دبي (الاتحاد) - بحث معهد دبي القضائي مع “جامعة الغرير” سبل تنمية الخبرات القانونية العملية عبر سد الثغرات المعرفية والمهنية لدى طلبة القانون في دولة الإمارات بما يسهم في بناء جيل قادر على مواصلة تطوير نظام قانوني وقضائي ضمن أطر واضحة تخدم مسيرة النهضة الشاملة.
وضم وفد الجامعة الدكتور صلاح زين الدين، عميد كلية القانون، والمستشار القانوني رياض محمود الطويسي، وكان في استقبالهم القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام المعهد بحضور الدكتور عبدالرازق الموافي، أستاذ القانون الجنائي المشارك في المعهد، ونورة الرميثي، رئيس قسم البحوث والدراسات، حيث جرى استعراض آفاق تعزيز أطر التعاون المشترك في مجال الاستثمار في العنصر البشري لرفد النظام القانوني والعدلي في الدولة بالكوادر الوطنية المؤهلة للمنافسة عالمياً. وأكّد الدكتور السميطي حرص “معهد دبي القضائي” على أهمية بناء علاقة تكاملية مع “جامعة الغرير” وكلية القانون على وجه الخصوص في سبيل تعزيز الاستثمار في العنصر البشري للارتقاء بالنظام القانوني والقضائي، لافتاً إلى الالتزام المطلق ببناء شراكات استراتيجية متينة مع أبرز المؤسسات التعليمية والأكاديمية المرموقة إيماناً منه بدورها الفاعل في دعم رسالته المتمحورة حول نشر المعرفة القانونية بين أوساط المجتمع الإماراتي ودفع الجهود الحكومية الرامية إلى بناء جيل من الكوادر القانونية المواطنة القادرة على حمل لواء النهضة والنمو في المستقبل.
وقال: “نتطلع إلى أن تمثل الزيارة نقطة انطلاق لإحداث نقلة نوعية على صعيد الجوانب الأكاديمية والبحثية والمجالات التطبيقية القانونية والقضائية، ونستهدف في المعهد طلبة القانون في الدولة عبر تزويدهم بالخبرات العملية المكملة للمنهاج الأكاديمي الذي درسوه بالجامعة، وذلك لإعدادهم وصقلهم بمتطلبات سوق العمل الإماراتي وحاجته للقانونيين في كافة أوجه المؤسسات العدلية والقانونية بالدولة.
وأشار الدكتور زين الدين إلى أنّ الزيارة شكّلت منصة مثالية لبحث سبل بناء شراكة استراتيجية متينة لتجسيد التطلعات المستقبلية الرامية إلى تزويد طلبة القانون بأحدث المعارف القانونية وأعلى مستويات التدريب القانوني والقضائي بما ينسجم مع معايير الكفاءة والشمولية لترسيخ مكانة الإمارات على الخارطة القانونية العالمية، مشيداً بالمكانة الطليعية التي وصل إليها معهد دبي القضائي باعتباره مركزاً إقليمياً رائداً للتميز القانوني والعدلي.
عدد اليوم
