دبي (الاتحاد) - ترأس معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماع الحادي عشر لوزراء الخدمة المدنية لدولة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد مؤخراً في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض.
ومثل الدولة في اجتماع وزراء ورؤساء الخدمة المدنية والموارد البشرية، وفد الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الذي ترأسه معالي حميد القطامي، وضم الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة، وعدداً من مسؤولي الهيئة.
وناقش الوزراء والرؤساء خلال الاجتماع المذكرة المقدمة من الأمانة العامة للمجلس، وثيقة مبادئ العمل الخليجي المشترك في قطاع الخدمة المدنية والموارد البشرية والتنمية الإدارية بدول المجلس، والمقدمة من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، حيث تم اعتماد وإقرار تلك الوثيقة التي من المأمول أن تكون بنودها بمثابة خريطة طريق لأجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس في مجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية.
واطلع المجتمعون على مذكرة الأمانة العامة حول التصور المعد من دولة قطر بخصوص التحديات التي تواجه أجهزة الخدمة المدنية في دول المجلس، والجهود المبذولة للتصدي لها، وموضوع الباحثين عن عمل، حيث تم الاتفاق على قيام الدول الأعضاء بتقديم مرئياتها حول ذلك التصور، وأن تتم دراسة تلك المرئيات من قبل وكلاء أجهزة الخدمة المدنية، ورفع نتيجة الدراسة لأصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس.
وقال الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة: “تأتي وثيقة العمل الخليجي المشترك المقترحة إيماناً من الهيئة، الممثلة لقطاع الخدمة المدنية والموارد البشرية والتنمية الإدارية بالدولة، بأهمية التعاون الاستراتيجي الخليجي المشترك بين أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول المجلس كمنظومة مترابطة ومتكاملة من أجل مستقبل واعد وزاهر للموارد البشرية الوطنية والخليجية، والعمل على دراسة آلية إدارتها وتنميتها، الأمر الذي يعتبر من الأهداف والسياسات والاستراتيجيات التي تقوم عليها دول المجلس”.
وأضاف: “من الضروري تطوير الأسس والمبادئ والمعايير التي تقوم عليها المواضيع والمبادرات والمشاريع التي يتم إدراجها ضمن جدول أعمال اجتماعات اللجان المختصة المنبثقة من اجتماعات وزراء الخدمة المدنية والموارد البشرية والتنمية الإدارية بدول المجلس للقيام بها على أكمل وجه، ولتحقيق الأهداف المنشودة منها بصورة منهجية وعملية”. وأكد أن وثيقة مبادئ العمل الخليجي المشترك تطرح مقترحاً عملياً ورؤية مستقبلية في مجال الخدمة المدنية والموارد البشرية والتنمية الإدارية، حيث ترتكز في إطارها العام على معايير ومقاييس ومؤشرات أداء يتم تطبيقها على الموضوعات كافة والمبادرات والمشاريع المشتركة المطروحة على اجتماعات اللجان الخليجية، لافتاً إلى وجوب أن يرتكز أي من الموضوعات والمبادرات والمشاريع المعروضة على جدول أعمال اللجان على تلك المبادئ والمعايير. وأشار إلى أنه ومن واقع طبيعة وخصوصية كل دولة على حدة، وما تقوم به من تنفيذ استراتيجياتها وسياساتها وفق أفضل الممارسات وضمن أجندتها وأولوياتها الاستراتيجية الوطنية، فإن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماعات يجب أن تأخذ البعد الاستراتيجي في تفاصيلها كافة دون التطرق إلى الجوانب التشغيلية والتنفيذية، حيث يترك الأمر إلى الجهة الحكومية أو الدولة بحيث تنفذها بالطرق التي تراها مناسبة.
عدد اليوم
