ستيفاني ماكرومان وأبيجايل هوسلونر
القاهرة
دخل إعلان دستوري أصدره الرئيس المصري ويمنح الجيش صلاحية مؤقتة لاعتقال المدنيين وحماية «المرافق الحيوية للدولة» حيز التنفيذ يوم الاثنين الماضي، في وقت استمرت فيه المواجهة حول استفتاء قادم على مسودة دستور مثير للجدل حيث تمت الدعوة إلى مزيد من الاحتجاجات. ومن المرتقب أن تستمر سلطة الجيش إلى حين الإعلان عن نتائج الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم السبت المقبل. ويقول بعض المحللين إنه من الصعب معرفة ما قد يعنيه الإعلان الدستوري الجديد على وجه التحديد في سياق أزمة مصر السياسية المتواصلة التي قسمت ثوار البلاد بعد قرابة عامين على نجاحهم في خلع الرجل القوي مبارك.
وبعد سلسلة من الأيام المضطربة والمحيرة، والعنيفة أحياناً، كان الاثنين يوماً هادئاً نسبياً في القاهرة، ولم يكن ثمة وجود عسكري إضافي في الشوارع عدا الدبابات والجنود المحيطين بالقصر الرئاسي الذين تم نشرهم عقب الاشتباكات الدموية الأسبوع الماضي.
وتعليقاً على هذا الموضوع، يقول ناثان براون، الخبير في شؤون الشرق الأوسط والأستاذ بجامعة جورج واشنطن: «الواقع إنني لا أعرف كيف أفسر ذلك»، مضيفاً «عندما أقرأُ نص الإعلان الدستوري يبدو كما لو أن مهمة الجيش هي توفير الأمن خلال عملية التصويت في وقت تضرر فيه الأمن وتعرض للخطر، وكذلك تحسباً لإمكانية حدوث اضطرابات في الانتخابات واشتباكات. ولكنك عندما تستدعي الجيش في مصر، فإن الأمر لا يخلو من إيحاءات سياسية تجعل الناس يشعرون بالقلق والتوتر - ولسبب وجيه في الواقع».
براون يقول إنه من غير الواضح ما إن كانت مادة في الإعلان الدستوري الجديد تمنح الجيش «كل صلاحيات الضباط القضائيين» تؤشر إلى محاكمات للمدنيين في المحاكم العسكرية، وهي مسألة كانت مثار جدل كبير خلال فترة الانتقال الهشة في مصر. غير أن الواضح بالمقابل هو أن الإعلان الدستوري بشأن الجيش يأتي في وقت دقيق وصعب، ذلك أن كلاً من أنصار مرسي الإسلاميين التابعين للإخوان المسلمين وخصومه الليبراليين العلمانيين غير الإسلاميين دعوا إلى مظاهرات ضخمة، ما يؤشر إلى استمرار فشل الجانبين في التوصل إلى توافق بشأن تصويت يوم السبت على مسودة الدستور.
والواقع أنه حتى الآن، فإن مؤسسة الرئاسة فقط هي التي تقدم تنازلات على الطاولة، وإن كان خصومه يصفونها بالحيل والتدابير غير الكافية. فليل الأحد ألغى مرسي الإعلان الدستوري للثاني والعشرين من نوفمبر الذي منحه سلطات واسعة، ولكنه استبدله بإعلان دستوري جديد مازال يخول له إصدار مراسيم محصنة من الطعن أمام القضاء. كما قرر مرسي المضي قدماً في إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور في موعده، رغم أن المعارضة تعتبر الوثيقة غير شرعية.
المسار الذي تنوي المعارضة سلوكه في معارضة الاستفتاء – التصويت ضده أو مقاطعة التصويت كلياً – مازال غير واضح، إلا أنه يمكن القول إن المعارضة قدمت الكثير من الغضب، ولكن القليل فقط من حيث التنازلات أو الاستراتيجيات الموحدة.
ومما جاء في بيان صادر عن تحالف أبرز مجموعات المعارضة في مصر: «إن جبهة الإنقاذ الوطني قررت عدم الاعتراف بالاستفتاء القادم ومسودة الدستور الذي تعتبره هزلياً». البيان لم يأت على ذكر كلمة «مقاطعة»، ولكنه قال إن المسودة «لا تعكس آمال وتطلعات الشعب المصري عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير» التي نحت «مبارك» عن الحكم.
التحالف قال إن المضي قدماً في إجراء الاستفتاء يمكن أن يغرق البلاد في مزيد من الفوضى؛ غير أن التحذير - الذي جاء بعد أكثر من 20 ساعة على الإعلان الدستوري الجديد لمرسي، في تباين واضح مع ردود الفعل الأكثر فورية التي يصدرها التحالف عادة على «تويتر»- أظهر التحديات التي تواجه المعارضة المصرية الواسعة، والمختلفة في الوقت نفسه، بخصوص التصويت على بعد أقل من أسبوع على موعده. ذلك أن الحركة المعارضة لمرسي، التي وحدت الليبراليين والعلمانيين ونشطاء حقوق الإنسان وأوفياء للنظام القديم، لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن ما إن كانت ستصوت ضد الاستفتاء أم ستقاطعه كلياً. والواقع أنه حتى لو كانت موحدة بشكل واضح، إلا أن المعارضة ستجد صعوبة في التغلب على حسن تنظيم أنصار الإخوان المسلمين.
بعض المحللين يقولون إن الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء ستمثل استراتيجية حكيمة على اعتبار أنها ستكون منسجمة مع ادعاءات المعارضة من أن عملية صياغة الدستور شابتها عيوب وخروقات ولم تعرف مشاركة جميع الألوان السياسية.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
