الكويت (رويترز) - قال مسؤول في البنك الإسلامي للتنمية إن صندوق تثمير ممتلكات الوقف التابع للبنك اعتمد ثمانية مشاريع قيمتها 210 ملايين دولار ليبدأ تنفيذها خلال العام الهجري الحالي، مضيفاً أنه بدأ تنفيذ بعضها بالفعل. وقال عادل محمد الشريف المدير التنفيذي للهيئة العامة للوقف، وهي عضو بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية «في أول السنة الهجرية.. تم تقديم خطة عمل كاملة لمشاريع عديدة للصندوق في الدول الأعضاء وفي الدول غير الأعضاء. نتكلم عن ميزانية تقارب 210 ملايين دولار للسنة الحالية».
وبدأت السنة الهجرية الحالية في أوائل نوفمبر الماضي. وأكد الشريف في مقابلة مع رويترز على هامش الملتقى الوقفي العشرين الذي تنظمه الأمانة العامة للأوقاف بالكويت أن تلك المشاريع - التي تشمل إقامة مجمعات تجارية وأبراج سكنية ومكاتب على أراضٍ وقفية - هي الحد الأدنى المقرر الاضطلاع به في العام الحالي.
وتقام المشاريع في ثماني دول منها أربع أعضاء في البنك الإسلامي للتنمية هي مصر والسعودية وإندونيسيا والمغرب إضافة إلى بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا ومقدونيا.
وأوضح أن الصندوق تخطى في العام الماضي هدفه لمشاريع قيمتها 210 ملايين دولار، حيث بلغت نسبة الإنجاز 104%. وقال إن صندوق تثمير الذي أنشئ في 2001، ويبلغ رأسماله 76.4 مليون دولار يستهدف الأراضي والعقارات الوقفية «المهملة أو البيضاء» غير المستغلة في الدول الأعضاء وغير الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية وبناء مجمعات سكنية أو تجارية عليها تعود بالربح على هذه الدول.
ويوجه الربح لخدمة أعمال خيرية مثل الإنفاق على الفقراء والصحة والتعليم ويحصل الصندوق على نسبة من الأرباح. وقال إن الصندوق هو الوحيد في العالم اليي يستثمر في الأراضي الوقفية. وتبلغ أصول الصندوق حاليا 81 مليون دولار وعدد المشاريع المعتمدة مند تأسيسه سواء التي تم الانتهاء منها أو التي قيد التنفيذ 50 مشروعاً في 25 دولة تتجاوز تكاليفها الإجمالية 1.16 مليار دولار.
وعدد مساهمي الصندوق 15 مساهماً من بينهم البنك الإسلامي للتنمية بحصة قدرها 29.5 مليون دولار وصندوق التضامن الإسلامي بالسعودية بحصة 15.9 مليون دولار ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف السعودية 7.5 مليون دولار والأمانة العامة للأوقاف بالكويت وبيت التمويل الكويتي بخمسة ملايين دولار لكل منهما وبنك فيصل الإسلامي بثلاثة ملايين دولار.
عدد اليوم
