ترجمة: حسونة الطيب
تشهد أسواق الغاز، التي كانت تتميز بالانتعاش في الماضي، تراجعاً مستمراً في أسعار هذه السلعة، ما يدعو مستثمري الطاقة الذين استبشروا بالارتفاع الأخير في أسعار النفط، لاتخاذ الحيطة والحذر. وانخفضت أسعار الغاز في شرق آسيا بنسبة قدرها 35% منذ بداية العام الجاري إلى 4,4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في أدني مستوى له في مثل هذا الوقت من شهر فبراير. كما انخفض سعر الغاز في المملكة المتحدة بنحو 20% إلى 4 دولارات، بينما تراجع إلى دون الدولارين في أميركا.
ومن المثير للدهشة، إخفاق الغاز في تسجيل أسعار أفضل في فصول السنة المختلفة بما فيها الشتاء. وكانت أسواق الغاز غير مترابطة في الماضي، ما يعكس صعوبة نقله عبر المحيطات والبحار وتصديره لأنحاء العالم المختلفة. ولم تمض سوى سنتين عندما كانت أسعار الغاز مرتفعة بشكل ملحوظ، حيث سجل مؤشر بلاتس لتقييم الغاز الطبيعي المُسال في كل من كوريا الجنوبية واليابان، رقماً وصل إلى 20 دولاراً، بينما بلغ 10 دولارات في المملكة المتحدة و5 دولارات في أميركا.
وتعم الأسواق في الوقت الراهن، موجة من الترابط الملحوظ، نتيجة لبناء العديد من محطات الغاز الطبيعي المُسال، حيث يتم تبريد الغاز وتكثيفه ليسهل شحنه بالناقلات عبر البحار للخارج. وبدأت شركة شيفرون الأميركية، مؤخراً، إنشاء مشروع للغاز الطبيعي في غربي أستراليا بتكلفة تصل إلى 54 مليار دولار.
وفرغت شركة شينيري إنيرجي من تصدير شحنتها الأولى من الغاز الصخري المُسال في فبراير الماضي من الأراضي الأميركية، حيث يجري العمل في بناء أربع محطات أخرى.
ومن المتوقع بلوغ السعة العالمية للغاز المُسال نحو 274,3 مليون طن خلال العام الجاري، بزيادة 30 مليون طن على السنتين الماضيتين. ومن المنتظر إضافة 65 مليون طن أخرى في الفترة بين 2016 إلى 2018.
وقررت الشركات إضافة هذه السعة عندما كانت الأسعار أعلى من مستواها الحالي بكثير. لكنها تقوم الآن بإطلاق الناقلات في ظل طلب ضعيف غير متوقع. كما نجم عن انخفاض درجة البرودة في عدد من فصول الشتاء المتعاقبة، تراجع في استهلاك الغاز كمصدر للتدفئة من طوكيو إلى نيويورك. وارتفعت درجة الحرارة في القطب المتجمد الشمالي من نوفمبر 2015 إلى يناير 2016، بنحو 1,7 درجة فوق المتوسط، مسجلة أعلى رقم خلال فترة الأشهر الثلاثة .
وتتوقع وزارة الطاقة الأميركية ارتفاع مخزون الغاز المحلي عند نهاية فصل الشتاء بنحو 40% عن المتوسط، الفائض الذي ليس بمقدور شركة شينيري وحدها استيعابه.
ويُعزى ضعف طلب الغاز لبعض الأسباب الأخرى، حيث ساهمت على سبيل المثال، عملية إعادة تشغيل المفاعلات النووية بعد كارثة فوكوشيما في 2011، في تقليص حاجة اليابان للمحطات العاملة بالغاز.
كما تراجع معدل استيراد الصين من الغاز في السنة الماضية لأول مرة في تاريخ البلاد، وفقاً للبيانات الواردة من بنك ميريل لينش الأميركي.
وأبرمت اليابان عقوداً لشراء الغاز تفوق حاجتها بكثير حتى نهاية العقد الحالي، ما يدفع المرافق لإعادة بيع الإمدادات طويلة الأجل. وعقدت كل من شيبو إليكتريك بور وطوكيو إليكتريك بور، اتفاقية اندماج في السنة الماضية، تمخض بموجبها بروز أكبر شركة لشراء الغاز الطبيعي المُسال في العالم.
ويرى البعض أن كميات كبيرة من الغاز ستجوب أسواق العالم بحثاً عن المستهلكين حتى نهاية العقد الثاني من هذه الألفية. وذلك يحدث في سوق يعاني من ضعف الطلب بالفعل، ما يستوجب الموازنة في أسواق أوروبا وأميركا وآسيا.
وفي آسيا وبعض أجزاء من أوروبا، عادة ما ترتبط أسعار عقود الغاز طويلة الأجل للعملاء، بأسعار خام النفط. وعند انهيار أسعار النفط في 2014، انخفضت أيضاً أسعار الغاز في هذه الأسواق. وفي حالة بقاء أسعار النفط عند 40 دولاراً للبرميل، ربما يستغرق تعافي أسعار عقود الغاز وأسعاره في أوروبا المزيد من الوقت.
وفي ظل ضعف الطلب الآسيوي، من المرجح شحن المزيد من السلعة لأوروبا، رغم المنافسة التي من المؤكد مواجهتها من قبل الغاز الروسي ممثلاً في شركة جازبروم العملاقة. ومن المتوقع كذلك، أن يلعب التجار دوراً كبيراً في الوقت الذي أصبح فيه سوق البيع الفوري أكثر رسوخاً.
وأربك توجه سوق الغاز حسابات العديد من المراقبين. وقبل مضي عقد واحد فقط، كانت أميركا تعد نفسها لاستيراد كميات ضخمة من الغاز. كما أن تقنيات مثل التخزين العائم ووحدات إعادة تحويل الغاز الأقل تكلفة في إنشائها، بالمقارنة مع المحطات الأرضية لاستيراد الغاز، جاهزة لفتح أسواق جديدة وبسرعة.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
