الوطني الاتحادي يناقش غدا قانوني مجلس السياحة و الرفق بالحيوان

يعقد المجلس الوطني الاتحادي غدا الثلاثاء جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر، ويناقش خلالها مشروعي قانونين اتحاديين، الأول بشأن انشاء مجلس وطني للسياحة والآثار، والآخر حول الرفق بالحيوان، وسؤال حول مخاطر ظاهرة القروض الشخصية· ويرأس الجلسة سعادة عبد العزيز عبد الله الغرير، فيما من المتوقع ان يحضرها من الجانب الحكومي معالي الدكتور انور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة للشؤون المالية والصناعة، ومعالي عبد الرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع اضافة الى عدد من المسؤولين الحكوميين· ويتضمن جدول أعمال الجلسة عدة بنود أولها الاعتذارات والتصديق على مضبطة الجلسة الثامنة، فيما يقضي بنده الثاني مناقشة السؤال الخاص بمخاطر ظاهرة القروض الشخصية، بعد ان ارجأ مناقشته من الجلستين الماضيتين بسبب اعتذار معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة للشؤون المالية والصناعة لارتباطات خارج الدولة، وكان قد تقدم به العضو خليفة بن هويدن الكتبي حول دور المصرف المركزي لمواجهة مخاطر هذه الظاهرة السلبية، والضوابط والشروط والاليات التي يمكن اتباعها لمعالجتها· وتحت بند مشروعات القوانين المحالة إليه من اللجان سيناقش المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن انشاء مجلس وطني للسياحة، والذي احالته لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة بعد مناقشتها خلال اجتماعتها السابقة، كما يناقش المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن الرفق بالحيوان والورد من لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية· ويشار الى أن السؤال بإعتباره موجهاً من عضو بالمجلس إلى عضو بالحكومة فانه يقيم علاقة خاصة بين الاثنين من مظاهرها أنه لا يجوز أن يشترك في مناقشة السؤال إلا العضو السائل والوزير المختص، فالسؤال لا يثير مناقشة عامة، ولا يشترك فيه باقي الأعضاء، كما يجوز للوزير المسؤول أن يرد على السؤال بإحدى طريقتين، الاولى شفهية في جلسة المجلس ويعقب العضو السائل على الرد وله أن يعقب مرتين ،والاخرى تكون تحريري بموافقة مقدم السؤال ، ويعقب مقدم السؤال على الرد الكتابي إما بالموافقة والإكتفاء بالرد أو أن يطلب حضور الوزير للرد شخصيا على السؤال، وفي هذه الحالة يُجاب إلى طلبه