«اقتصادية دبي» تستعرض مع البنك الدولي آليات النشاط التجاري بالإمارة

استعرض محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، خلال زيارته مؤخراً لمقر البنك الدولي الرئيسي في واشنطن، آليات الترخيص ومزاولة النشاط التجاري في إمارة دبي، بالإضافة إلى شرح المعايير المعتمدة في التسجيل التجاري. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الدائرة على رفع مؤشر دولة الإمارات في تقرير مزاولة الأعمال للعام 2013 الذي يصدره البنك، وخلق بيئة تنافسية محفزة على الاستثمار في الإمارة. واستعرض شاعل خلال اللقاء مبادرات عدة من أبرزها عقود التأسيس الإلكتروني التي تم الموافقة عليها من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تمكن رجال الأعمال من عقد شراكات دون اللجوء إلى العامل البشري في توثيق العقود، وتتطلب هذه المبادرة تضافر الجهود مع الجهات الحكومية مثل محاكم دبي وهيئة الإمارات للهوية. كما استعرض شاعل خلال اللقاء أيضاً مبادرة (120 يوم ترخيص) التي طرحتها الدائرة لتسهيل إجراءات الترخيص ليتمكن رجال الأعمال من استخراج الرخصة في نفس اليوم إلكترونياً. وذكر أن المبادرة تمت مناقشتها مسبقاً مع كل من هيئة الطرق والمواصلات، ومحاكم دبي، وبلدية دبي، الذين أبدوا مشاركتهم ودعمهم لها، حيث تهدف المبادرة إلى إيجاد البيئة المثالية لمزاولة الأعمال ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وبالتالي ستنعكس إيجاباً على ترتيب الدولة في تقرير مزاولة الأعمال القادم. وأشار شاعل إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية بصدد تقسيم الأنشطة الاقتصادية إلى ثلاث مجموعات رئيسية وهي أنشطة لا تمثل خطورة على الإنسان والثروة الحيوانية والنباتية والبيئية، وأخرى قليلة الخطورة، إضافة إلى أنشطة خطيرة، والتي لها تأثير مباشر على الإنسان والثروة الحيوانية والنباتية والبيئة المحيطة. وأضاف أنه في حال اختيار رجل الأعمال لإحدى الأنشطة الخطيرة، فلن يتم إصدار الرخصة إلا بموافقة الجهات المعنية الأخرى لاستيفاء متطلبات مزاولة الأعمال قبل إصدار الرخصة، موضحاً أنه فيما عدا ذلك ستقوم الدائرة بإصدار الرخصة التجارية، وإرسال كل المعلومات للجهات المنظمة للأنشطة الاقتصادية إلكترونياً لتتأكد هذه الجهات من تطبيق اشتراطاتها بعد مضي 120 يوما على بدء الشركة أو المؤسسة بالعمل. وأوضح شاعل أن دائرة التنمية الاقتصادية، ومحاكم دبي، تعتزمان القيام بزيارة البنك الدولي في منتصف شهر يناير القادم لمناقشة هذه المحاور بشكل أعمق للتأكيد على تطابق محاور تقرير مزاولة الأعمال 2013 مع أرض الواقع في الإمارات، وتأكيد الإجراءات الحقيقة التي يمر بها رجال الأعمال. وأضاف أنه يتم إصدار الرخص التجارية في دبي في خطوة تجمع بين اجرائين في وقت واحد وهما تسجيل الشركة قانونياً (سجل تجاري)، وإصدار رخصة تجارية، بينما يقيس البنك وفق إجراء واحد وهو تسجيل الشركة قانونياً.