تعمل دولة الإمارات على إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان، وذلك وفقاً لمبادئ باريس، حيث وضعت لها دراسة مفصلة، بالتشاور والتعاون مع الجهات كافة المعنية بالدولة التي سيقع على عاتقها القيام بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في الدولة، والعمل على تعزيزها، والقيام بتنسيق مختلف الجهود الرامية للتوعية بثقافة حقوق الإنسان ونشرها على أوسع نطاق.
وفي هذا الإطار، قامت اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل بزيارات ميدانية لعدد من الدول، وإلى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان “اي سي سي”، للاطلاع على أفضل التجارب والممارسات في هذا الجانب.
وأكدت قيامها إجراء تعديلات تشريعية واستحداث عدد من القوانين الوطنية منذ تصديقها على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، عقب إجراء مراجعة شاملة لتشريعاتها الدستورية والقانونية بغية تعزيز الضمانات القانونية لكفالة حماية فعالة لحقوق الإنسان.
جاء ذلك، خلال عرض دولة الإمارات العربية المتحدة تجربتها في مجال حقوق الإنسان، ومدى التزامها بالاتفاقيات والصكوك الدولية التي صادقت عليها، والقوانين الوطنية، أمس، أمام اجتماع اللجنة العربية لحقوق الإنسان بمقر الجامعة العربية لبيان حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع.
ففي الإطار الدستوري، شهد دستور الإمارات تعديلاً في عام 2009 تضمن إطالة مدة الدورة العادية السنوية التي يعقدها المجلس الوطني الاتحادي، بحيث أصبحت لا تقل عن سبعة أشهر، وإطالة مدة العضوية في المجلس إلى أربع سنوات ميلادية بعدما كانت سنتين فقط بهدف إتاحة الوقت وتمكين الأعضاء من إنجاز منظومة متكاملة من الأعمال البرلمانية، وفق المعايير البرلمانية الدولية، وتحقيق متطلبات مبدأ المشاركة. كذلك تم توسيع اختصاصات المجلس فيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها الاتحاد.
كما شملت الإصلاحات التشريعية إجراء تعديل على القانون الاتحادي بشأن حقوق المعاقين، وإصدار قانون يهدف إلى رعاية مجهولي النسب في الدولة عن طريق إنشاء وتطوير دور الرعاية وتأمين أسر حاضنة، كما وافق مجلس الوزراء خلال عام 2012 على إصدار عدد من التشريعات، وجارٍ استكمال إجراءات صدورها، وتشمل قانون رفع إلزامية التعليم وقانون حماية حقوق الطفل وقانون عمال الخدمة المساندة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الخاصة بتجنيس أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب من المستحقين الحصول على جنسية الدولة.
وأوضح معالي السفير محمد بن نخيره الظاهري سفير الدولة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية خلال عرضه التقرير الدوري الوطني الأول الذي تم إعداده بمشاركة الهيئات الوطنية والجمعيات الأهلية حول جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان أمام الدورة الخامسة للجنة العربية لحقوق الإنسان “لجنة الميثاق”، أن هذا التقرير يأتي ليستعرض جهود دولة الإمارات في متابعة تنفيذ التزاماتها بموجب أحكام بنود الميثاق، وإبراز خطواتها المتواصلة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة التي ترأسها الدكتور عبد الهادي اليامي رئيس الدورة الخامسة للجنة العربية لحقوق الإنسان، أكد معالي السفير محمد بن نخيره الظاهري، أن دولة الإمارات تولي اهتماماً بالغاً بشأن عملية مناقشة تقارير الدول العربية المتعلقة بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث كانت الإمارات من الدول العربية السبع الأولى التي قامت بإيداع وثيقة التصديق على الميثاق العربي الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 16 مارس 2008.
يشار إلى أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يعد أول ميثاق إقليمي عربي يراعي العوامل المشتركة، مثل اللغة العربية المشتركة والثقافة والتقاليد والتاريخ المشترك بين الدول العربية، كما أنه يشكل إطاراً قوياً للأمة العربية ويرفع هذه الأمة، ويؤكد مسؤوليتها الحضارية والإنسانية تجاه شعوبها.
