حول تجربة الربط الآلي بين منافذ الإمارات وعمان

أوصت اللجنة الفنية للربط الآلي المحدود للمعلومات بين المنافذ بدول مجلس التعاون الخليجي بإعداد الإمارات وسلطنة عمان تقريراً فنياً شاملاً ومفصلاً حول تجربة تطبيق المنفذ البري الموحد وتزويد الأمانة العامة به خلال شهرين من تاريخ انعقاد الاجتماع· وطالبت اللجنة التي عقدت أمس اجتماعها الثالث في العين بأن يتضمن التقرير إيجابيات وسلبيات التطبيق والأجهزة المستخدمة وطرق حماية وتبادل البيانات من أجل إبداء مقترحاتها وملاحظاتها حوله· وارتأت اللجنة أن تزود البحرين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالبرنامج الموحد لقراءة الوثائق آلياً عند الانتهاء منه وإبلاغها بجاهزيته للتطبيق، بالإضافة إلى اقتراح موعد ومكان التطبيق الفعلي ليتسنى للأمانة العامة تعميم التجربة على الدول الأعضاء تمهيداً لتطبيقها عند جاهزية كل منها· استهدف اجتماع اللجنة الوقوف على تجربة الربط الآلي بين الإمارات وسلطنة عمان بعد اكتماله فعلياً في بعض المنافذ، وذلك استناداً للقرار الوزاري لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية لدول المجلس الصادر في مدينة الرياض في نوفمبر2007 في مجال الجوازات· ترأس الاجتماع الختامي للجنة المقدم ناصر بن عبد الله آل ثاني مدير إدارة جوازات المنافذ بوزارة الداخلية في قطر رئيس وفدها وبحضور عدد من الأعضاء من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة جدول الأعمال الذي أعده قطاع الشؤون الأمنية في الأمانة العامة· وكان أعضاء اللجنة زاروا منفذي حفيت بسلطنة عمان ومزيد في الإمارات واطلعوا على الآلية المستخدمة في الربط الآلي بين الدولتين لإجراءات الدخول والخروج وأسلوب الاتصال وتبادل المعلومات والبيانات وسرعة الاستجابة بين الطرفين وأمن نقل المعلومات بينهما· كما زار الأعضاء مطار العين الدولي للاطلاع على التجربة الإماراتية في استخدام بصمة العين والبوابة الإلكترونية ''بوابة الإمارات''، وأشادوا بعملية التحديث والتطوير التي تشهدها المنافذ في الدولة·