تطبيق عقود بيع السيارات الموحدة مطلع يناير

يبدأ التطبيق الإلزامي لعقود السيارات الموحدة بأنواعها الثلاثة اعتباراً من مطلع العام المقبل، بحسب قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك، الذي شدد على مخالفة الوكالات غير الملتزمة بالقرار. واطلعت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقد الخميس الماضي بدبي برئاسة معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، على الدليل الإرشادي للعقد الموحد للسيارات وتقرير الوزارة حول نسبة التطبيق في الفترة التجريبية للعقد. وقال المنصوري في بيان صحفي أمس إن وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك، تمكنت خلال العام الحالي من إصدار العديد من القرارات الاستراتيجية ساهمت في تعزيز حقوق المستهلك ودعمت أداء الأسواق الاستهلاكية والتنافسية الاقتصادية والنمو الاقتصادي في الدولة. وأكدت اللجنة التزامها بتطبيق العقوبات التي نص عليها قانون حماية المستهلك الخاص بالعقود وأنها لن تتهاون مع الوكالات المخالفة، وذلك من خلال التعاون بين وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية لتنفيذ هذا القرار من أجل حماية حقوق المستهلكين في الدولة. وكانت الوزارة شكلت لجنتين لدراسة عقود السيارات بأنواعها الثلاثة، على أن يتضمن العقد توفير قطع الغيار لمدة لا تقل عن 5 سنوات من جانب الوكلاء، وكذلك صلاحية قطع الغيار لمدة 6 أشهر من تاريخ الصيانة. كما يلزم العقد الجديد جميع التجار والموزعين في الدولة بضمان حقوق المستهلكين وتوفير سلع ذات مواصفات جيدة، مع توافر خدمات ما قبل وما بعد البيع وقطع الغيار اللازمة والتزام مزود الخدمة بتوفير خدمات الصيانة. وأكد المنصوري حرص الوزارة واللجنة على تعزيز التواصل مع الجهات المحلية ومنافذ البيع الرئيسية والجمعيات التعاونية في الدولة، وذلك بهدف دعم القدرة الشرائية للمستهلكين وتحقيق التوازن في الأسواق. واطلعت اللجنة في اجتماعها على تقرير حول إعادة إدخال نظام استخدام البطاقات المصرفية لشراء الوقود، حيث كانت قد تقدمت مؤسسات البترول بطلب إعادة استخدام البطاقات المصرفية عند شراء البترول التي توقفت منذ أربع سنوات نظراً للتكاليف التي كانت تتكبدها. وفي هذا الإطار، أوصت اللجنة بدراسة هذا المقترح، حيث سيتم عقد اجتماعات تنسيقية مع موفري خدمات بطاقات الائتمان، مثل فيزا وماستركارد للتوصل الى صيغة بخصوص طلب شركات البترول. واقترحت اللجنة أيضاً أن تتم دراسة المقترح الذي يتضمن استثناء شركات توزيع المحروقات من قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها الثاني لعام 2011، والذي نص على منع الشركات من فرض رسوم إضافية على بطاقة الائتمان على المستهلكين كعمولة على قيمة الشراء. وكانت اللجنة اتخذت في اجتماعها الثاني لعام 2011 قراراً يمنع التجار من فرض رسوم إضافية على بطاقة الائتمان لحامل البطاقة كعمولة على قيمة الشراء ابتداء من 1 يوليو 2011. واستعرضت اللجنة في اجتماعها أيضاً تجربة وزارة الصحة في تثبيت أسعار الأدوية وعرض دراسة هيئة المواصفات والمقاييس فيما يتعلق بالمواصفات القياسية للأدوية، ودراسة المنظفات واطلعت على تقرير حول أنواع شكاوى وطريقة التعامل معها ودراسة حول تطور الأسعار. واطلعت اللجنة على دراسة حول التحديات التي تواجه المستهلكين في المرحلة الراهنة، مثل الأغذية المعدلة وراثياً والمنافسة واقتصاد السوق والمواصفات والمقاييس وتأثيرها على المستهلك.