تطلعات الشعب
وقال معالي السفير إن دولة الإمارات تعتبر هذا التقرير خطوة لاستكمال خطة عمل قد بدأتها الدولة منذ قيامها في الثاني من ديسمبر 1971 لتحقيق تطلعات شعبها في التمتع بحقوقه وحرياته الأساسية كافة التي تم تجسيدها في دستورها وتشريعاتها الوطنية في ظل احترام سيادة القانون ومبادئ العدالة والمساواة، من أجل تحقيق التقدم والازدهار والحياة الكريمة لمواطنيها.
وتابع قائلاً “وهي عازمة على المضي قدماً للعمل في إضافة المزيد إلى سجل إنجازاتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن، لافتاً إلى أن هذا التقرير يعرض السياق التاريخي والاجتماعي والمحيط الذي تمارس فيه الحريات، كما يسلط الضوء على الصعوبات، وكذلك المعوقات التي قد تحول دون إعمال هذه الحريات على الوجه الأكمل”.
وأشار إلى أن الدولة وضعت منظومة مترابطة من السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويأتي على رأسها رؤية الإمارات 2021، وتنفيذاً لهذه الرؤية تم اعتماد استراتيجية حكومة دولة الإمارات 2011 - 2013، حيث تتكون الاستراتيجية من سبعة مبادئ عامة وسبع أولويات تركز على المجالات الأساسية لعمل الحكومة وأدائها، وتضع على رأس أولوياتها توفير أرقى مستويات الرخاء والرفاهية والعيش الكريم للمواطنين، وذلك من خلال الارتقاء بنظم التعليم والرعاية الصحية، والتركيز على التنمية المجتمعية وتطوير الخدمات الحكومية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات.
كما اعتمدت وزارة العمل استراتيجية حماية حقوق العمالة، وتهدف إلى كفالة حقوق العمالة الوافدة بالدولة، كما تم وضع الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة، وتضع هذه الاستراتيجية المبادئ اللازمة لضمان وجود بيئة ملائمة للأم والطفل.
وشدد معاليه على أن هذه المبادرات الحكومية تهدف إلى تعزيز إجراءات دولة الإمارات الرامية إلى صون وحماية حقوق الإنسان، وشملت هذه المبادرات العديد من الجوانب، حيث تم إطلاق مبادرات لتطوير البنية التحتية للمناطق النامية بقيمة أربعة مليارات و356 ألف دولار، غطت مجالات عدة، مثل إنشاء المساكن للمواطنين وإنشاء وتطوير محطات للكهرباء والمياه وتحديث شبكة الطرق والجسور وإنشاء وتطوير المستشفيات ومراكز الرعاية، ومن ضمن المبادرات كذلك صناديق دعم المشاريع الصغيرة كصندوق الشيخ خليفة لتطوير المشاريع وصندوق الشيخ محمد بن راشد لدعم وتمويل مشاريع الشباب.
ولفت إلى أنه من ضمن حزمة القرارات المهمة التي كان قد أصدرها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة اليوم الوطني الأربعين، صندوق سداد ديون المواطنين لمعالجة سداد قروض المواطنين المتعثرين من ذوي الدخل المحدود، وزيادة الوعي بمخاطر الاقتراض غير المنضبط وترسيخ ثقافة الادخار، وهو أمر يمثل استجابة من الدولة لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
ومؤخراً انطلقت مبادرة أبشر تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الحادي والأربعين التي تهدف إلى تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتستهدف توظيف 20 ألف مواطن خلال خمس سنوات.
كما أكد معاليه التزام الدولة تجاه حقوق العمال، باعتبارهم شركاء في التنمية، وذلك من خلال سنها مجموعة من القوانين والأسس التي تنظم استخدامهم، وتعمل على حفظ حقوقهم وضمان بيئة عمل مناسبة لهم، تراعي المعايير الدولية، وفي إطار الإجراءات التي قامت بها الدولة من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في مجال العمالة، وضعت وزارة العمل استراتيجية وخطة عمل تهدف إلى حماية حق العمال في الحصول على الأجر العادل.
