريليون ين (921?97 مليار دولار) وزيادة في إيرادات الضرائب وخفضاً في الاقتراض الجديد.
وتسعى ثاني موازنة سنوية للحكومة اليابانية منذ أن فاز آبي في الانتخابات قبل عام، إلى تحقيق توازن بين تحفيز النمو وكبح الدين العام الذي يزيد على ضعفي حجم الاقتصاد. وتتضمن موازنة السنة المالية 2015/2014 زيادات في الإنفاق على الأشغال العامة والدفاع والرعاية الاجتماعية. وتتوقع الموازنة زيادة قدرها 6?9 تريليون ين في إيرادات الضرائب عن السنة المالية الحالية لتصل إلى 50 تريليون ين، وهو أعلى مستوى في سبع سنوات بما يعكس نمواً اقتصادياً متوقعاً قدره 1?4% وزيادة ضريبة المبيعات من 5 إلى 8%، والتي يبدأ سريانها في أبريل.
وسيجري خفض مبيعات السندات الجديدة بمقدار 1?6 تريليون ين عن السنة الحالية لتصل إلى 41.25 تريليون ين -وهو ثاني خفض على التوالي- لكن الحكومة ستظل تعتمد على الاقتراض لتغطية 43% من إنقاقها انخفاضاً من 46.3%. وفي وقت سابق هذا الشهر، وافقت الحكومة على إنقاق إضافي بقيمة 5.5 تريليون ين للسنة المالية الحالية للحد من آثار المرحلة الأولى من الزيادة في ضريبة المبيعات التي ستبدأ في أبريل. ومن المخطط أن تبدأ المرحلة الثانية والتي سترفع ضريبة المبيعات إلى 10% في أكتوبر 2015.
من جهة أخرى، تخلت اليابان عن استخدام اصطلاح «انكماشي» لوصف اقتصادها وذلك للمرة الأولى في أربعة أعوام وسط علامات على انتعاش أسعار المستهلكين، ما يشير إلى أن الحكومة حققت تقدماً في معركتها ضد انخفاضات الأسعار على مدى 15 عاماً.
وقالت الحكومة في تقرير اقتصادي شهري صدر أمس إن الأسعار تحافظ على تماسكها، وذلك بالمقارنة مع قولها في تقريرها السابق أن الاقتصاد يقترب من نهاية لانكماش الأسعار.
وهذه هي المرة الأولى التي لا تستخدم فيها كلمة «الانكماش» منذ نوفمبر 2009 عندما بدأت تصف الاقتصاد بأنه يشهد انكماشاً خفيفا في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وكانت قد استخدمت كلمة الانكماش للمرة الأولى في تقريرها الشهري عام 2001. ومع هذا فإن الحكومة لم تصل إلى حد إعلان الانتصار في معركتها ضد انكماش الأسعار مشيرة إلى احتمال أن ينزلق الاقتصاد مجدداً في مسار انخفاضات مستمرة للأسعار وسط مخاطر من الاقتصادات في الخارج.
وارتفع المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين 0.9% في أكتوبر الماضي مواصلاً الصعود لخامس شهر على التوالي ومسجلاً أكبر نمو على أساس سنوي منذ نوفمبر 2008.
وفي تقريرها لشهر ديسمبر، تركت الحكومة أيضاً تقديراتها لمجمل الاقتصاد بلا تغيير قائلة إنه يسير في مسار انتعاش معتدل. ورفعت تقديراتها لاستهلاك القطاع الخاص، قائلة إنه ينتعش بفعل طلب قوي على السيارات وسلع أخرى قبل بدء سريان زيادة في ضريبة المبيعات في أبريل.
وأبقت تقديراتها بلا تغيير لمكونات رئيسية أخرى مثل الصادرات والناتج الصناعي واستثمارات الشركات.
وفي سوق الأسهم، حقق مؤشر نيكي للأسهم اليابانية مكاسب متواضعة أمس بعد أن صعد في وقت سابق من الجلسة فوق 16 ألف نقطة للمرة الأولى في ست سنوات، وذلك مع اتجاه المستثمرين إلى البيع لجني الأرباح لكنه يظل بصدد أفضل زيادة سنوية منذ 1972. وأغلق نيكي مرتفعا 0.1% عند 15889.33 نقطة ليسجل أعلى مستوى إقفال له خلال ست سنوات للجلسة الثالثة على التوالي.
وفي وقت سابق سجل المؤشر مستوى قياسياً هو الأفضل منذ ديسمبر 2007 عندما بلغ 16029.65 نقطة. وقال كريدي سويس في مذكرة أواخر الأسبوع الماضي إنه إذا اخترق نيكي 16125 نقطة فسيكر اتجاهه النزولي طويل المدى الذي ظل عليه منذ 1996.
والمؤشر مرتفع 53% هذا العام بفضل تحفيز مالي ونقدي ضخم يهدف لإنعاش ثالث أكبر اقتصاد في العالم. ونزل سهم سوفت بنك 1.2% وكان أكبر خاسر بين الأسهم القيادية.
ونقلت بلومبرج عن مصادر أن ماسايوشي سون الرئيس التنفيذي لسوفت بنك أجرى محادثات مع خمسة بنوك على الأقل لتمويل عرض محتمل من سبرنت كورب المملوكة بنسبة 80% للشركة اليابانية لشراء حصة أغلبية في تي-موبايل يو.اس في 2014.
وأغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً على انخفاض 0.3% إلى 1257.55 نقطة مع تداول 2.59 مليار سهم ارتفاعا من متوسط يومي بلغ 2.43 مليار سهم الأسبوع الماضي.
عدد اليوم
