أبوظبي (الاتحاد) - أنجزت بلدية مدينة أبوظبي مشروع إدارة الطاقة وسط المدينة، الذي يهدف إلى تقييم إدارة الطلب على استهلاك الطاقة في المباني القائمة في قطاع “شرق 3” الواقع بين شارعي حمدان بن محمد، وزايد الأول، والشارعين السادس والرابع، وسط مدينة أبوظبي، والذي بدأته البلدية في العام 2010 تجسيداً لرؤيتها الهادفة إلى دعم رؤية حكومة أبوظبي 2030 للتنمية المستدامة، والارتقاء بجودة الحياة لسكان المدينة.
وأكد المهندس صلاح عوض السراج المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن بالإنابة في البلدية، أن تطبيق المشروع يأتي انطلاقا من رؤية بلدية مدينة أبوظبي الهادفة إلى ضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة لسكان المدينة، وفي إطار استراتيجيتها الرامية إلى توظيف الموارد وجعل أبوظبي مدينة تتمتع ببيئة آمنة، في ظل ما تشهده الإمارة من نمو وتطور متسارعين وزيادة مطردة في أعداد السكان، ما يحتم استجابة فاعلة لكافة قضايا البيئة.
وقال إن المشروع يعد إحدى المبادرات الريادية التي تنفذها البلدية، انطلاقا من رسالتها بتقديم أجود معايير الخدمة لسكان مدينة أبوظبي لمواكبة عملية التنمية حاضراً ومستقبلاً، بما يخدم المجتمع ويحقق له الرفاهية ويعزز معايير الاستدامة لتكون أساساً لكافة المشاريع التي يجري تطويرها وتنفيذها، وإرساء مستقبل مستدام بما يجعل من أبوظبي نموذجاً لعاصمة عالمية مستدامة.
وأشار إلى أنه تم لإنجاز المشروع، إجراء دراسة تفصيلية للطاقة المستهلكة، ومسح ميداني شامل ومفصل لـ 71 مبنى في وسط مدينة أبوظبي تبلغ مساحتها 538 ألف متر مربع، بالإضافة إلى مسح ميداني مفصل استهدف قرابة 700 شقة سكنية في القطاع، بهدف دراسة أنماط الاستهلاك ووضع آلية فعالة من حيث التكلفة والتدابير لخفض الهدر والحفاظ على الطاقة والموارد الطبيعية وزيادة الوعي، وتنسيق الجهود المبذولة لتحسين السلوك الاستهلاكي لكل من المباني والسكان، والتقليل من نسبة انبعاثات الكربون، بما يتوافق مع أفضل الممارسات لإدارة الطلب على الطاقة.
وتم في إطار المشروع وضع مواصفات تنفيذ الأعمال اللازمة للمباني التي تمت دراستها، ومقترحات دعم الأطر التنظيمية ذات العلاقة بناء على مخرجات الدراسة، وذلك لبحث وسائل تخفيض الطاقة بكافة مباني القطاع وتحديد المقاييس والمعايير الواجب اتباعها من خلال برامج تطبيقية، بالإضافة إلى الاستفادة من المعايير الدولية والمبادئ التوجيهية الخاصة بذلك، لرفع مستوى الوعي العام بمفاهيم كفاءة الطاقة، وتغيير سلوك أفراد المجتمع تجاه استهلاكها، إضافة إلى السعي لخلق مزيد من فرص العمل في القطاعين العام والخاص.
وقال السراج إن بلدية مدينة أبوظبي تتبع من خلال برنامجها لإدارة جانب الطلب في المباني القائمة، نهجاً تدريجياً يتضمن تطبيق مشاريع أخرى في مجـال تنفيذ تدابير الحفاظ على الطاقة والمياه، ومراقبة أداء الطاقة خلال العام 2013، علمـا أن الاستهلاك المنزلي يستحوذ على النسبة العليا في استهلاك الكهرباء في أمارة أبوظبي بواقع 30.7%، وعلى 54.3% من استهلاك المياه المحلاة.
ومن شأن اتباع هذه التدابير خفض استهلاك الطاقة الكهربائية في المباني السكنية بالقطاع، بنسبة تصل إلى 22.6%، واستهلاك المياه بنسبة 9.3% في حال الانتهاء من تحقيق كافة مفاصل البرنامج، وذلك بناء على مخرجات الدراسة.
من جانبه قال المهندس عبد العزيز زعرب مدير إدارة البيئة والصحة السلامة في بلدية أبوظبي، إن المشروع يؤكد حرص البلدية على سلامة وصحة المجتمع والمساهمة في حمايته من أي تبعات صحية وبيئية، قد تنتج عن الإسراف في استخدامات الطاقة.
وأضاف أن البلدية تسعى دائما إلى تبني سياسات بيئية وصحية تحفظ أمن المجتمع وسلامة أفراده الصحية ومحيطه الحيوي البيئي، باتباع برامج ترشيد استخدامات الطاقة المدروسة والمنظمة، ما يؤدي إلى دعم مشاريع التنمية من خلال خفض تكاليف الطاقة المهدورة، وهو ما يسهم في دعم الاقتصاد ويرفع من نسبة المشاركة في الناتج المحلي والدخل الوطني.
عدد اليوم