كما قامت وزارة العدل بتأسيس محاكم ودوائر متخصصة للنظر في قضايا العمال وربط بعضها إلكترونياً بوزارة العمل، ما يسمح بتبادل المعاملات والحصول على البيانات، وبما يؤدي إلى سرعة إصدار الأحكام. ومن ناحية أخرى، قامت وزارة العمل بإنشاء مكاتب علاقات العمل بمقر المحاكم العمالية، تهتم بحل المنازعات ودياً وإطلاق مبادرة قاضي التحضير والصلح في دبي وإنشاء إدارة الحلول البديلة لفض النزاعات. وأصدر مجلس الوزراء قراره رقم 13 لسنة 2009 بشأن اعتماد دليل المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي والخدمات الملحقة به، حيث شدد القرار على مسؤولية أصحاب العمل بوجوب توفير سكن عمالي يتناسب مع المعايير المعتمدة، وبناء عليه تم البدء في إنشاء المدن العمالية النموذجية وفق تلك المعايير التي بلغ عددها حالياً 21 مدينة عمالية نموذجية، تستوعب حوالي 345 ألفاً و400 عامل.
حقوق المرأة
وفي مجال تعزيز حقوق المرأة، أكد معاليه أن دولة الإمارات تعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة للأعوام 2013-2017، وتمثل الاستراتيجية خريطة الطريق من أجل تمكين المرأة في ثمانية قطاعات رئيسية، هي: التعليم والصحة والاقتصاد والتشريع والبيئة والمجال الاجتماعي والإعلام والمشاركة السياسية واتخاذ القرار، وتأخذ الاستراتيجية بعين الاعتبار المؤشرات والمعايير التي تضمنتها الاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة، مثل مكافحة أشكال التمييز ضد المرأة “السيداو” ونتائج مؤتمر بكين والأهداف الإنمائية للألفية. وفيما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين، أشار معاليه إلى أن الدولة أولت الاهتمام بتمكين المرأة، وكفلت مكانتها اللائقة في المجتمع، مؤكدة في تشريعاتها مبدأ المساواة في الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينها والرجل، وحملت الفترة من عام 2008 إلى 2013 تغييرات إيجابية كبيرة لصالح المرأة، حيث تشير الإحصائيات إلى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري الأخير في فبراير 2008 من مقعدين إلى أربعة مقاعد، ما يعد من أعلى النسب على مستوى المنطقة، وتبلغ مشاركة المرأة في التعليم العالي 95 في المائة للطالبات، و80 في المائة للطلاب، وذلك من خريجي الثانوية العامة، وتشكل النساء 70 في المائة من مجموع خريجي الجامعات في الدولة، ويعتبر ذلك من أعلى النسب عالمياً، بالإضافة إلى دخولها سلك القضاء والنيابة والشرطة، وكذلك السلك الدبلوماسي والقنصلي.
وفيما يتعلق بتمكين المرأة، فقد أصدر مجلس الوزراء في ديسمبر 2012 قراره بشأن إلزامية مشاركة المرأة الإماراتية في عضوية مجالس إدارات الهيئات والشركات والمؤسسات الاتحادية، وذلك بغرض تعزيز مشاركتها في هذه القطاعات، حيث تشغل المرأة نسبة 66 في المائة من وظائف القطاع الحكومي، من بينها 30 في المائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار. كما تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن مجلس سيدات الأعمال بالدولة يضم نحو 12 ألف سيدة يدرن 11 ألف مشروع استثماري، تصل حجم الاستثمارات فيها إلى نحو 5, 12 مليار درهم.
ويمثل انتخاب دولة الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لفترة مدتها ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من مطلع عام 2013 إلى 2015، خير دليل على ثقة المجتمع الدولي بالإنجازات التي حققتها الإمارات في هذا المجال.
