الجزائر، باماكو (أ ف ب) - قررت الجزائر ومالي أمس تعزيز تعاونهما العسكري للتصدي لتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، وذلك إثر اجتماع للجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق التعاون العسكري والتقني بين البلدين.
وقال ضابط رفيع في الجيش المالي شارك في الاجتماع رافضاً كشف هويته، إن “بلدينا قررا تعزيز تعاونهما العسكري لمكافحة ما يسمى ب(القاعدة في المغرب الإسلامي)..يبقى علينا أن نحدد الشروط التي ينبغي أن نستعين ضمنها بالجهاز الملائم”.
ورداً على سؤال عن احتمال نشر قوات مالية وجزائرية على الأرض في المستقبل القريب، قال إن “مالي لا تطلب سوى ذلك. من أجل مكافحة فاعلة، ينبغي أن ننزل معا على الأرض. ننتظر الآن أن نتمكن من تنسيق الأمور مع شركائنا”. وأضاف “سيعقد اجتماع في فبراير المقبل يضم العديد من دول الساحل في شأن الموضوع نفسه. سنرى عندها كيفية تقدم الأمور”.
وفي مستهل الاجتماع الأربعاء الماضي، قال الجنرال يوسف بمبا الأمين العام لوزارة الدفاع المالية إنه “بالنظر إلى ازدياد الجرائم الداخلية وجرائم العصابات وتهريب المخدرات وبروز أشكال جديدة من الأخطار والإرهاب، فإن الشريط بين الساحل والصحراء يعتبر منطقة جيواستراتيجية حساسة وغير مستقرة”.
وأضاف “بالتالي، علينا أكثر من أي وقت مضى أن نتصدى للاشكالية الأمنية في هذه المنطقة وآثارها على التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتنقل الأشخاص وممتلكاتهم في بلداننا”. والثلاثاء الماضي، أفاد مصدر عسكري مالي ومصدر دبلوماسي وشهود في المنطقة، أن عسكريين جزائريين موجودون في شمال مالي “لمساعدة” جيش هذا البلد في مكافحة “انعدام الأمن والإرهاب”.
وتواجه مالي، إضافة إلى دول أخرى في منطقة الساحل والصحراء مثل الجزائر والنيجر وموريتانيا، مزيداً من انعدام الأمن جراء أنشطة “القاعدة” ومجموعات إجرامية أخرى، فضلاً عن تدفق السلاح الناتج من النزاع الليبي.
وفي تطور آخر، قررت السلطات الجزائرية تنظيم انتخابات تشريعية في ربيع 2012 بعد 20 عاماً من إلغاء نتائج أول انتخابات تعددية كان سيفوز بها الإسلاميون وسط توقعات بأن التاريخ لن يعيد نفسه رغم صعود الإسلام السياسي في خضم الربيع العربي.
وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الأحد الماضي أنه “سيتم استدعاء الهيئة الانتخابية فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان من أجل إجراء الانتخابات التشريعية خلال الربيع المقبل”، دون تحديد تاريخ هذه الانتخابات.
ويراهن بوتفليقة على ان تساهم هذه الانتخابات التي وصفها ب”الهامة” في “فتح الباب على آفاق تسودها ديمقراطية متكاملة العناصر تكون هي السبيل إلى إعادة بناء ثقة المواطن في الهيئات النيابية على اختلاف مستوياتها”.
وكانت الجزائر شهدت في 26 ديسمبر 1991 أول انتخابات تشريعية تعددية بعد إقرار دستور جديد أنهى 26 سنة من هيمنة الحزب الواحد (جبهة التحرير الوطني) على الحياة السياسية في الجزائر.
وقد أدى تعليق الجولة الثانية من الانتخابات التي حصدت فيها “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” المحظورة، أكثر من 82% من الأصوات، إلى اندلاع أعمال العنف ثم حرب أهلية أسفرت عن سقوط نحو 200 ألف قتيل.
عدد اليوم
