أبوظبي (الاتحاد)
تتيح عملية جني الأرباح التي تمر بها أسواق الأسهم المحلية في المرحلة الحالية، فرصة للمستثمرين للعودة لشراء الأسهم عند مستويات سعرية أفضل، بعدما استنفدت الأسواق المحفزات الأساسية التي كانت داعمة لصعودها لأكثر من 30%، والمتمثلة في نتائج الشركات وتوزيعات أرباحها، بحسب محللين ماليين ووسطاء.
وأكد هؤلاء حاجة المستثمرين إلى التركيز على أساسيات الأسواق، وعدم العودة من جديد إلى الالتفات إلى العوامل الخارجية السلبية، المتمثلة في تقلبات أسعار النفط والعوامل الجيوسياسية، التي أضيفت إليها تفجيرات بروكسل، والتي هوت بالبورصات العالمية، وألقت بظلالها على أسواقنا المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
واتسمت تعاملات الأسبوع الماضي بعمليات جني أرباح كبدت الأسواق نحو 13,3 مليار درهم من قيمتها السوقية، جراء تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 1,8%، نتيجة انخفاض سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 3,2%، وسوق دبي المالي بنسبة 1,9%.
وقال حسام الحسيني، عضو الجمعية الأمريكية للمحللين الفنيين: «إن الأسواق استنفذت محفزاتها الأساسية التي كانت داعمة لها منذ بداية العام، والمتمثلة في نتائج الشركات وتوزيعات أرباحها، إذ ارتفعت المؤشرات من أدنى مستوياتها بنسب تتراوح بين 30-35%، وهى ارتفاعات يصعب استكمالها في ظل انحسار المحفزات، فضلاً عن فشل المؤشرات في تجاوز مستويات مهمة عند 3400 نقطة لسوق دبي المالي».
وأضاف أن نتائج الشركات للربع الأخير والعام 2015 ككل، جاءت في وقت كانت المؤشرات في حالة تذبذب قوي، مما دفعها للارتفاع بقوة بدعم من التوزيعات السخية لعدد من الشركات، لكن لا يتوقع أن يكون لنتائج الربع الأول من العام الحالي، والتي تترقبها الأسواق، تأثير قوي مشابه لتأثير نتائج الربع الأخير من العام الماضي، بسبب عدم وجود توزيعات أرباح، إضافة إلى أن ربحية الشركات للربع الأول في العام الحالي ستكون على الأرجح أقل من مثيلاتها في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح أن العوامل الرئيسة التي تضغط على الأسواق منذ أمد طويل من عام 2014 وحتى الآن، والمتمثلة في تراجعات أسعار النفط وانعكاساتها على أداء وربحية الشركات المدرجة، فضلاً عن العامل الجيوسياسي، لا تزال كما هي دون تغير، وهو ما يبقي المسار الهابط للأسواق كما هو، مع عمليات تصحيح قوية للأعلى، لن تغير من السمة التي تميز المسار الهابط لتعاملات الأسواق في المرحلة الحالية.
وأفاد الحسيني بأن الفترة المقبلة ربما تشهد عمليات تخارج من قبل محافظ وصناديق استثمار مؤسساتية، والتي قامت في الفترة الماضي بتغطية مراكزها، ولم تقم بزيادة حصصها بعمليات شراء جديدة في الأسبوعين الأخيرين، على الرغم من التفاؤل الكبير الذي ساد الأسواق، الأمر الذي يرجح إما عمليات تخارج جزئية للمؤسسات أو انحسار تداولاتها، وعدم الإقدام على عمليات شراء جديدة على الأقل، قبل إعلان الشركات عن نتائجها للربع الأول من العام الحالي.
وأضاف: «على المدى القصير، سيكون المحرك الأساس لحركة الأسواق المحلية متمثلاً فقط في حركة الأسهم العالمية، حيث تعاني الأسواق من فجوة معلوماتية في الوقت الحاضر، وعدم وجود أخبار جوهرية تتعلق بمشاريع الشركات، تدعم المؤشرات لاستكمال صعودها، وتخطي حواجز مقاومة مهمة».
ومن جانبه، قال وليد الخطيب، مدير عام شركة ضمان للأوراق المالية: «إنه كان من الصعب أن تستكمل الأسواق صعودها، بل دخلت في عملية جني أرباح متوقعة وصحية، خصوصاً بعدما أعطت إشارات ضعف واضحة، تمثلت في تراجع ملموس في قيم وأحجام التداولات التي ساعدت المؤشرات في الأسبوعين قبل الماضيين على تجاوز مستويات مقاومة مهمة».
وأضاف: «الأسواق في نهاية المطاف، وقبل إعلان الشركات عن نتائجها للربع الأول من العام، تستحق أن تمر بعملية تصحيح بدرجة متفاوتة حسب الارتفاعات التي طالت الأسهم، والتي كانت مبررة في بعضها، وغير مبررة على الإطلاق في الكثير منها»، موضحاً أن الإيجابيات في عملية التصحيح الحالي أنها محدودة التأثير حتى الآن، وليست بالحدة التي كانت تشهدها الأسواق في السابق، ويترافق معها انخفاض مستويات السيولة.
وبحسب مديري محافظ استثمارية، من بينهم علي العدو، نائب الرئيس ومدير صناديق استثمارية بشركة المستثمر الوطني، فإن نتائج الشركات للربع الأول ستحدد مسار الأسواق للعام 2016 ككل، حيث تترقب المؤسسات المالية النتائج الفصلية للوقوف على مدى تأثر أداء الشركات بتراجعات أسعار النفط من عدمه.
وأضاف: «النتائج ستكشف عن قدرة الشركات من عدمها في التعامل مع مستويات نفط منخفضة، خصوصاً أن متوسط أسعار النفط تراجع من 60 دولاراً للبرميل في عام 2015 إلى 30-35 دولاراً للبرميل في العام الحالي، مما يرجح أن يكون لذلك أثره السلبي على أداء عدد من الشركات».
النقل يقود التراجع
أبوظبي (الاتحاد)
قاد قطاع النقل تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي، الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي والبالغ نسبته 1,8%.
وباستثناء ارتفاع قطاعي الخدمات والاتصالات، تراجعت القطاعات الثمانية المتبقية خلال الأسبوع، وسط تراجع قي التداولات إلى 4,3 مليار درهم مقارنة مع 6 مليارات درهم الأسبوع قبل الماضي. وتكبدت الأسواق خسائر سوقية بنحو 13,3 مليار درهم. وتراجع مؤشر قطاع النقل خلال الأسبوع بنسبة 4.2%، واغلق عند مستوى 3254,49 نقطة من 3400 نقطة، وحققت أسهمه تداولات أسبوعية بقيمة 117,5 مليون درهم من تنفيذ 1218 صفقة، وانخفضت القيمة السوقية إلى 11 مليار درهم. وحافظ قطاع العقارات على صدارته في قائمة القطاعات الأكثر نشاطاً في السوق بتداولات 2,1 مليار درهم من تنفيذ 20605 صفقات، وتراجع المؤشر بنسبة 2,7% إلى مستوى 5253,48 نقطة من 5398,59 نقطة، وتراجعت القيمة السوقية إلى 131,7 مليار درهم.
عدد اليوم