وفي إطار تعزيز حقوق الطفل، أولت دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بقضايا الأطفال، فقد وافق مجلس الوزراء في عام 2012 على إصدار قانون حماية حقوق الطفل الذي يكفل حماية حقوق الأطفال وفقاً لأرقى المعايير الدولية، ويضع عقوبات مشددة بحق المسيئين ومسببي الضرر للأطفال، حيث جارٍ استكمال إجراءات إصداره، كما تم استحداث اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية في عام 2010. هذا إلى جانب قيام الاتحاد النسائي والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة بإنشاء قاعدة بيانات تختص بشؤون الأمهات والأطفال في الدولة، لتسهيل جمع البيانات وصيانة وتحديث وتوزيع مؤشرات الأمومة والطفولة في دولة الإمارات فيما يتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية. وفي سياق التفاعل الإيجابي نفسه في مجال رفع الوعي بجرائم الاتجار بالبشر وبناء القدرات للعاملين في مجال إنفاذ القانون، أشار معاليه إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر نظمت خلال الفترة من 2008 - 2013 مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات الصلة بإنفاذ القانون.
وتعكس التقارير الرسمية الجهود المثمرة التي بذلتها مؤسسات الدولة في مجال زيادة الوعي الخاص بتطبيق قوانين مكافحة الاتجار بالبشر، فحسب التقارير الرسمية التي صدرت لعام 2010 عن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، تبين أنه تم تسجيل 58 قضية متعلقة بالاتجار بالبشر بالمقارنة مع 20 قضية سجلت في عام 2008، و43 قضية في 2009.
ثقافة حقوق الإنسان
وفي مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات، فقد التزمت الدولة بتطبيق منهج متدرج لحقوق الإنسان بناء على الخطة العربية الاسترشادية للتربية على حقوق الإنسان، وكذلك الخطة العربية لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، حيث أعدت وثيقته الأساسية وزارة التربية والتعليم، ويتم تطبيقه على الصفوف من 1 إلى 12، بالإضافة إلى قيام العديد من المؤسسات الحكومية والمحلية والمدنية بعقد العديد من الدورات التدريبية، على سبيل المثال لا الحصر أخضعت وزارة الداخلية منتسبيها في دورات تدريبية خاصة بحقوق الإنسان خلال الفترة من عام 2009 إلى 2010 بلغ عددها 50 دورة تدريبية لتعريف منتسبي الوزارة بمبادئ حقوق الإنسان وحقوق نزلاء المنشآت العقابية وحقوق الإنسان في تشريعات دولة الإمارات ودور جهاز الشرطة في حمايتها، كما اهتمت الدولة بإعداد وتأهيل أعضاء سلك القضاء والنيابة العامة عبر إدماج معايير ومبادئ حقوق الإنسان في مناهج معاهد الدراسات القضائية، بالإضافة إلى إنشاء مساقات لحقوق الإنسان في مختلف جامعات الدولة. وقال معاليه إن دولة الإمارات شهدت منذ قيامها نمواً اقتصادياً واجتماعياً سريعاً ونادر التحقق في كثير من المجتمعات النامية، بل والمتقدمة، حيث أطلقت الدولة المشاريع التنموية الرئيسية اللازمة لتأسيس دولة نموذجية قادرة على الانتقال إلى مراحل جديدة في مجال التطور الاقتصادي والاجتماعي والتركيز على الإنسان وتمكينه من إعمال حقوقه المدنية والسياسيةوالاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وقال معاليه إن التجربة الثانية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي أجريت في عام 2011 تمثل إحدى أهم مراحل برنامج التمكين السياسي التي اكتسبت أهمية خاصة تفوق سابقتها من ناحية توسيع نطاق المشاركة السياسية للمواطنين، حيث صدر قرار من المجلس الأعلى للاتحاد رقم 1 لسنة 2011 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي.
كما صدر قرار صاحب السمو رئيس الدولة رقم 2 لسنة 2011 بشأن زيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية لتصبح ثلاثمائة مضاعف لعدد المقاعد المخصصة لكل إمارة، وفقاً للدستور كحد أدنى، وذلك دون ما تمييز بين المرأة والرجل، شكلت نسبة الإناث المدرجة أسماؤهن في الهيئات الانتخابية 46 في المائة من مجموع الهيئات الانتخابية، وتشغل المرأة سبعة مقاعد من أصل 40 مقعداً في المجلس الوطني الاتحادي.
