«الصحة» تنظم تسويق أغذية ومنتجات الرضع والأطفال

سامي عبدالرؤوف (دبي) - أعدت وزارة الصحة، مشروع نظام لحماية الرضاعة الطبيعية وتنظيم تسويق الأغذية والمنتجات ذات العلاقة بالرضع وصغار الأطفال، بحسب الدكتور محمود فكري وكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات الصحية. وقال فكري، في تصريح خاص لـ “الاتحاد” إن النظام الذي يعد الأول من نوعه، “وضع شروطا تتعلق بالأنشطة الترويجية للشركات المصنعة للحليب إضافة إلى أنه حدد المحظورات المتعلقة ببطاقات التعريف للمنتجات المصنعة”. وأضاف: يحدد النظام واجبات الجهات الصحية والعاملين الصحيين في هذا المجال، كما انه “وضع التدابير والإجراءات التي من شأنها تأمين تغذية صحية وسليمة للرضع وصغار الأطفال”. وحسب إحصائيات وزارة الصحة التي حصلت عليها “الاتحاد” فإن الأطفال الرضع (أقل من عام)، يمثلون 1.44% من إجمالي تعداد السكان بالدولة لعام 2008 ونسبة الذكور 51.3% والإناث 48.7% من إجمالي عدد هذه الفئة العمرية. ويمثل الأطفال دون الخامسة من العمر74. 6% من إجمالي التعداد نسبة الذكور 52% والإناث 48% تقريباً من إجمالي تعداد هذه الفئة العمرية، بينما تمثل الأمهات في سن الإنجاب 15 – 49 عاما ما نسبته 20.23% تقريباً من إجمالي التعداد. وذكر الدكتور فكري، أن النظام الجديد يشجع على الرضاعة الطبيعية باعتبارها من أبرز حقوق الطفل وهي الوسيلة الفطرية والطبيعية لتغذية الطفل وتعزيز مناعته. وأشار إلى أن تنظيم تسويق المنتجات والأغذية ذات العلاقة بالرضع والأطفال، جاء استجابة لما أظهرته الدراسات الوطنية التي قامت بها الوزارة وأيضا الدراسات العلمية الدولية. وأثبتت هذه الدراسات احتمال وفاة الأطفال الذين يرضعون صناعيا يزداد بمعدل 10 إلى 15 مرة عن الأطفال الذين يرضعون طبيعيا خلال الأشهر الأولى من عمر الوليد، كما يتضاعف احتمال الإصابة بعديد من الأمراض لدى الأطفال الذين يتعاطون الرضاعة الصناعية. وقال فكري، إنه على الرغم من الاتفاق العالمي على كون الرضاعة الطبيعية أفضل خيار لتغذية الرضع وصغار الأطفال، “إلا أن شركات أغذية الرضع ظلت تعمل جاهدة على الحفاظ على مصالحها بالترويج للحليب الصناعي على أساس انه مماثل لحليب الأم”. وأشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات الصحية ، إلى أن تلك الشركات استعملت في ذلك كل الأساليب الجذابة والمغرية إلى حد توزيع العينات المجانية وغير ذلك من الممارسات التسويقية. وذكر فكري أن النظام الجديد يؤكد على توفير الرعاية الغذائية الشاملة للأمهات والأطفال وتشجيع الرضاعة الطبيعية وتعزيز برامج الصحة المدرسية بما يضمن خلق بيئة مدرسية صحية وأجيال أصحاء بدنيا ونفسيا. وأكد أن الوزارة حريصة على تطوير الخدمات الصحية التي تقدم للأم والطفل والتي تتوافق مع المعايير العالمية ومع اللوائح الصحية لمنظمة الصحة العالمية من خلال إتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال رعاية الأمومة والطفولة. وأشار إلى سعي الوزارة لتوفير خدمات أكثر فائدة للمرأة من حيث توعيتها في مجال الأمومة والطفولة وصحة الأسرة وتوفير المعلومات الصحية السليمة لها في مراحل حياتها المختلفة، لافتة إلى أن المرأة تمثل شريكا جوهريا في مختلف مراحل التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها من المجالات الهامة. وذكر فكري، أن الوزارة تسعى إلى تنفيذ خططها الإستراتيجية التي من بين محاورها تعزيز صحة الأم والطفل باعتبارهم اللبنة الأساسية لبناء المجتمع، وحمايتهما من الأمراض ومن الآثار السلبية التي تنجم عنها بما ينعكس على رفاهية وتقدم أفراد المجتمع.والذي حصلت عليه “الاتحاد”، إلى استقدام خبير قانوني من منظمة الصحة العالية للمساعدة في صياغة مسودة نظام التسويق والترويج لبدائل حليب الأم. وأظهر التقرير الذي أعدته الدكتورة هاجر الحوسني مديرة الإدارة المركزية للأمومة والطفولة ومديرة المركز الوطني لصحة المرأة والطفل، أن نسبة الرضاعة الطبيعية بلغت 97.9% و نسبة السيدات اللاتي أرضعن أطفالهن خلال الساعة الأولى من الولادة 74.9%. وبلغت معدلات الرضاعة الطبيعية عند الولادة 92.2% وفي الشهر الأول 62.5% وعند ثلاث أشهر 52.9%، عند ستة أشهر 34.4%. وتطرق إلى وجود 6 عيادات تغذية في مختلف إمارات الدولة لتقديم الرعاية التغذوية والنصح للأمهات على المجالات ذات العلاقة بالتغذية السليمة للأطفال. وتقدم هذه العيادات المشورة التغذوية ومحاضرات والحلقات الدراسية والمواد التعليمية وعرض نماذج للوجبات والأطعمة. وتناول التقرير، برنامج التغذيـــة ومبادرة مستشفيات صديقة الطفل، مشيرا إلى أن برنامج التغذيــــــة تستهدف الارتقاء بالحالة التغذوية بالمجتمع الإماراتي بصفة عامة وتغذية والأمهات والأطفال بصفة خاصة إلى أرقى المستويات العالمية. ويعمل البرنامج على نشر المعلومات التغذوية الصحيحة والسليمة والتخطيط وإجراء الدراسات والمسوحات لتقييم الحالة الغذائية وتحديد المشاكل التغذوية والتدريب المستمر للكوادر الصحية على أساسيات التغذية السليمة، بالإضافة إلى وضع خطط عمل في التغذية بالتعاون والمشاركة مع الجهات المعنية الأخرى في تطوير وتنفيذ خطة عمل وطنية. وأكد التقرير، أن دولة الإمارات تطبق سياسة تغذية الرضع وصغار الأطفال طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وتتضمن الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية للأطفال والعمر المناسب لبداية التغذية التكميلية.