تحرير الأمير (الشارقة) - ألغت بلدية الشارقة قراراً أصدرته في وقت سابق بنقل المطابخ الشعبية إلى المناطق الصناعية أو التجارية، والإبقاء عليها وسط الأحياء السكنية شريطة أن يقوم أصحابها بعملية صيانة شاملة لمطابخهم، ومراعاة شروط الأمن والصحة والسلامة العامة بحسب المهندس سلطان المعلا مدير عام بلدية الشارقة.
وقال المعلا في تصريح خاص لـ «الاتحاد» إنه عقب دراسة مستفيضة من البلدية والمجلس البلدي، تقرر الإبقاء على المطابخ في مقارها الحالية، لافتاً إلى أنه سيتم التشديد في الفترة المقبلة على النظافة والالتزام بكافة الشروط الصحية، ولن يستثنى أحد في حال عدم الالتزام بهذه الشروط، إذ سيتم إقفال المطبخ المخالف.
ولفت إلى أنه تم تسليم أصحاب المطابخ الشعبية مؤخراً تعميماً بهذا الشأن يوضح الآلية الواجب اتباعها في ترتيب وتجهيز المطابخ مثل الأبواب الخارجية، والفضاء الخارجي، والمكتب، وغرفة غسل الأواني، وغرفة التجهيز والمستودع وغرفة تبديل الملابس والحمام والأحواض وكافة الشؤون ذات الصلة، ومنح التعميم أصحاب المطابخ الشعبية، فترة 60 يوماً لإنهاء هذه التغييرات.
وأعرب أصحاب المطابخ الشعبية التي يصل عددها إلى 36 مطبخاً بحسب بيانات البلدية عن ترحيبهم بالقرار، ووصفوه بالمنصف عقب سنوات من الانتظار والترقب، وباشر معظمهم بصورة فعلية إجراء عمليات صيانة شاملة لمطابخهم.
وقال خالد ماله مدير مطعم شعبي إن مفتشي البلدية يقومون بزيارات ميدانية للمطبخ للتأكد من الالتزام بالشروط والبدء بعمليات الصيانة الشاملة، مؤكداً أن القرار منصف إذ من المستحيل نقل جميع المطابخ إلى المناطق الصناعية أو التجارية، فهي لا تصلح بالمطلق وفي المقابل لابد من الاهتمام بالمنتج وتقديمه بشكل نظيف وصحي.
وعلق مدير مطبخ شعبي يدعى عاشق حسين قائلاً: نحن مع القرار الجديد وباشرنا بالصيانة المطلوبة غير أننا نخشى تراجع البلدية بعد أن نتكبد خسارة مادية كبيرة، إذ أن الإدارة السابقة للبلدية فرضت علينا الكثير من القيود والشروط ثم ما لبثت أن اتخذت قرارات مغايرة.
أما محمد رمضان، مدير مطبخ، فيرى أن الفترة التي منحها التعميم لإجراء كافة التغييرات اللازمة من صيانة والتزام بشروط الصحة والسلامة غير كافية، مطالباً بتمديدها لأربعة أشهر كحد أدنى و6 أشهر كحد أقصى من تاريخ توزيع التعميم،
فيما أكد مدير مطعم رفض الكشف عن هويته أن مفتشي البلدية يحررون مخالفات قاسية.
وكانت البلدية وجهت إنذارات لأصحاب المطابخ في شهر يوليو 2007 بنقلها خارج المناطق السكنية، ثم تقرر تمديد المهلة الممنوحة لأصحابها ستة أشهر بدأت في شهر ديسمبر 2007 وانتهت في مطلع شهر يونيو 2008، وعقبها مباشرة صدر قرار منع بيع الوجبات الفردية والاكتفاء ببيع الولائم ثم تم تجميد هذه القرارات، دون إشعار آخر حتى برزت القضية من جديد على السطح مؤخرا بقرار يقضي بعدم النقل، ولكن مع الالتزام بكافة شروط الأمن والسلامة والصحة العامة.
وبررت البلدية قرارها السابق بشأن نقل المطابخ الشعبية، ومنع بيع الوجبات الفردية بأنها تشكل خطورة على المنطقة المحيطة جراء أسطوانات الغاز المستخدمة، فضلا عن وجود عشرات العمال الذين يأتون لشراء الوجبات باعتبارها رخيصة، وبقائهم وسط الأحياء السكنية لساعات ما يثير المخاوف في نفوس السكان على أبنائهم، وكذلك الازدحام الذي يسببه وجود عشرات المركبات القادمة لشراء وجبات، في وقت نفى فيه أصحاب المطابخ هذه الاتهامات مؤكدين أن بعض الشركات كانت تأتي لشراء وجبات للعمال دون النزول من الحافلات، وحول ما أثير بشأن أسطوانات الغاز أكد أصحاب المطابخ أن وجودها لا يقتصر على المطابخ فهي في جميع المطاعم والكافتيريات.
عدد اليوم