أما في قطاع التعليم، فقد وصل عدد المدارس الحكومية والخاصة في العام الدراسي / 2012/2011/ إلى 1276 مدرسة، حيث بلغ عدد الطلبة في 2012 نحو 876 ألفاً و166 طالباً وطالبة في جميع المراحل الدراسية، مقارنة مع 74 مدرسة فقط كانت تستوعب 12 ألفاً و800 طالب وطالبة عند قيام الاتحاد في العام الدراسي 1972/1971 وذلك وفقاً لمركز الإحصاء الوطني بالدولة.
كما زاد الإنفاق في التعليم الحكومي العام بنسبة 48 في المائة منذ عام 2009 الذي أنفق فيه 9, 11 مليار درهم إماراتي، أي حوالي 24, 3 مليار دولار أميركي في مقابل 17,6 مليار درهم في العام الماضي 2012، أي حوالي 4,80 مليار دولار أميركي . وفي القطاع الصحي وفرت الدولة خدمات صحية نوعية عالية المستوى ترقى إلى المعايير العالمية، شملت الخدمات العلاجية والوقائية والتعزيزية.
الإمارات تتبوأ مراكز متقدمة في التقارير والمؤشرات الدولية
أوضح معالي السفير محمد بن نخيره الظاهري سفير الدولة بالقاهرة، أن جهود دولة الإمارات واهتمامها بمسائل حقوق الإنسان أسهمت في تبوؤها مراكز متقدمة في العديد من التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة، حيث احتلت دولة الإمارات المركز الأول عربياً والـ30 عالمياً من إجمالي 187 دولة في تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2011 وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمرتبة 38 طبقاً لمؤشر تمكين المرأة، واحتلت المرتبة 27 على مستوى العالم في مؤشر الشفافية ومكافحة الفساد، وذلك طبقاً لنتائج منظمة الشفافية الدولية.
كما جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً، وفي المركز الـ 14 على مستوى العالم حسب المسح الأول الذي أجرته الأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين الشعوب الذي صدر في أبريل عام 2013. كما تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً في مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً بالمشاركة مع دول عدة أخرى في المساواة بين الذكور والإناث في مجال التعليم ضمن المجالات الأربعة الرئيسية التي يعتمد عليها المؤشر في الفجوة بين الجنسين.
وشدد معالي السفير على أن تسجيل هذه الإنجازات، جاء نتيجة لتضافر الجهود التي بذلتها المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية مع مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام في الدولة، من خلال اعتماد نهج يقوم على الشراكة والتعاون وتكامل الأدوار بين مختلف الأطراف خدمة للصالح العام، وذلك إيماناً من الحكومة بأهمية الدور الفاعل للجمعيات الأهلية كشريك مساند للجهود الرسمية في تطوير العمل الأهلي، ونشر ثقافة المشاركة، وتفعيل مبدأ المسؤولية المجتمعية لدى الأفراد.
وقال إن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية يعتبر مكوناً أساسياً من مبادئ وقيم مجتمع دولة الإمارات، وقد حققت الدولة مكاسب عظيمة تفتخر بها في هذا الشأن، جعلت منها بيئة جاذبة لأكثر من 200 جنسية، وذلك في ظل مجتمع منفتح ومتسامح يكفل لجميع أفراده التمتع بكل الحقوق والحريات وممارسة شعائرهم الدينية، انطلاقاً من مبادئ وقيم دولة الإمارات التي تعتمد الوسطية والاعتدال، وتنبذ أشكال التطرف والتعصب الديني.
وأضاف أن دولة الإمارات واحدة من ضمن أربعة بلدان فقط في العالم تمكنت من تلبية هدف الأمم المتحدة في العطاء، حيث إن الدولة تقدم حوالي أكثر من سبعة مليارات و346 مليون درهم، أي حوالي ملياري دولار أميركي سنوياً على شكل مساعدات خارجية، كما أن بلادي جاءت في المرتبة 16 بين الدول الأكثر سخاء في قائمة الجهات المانحة على الصعيد العالمي، حيث إن هذه المساعدات تعكس القيم الإنسانية النبيلة التي رسخها الآباء المؤسسون للدولة، وحث عليها الدين الإسلامي الحنيف، كما أن المساعدات تأتي ترسيخاً لقيم التكافل والتآزر التي تحرص بلادنا على تأصيلها كركائز مهمة لتقدم المجتمع الإنساني وضمان مستقبل أفضل للبشرية كافة، حيث إن المساعدات في 2013 وصلت إلى أكثر من 137 دولة.
