اعتماد دليل السياسات المالية في عجمان

أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية قراراً باعتماد دليل السياسات والإجراءات المالية لحكومة عجمان. ويسري الدليل ويطبق على جميع العمليات المالية والمحاسبية والإدارية المرتبطة بها والتي تقوم بها أي دائرة حكومية أو إدارة أو مؤسسة أو سلطة أو جهة تكون موازنتها ضمن الموازنة العامة لحكومة عجمان وعلى أية جهة حكومية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري في حدود ونطاق ما يقضي به التشريع المحلي الصادر بإنشائها أو إعادة تنظيمها. ويأتي ذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وبمتابعة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وتنفيذاً لأحكام القانون المالي لحكومة عجمان ولائحته التنفيذية. وتضمن هذا القرار تاريخ بدء العمل بدليل السياسات والإجراءات المالية في أول يناير 2012، حيث تلغى السياسات والنظم والإجراءات السابقة المنظمة للعمليات المالية والمحاسبية والإدارية المرتبطة بها في حكومة عجمان، كما يلغى أي حكم آخر أو إجراء يتعارض أو يخالف ما ورد بهذا الدليل. ويحدد هذا الدليل الإطار العام للسياسات والإجراءات المالية في حكومة عجمان، حيث يقوم بتفصيل هذه العمليات من أجل تحديد إجراءات العمل لكل عملية باستخدام النماذج اللازمة وذلك من أجل إعداد التقارير والبيانات المالية التي تستخدم في اتخاذ القرارات اللازمة. كما يعتبر هذا الدليل مرجعاً للسياسات والإجراءات الواجب اتباعها في جميع الدوائر الحكومية التابعة لحكومة عجمان وهو معد على أسس ومعايير مهنية ودولية ومصمم ليتناسب مع جميع الأنشطة والخدمات الحالية وآفاق التوسع مستقبلاً، وتتلاءم مع طبيعة عمل الدوائر الحكومية. كما تم تضمين هذا الدليل أهم الوثائق والمستندات التي يتطلبها العمل وتحديد كيفية الاستفادة منها ومطابقتها للأنظمة والإجراءات المعمول بها من خلال استخدام نظام مالي إلكتروني. كما يهدف هذا الدليل إلى وضع سياسات محاسبية وإجراءات مالية مفصلة يتم بموجبها إثبات وتسجيل المعاملات المالية الحكومية بهدف إعداد تقارير مالية موحدة، والتأكد من تطبيق سياسات وإجراءات مالية ومحاسبية موحدة في جميع الدوائر التابعة لحكومة عجمان، وتوفير بيانات وتقارير مالية تكون أساساً للتخطيط والرقابة في اتخاذ القرارات المبنية على معلومات ذات التأثير على أوجه النشاطات الاقتصادية المختلفة في الإمارة، ووصف للعمل اليومي بما يقوم به موظفو الوحدات المالية في الدوائر الحكومية وتزويد الإدارات العليا بها بالبيانات والمعلومات المالية بصفة دورية عن أنشطة دوائرهم. كما يوفر البيانات المالية التي تسهل إعداد ووضع تقديرات الموازنة التقديرية بدقة أكبر وبسرعة أكثر، واكتشاف أي انحراف في تنفيذ الموازنة التقديرية والمساعدة في اتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب وترشيد الإنفاق باتباع الطرق السليمة باستخدام الأموال المخصصة في الموازنة، وتحقيق الرقابة على أموال الحكومة وحقوقها لدى الغير وتوفير أساليب الحماية لموجوداتها، وتوفير البيانات والمعلومات لوضع معايير تقييم الأداء والإلتزام والكفاءة في تحقيق الأهداف وضمان استمرارية العمل داخل إدارات الوحدات المالية في الدوائر وعدم تأثرها بتغير الموظفين. واشتمل الدليل على ستة عشر باباً تضمنت الأحكام والسياسات والإجراءات التفصيلية والنماذج التي يجب استخدامها عند تنفيذ العمليات المالية وجاءت بالدليل وفقاً للترتيب التالي عن مقدمة والتعريف بالدليل وتعريفات عامة بكافة المصطلحات المستخدمة بالدليل، والموازنة العامة، والبيانات المالية، والنقد والبنوك، والإيرادات الحكومية، والاستثمارات الحكومية، والعقود والمشتريات، والمدفوعات، والرواتب والأجور، والمشروعات الرأسمالية، والنفقات الأخرى، والمخازن، والممتلكات والآلات والمعدات، والسجلات والمستندات المالية، والمعاملات المتبادلة بين الدوائر الحكومية، وتحديث الدليل. كما أصدر ممثل حاكم عجمان في هذا الشأن قراراً باعتماد الدليل المحاسبي لحكومة عجمان وقد أوجب هذا الدليل على الدوائر الحكومية التابعة لحكومة عجمان والتي يسري في شأنها النظام المالي الموحد لحكومة عجمان إتباع المبادئ والقواعد والأعراف المحاسبية المتعارف عليها ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، وذلك من أجل اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية المناسبة لإعداد وعرض البيانات المالية. وتضمنت هذه المبادئ اتباع أساس الاستحقاق في إثبات وتسجيل المعاملات المالية، ومبدأ تحقق الإيراد ومبدأ مقابلة الإيرادات ومبدأ الثبات ومبدأ الأهمية النسبية ومبدأ الإفصاح التام ومبدأ التكلفة التاريخية ومبدأ الموضوعية. وقد تضمن هذا الدليل طرق تقييم المخزون والعمر الافتراضي للموجودات الثابتة حسب نوعية كل أصل وكيفية احتساب إهلاك الموجودات الثابتة وكيفية تكوين المخصصات وكيفية ترميز الحسابات وتعديل ترميزها ودليل أو شجرة الحسابات، والمعالجات المحاسبية سواء في قيد الإيرادات أو المصروفات أو النقدية أو الشيكات أو المشتريات أو الأصول الثابتة أو الرواتب والأجور وقيود الإقفالات الدورية والسنوية وتكوين المخصصات. وتضمن الدليل مكونات القوائم المالية الرئيسية للدائرة الحكومية وهي قائمة المركز المالي والبيان المالي وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في صندوق تمويل الحكومة وملخص بالسياسات المحاسبية الهامة والملاحظات التفسيرية الأخرى وموازين المراجعة ومواعيد إعداد القوائم المالية على اختلاف أنواعها، وكيفية تحديث الدليل المحاسبي. وباكتمال المنظومة المالية لحكومة عجمان أصدر ممثل حاكم عجمان تعميماً بالبدء في تطبيق مكونات النظام المالي الموحد لحكومة عجمان على دوائر حكومة الإمارة والتي تشمل القانون المالي لحكومة عجمان ولائحته التنفيذية والصلاحيات المالية في الحكومة ودليل السياسات والإجراءات المالية والدليل المحاسبي وأوجب على دائرة الشؤون المالية والإدارية بعجمان مسؤولية الإشراف ومتابعة تنفيذ النظام المالي الموحد لحكومة الامارة، والرد على أي استفسارات أو تساؤلات أو إيضاحات ترد من الجهات الحكومية بشأن يما ورد به من أحكام وسياسات وإجراءات.