وأضاف أن دولة الإمارات تواجه في مجال حقوق الإنسان عدداً من التحديات، شأنها شأن بقية الدول، وذلك في مجال العمل على تعزيز وتطوير بنيتها التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان واختيار أفضل السياسات والممارسات في هذا الشأن، بالإضافة إلى مواصلة جهودها وبرامجها في مجال بناء القدرات للمعنيين بمسائل حقوق الإنسان وتعزيز التعاون والشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني، لما فيه خير وازدهار مجتمع دولة الإمارات.
وشدد على أنه على الرغم مما حققته دولة الإمارات من مكاسب ملحوظة في فترة وجيزة من الوقت، ولكنها تدرك أن هناك المزيد الذي يتطلب إنجازه، وتلتزم الدولة في هذا الشأن بالعمل كعضو نشط في المجتمع الدولي لتكون نموذجاً لاحترام حقوق الإنسان في المنطقة وتتحمل مسؤولياتها والتزاماتها بكل جدية، وهي مصممة على الاستمرار في الحفاظ على القيم التي جعلت دولة الإمارات مجتمعاً جاذباً وناجحاً، وتلك القيم تستند على احترام الحقوق والأمن للأفراد والتسامح والعدالة.
جامعة الدول العربية تشيد بما حققته الإمارات من إنجازات
القاهرة (وام) - أشادت جامعة الدول العربية بالتقرير الوطني الأول الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة، حوال إنجازاتها في مجال حقوق الإنسان، والذي استعرضه معالي محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أمس، خلال أعمال الدورة الخامسة للجنة العربية لحقوق الإنسان»لجنة الميثاق» التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وأعرب السفير أحمد بن حلى نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن سعادته بالتقريرالصادر عن دولة الإمارات، مشيراً إلى أنه تقرير واف ومستفيض حول ما تنجزه دولة الإمارات على مستوى النهضة ورفع مكانة الإنسان، واحترام حقوق الإنسان، وذلك كأحد النماذج التى تستشهد بها جامعة الدول العربية. وأضاف ابن حلي في تصريحات له أمس، أن التقرير شامل وكامل، وأن هذا ليس بجديد على دولة الإمارات، وإنما يعكس الواقع الإماراتي، وما تشهده من إنجازات. كما أشاد بدور المرأة الاماراتية ووجودها فى كافة مناحي الحياة فى الدولة وانخراطها في المساهمة مع الرجل لبناء النهضة في الإمارات، مشيداً بالشفافية التي تشهدها دولة الإمارات فى إدارة الأموال والتنمية . وقال ابن حلي «سرني وجود 200 جنسية في الإمارات تنعم بالاستقرار والعمل الجاد، وهذا يسعد كل عربي.
رئيس البرلمان العربي: الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مجالات حقوق الإنسان
القاهرة (وام) - أكد معالى أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي أهمية التقرير الوطني الأول لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي استعرضه وفد من الدولة برئاسة معالي السفير محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية خلال اجتماع الدورة الخامسة للجنة العربية لحقوق الإنسان التي عقدت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وأوضح أن وفد الدولة استعرض التقرير في جو من الإيجابية وأجاب أعضاء الوفد على بعض الملاحظات. وأضاف الجروان في تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الإمارات بالقاهرة، أن الإمارات قطعت شوطا كبيرا وعلى مستوى عالمي فى مجالات حقوق الإنسان، مشيرا إلى احتضان الإمارت لأكثر من 200 جنسية لافتا إلى أن هذا يعتبر مؤشرا بأن هناك أرضية جيدة وبيئة حاضنة وحقوقا متوفرة لكل من يعيش فى دولة الإمارات العربية المتحدة.
الحضور
حضر الجلسة وفد من المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالمجلس: ضم معالي أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي، وعفراء البسطي عضو المجلس الوطني، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، والدكتور عبد الرحيم الشاهين وغريب الصريدي
عدد اليوم
