17 يونيو 2007 03:36
صالح الحمصي:
توقع جلال كليب مدير عام شركة أصيل للتمويل ارتفاع حجم تعاملات سوق التمويل في الدولة مع تزايد الحلول التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مؤكداً أن وجود خمسة بنوك إسلامية و10 شركات تقدم حلولاً متوافقة مع الشريعة لا يمكنها تلبية هذا الطلب، وأضاف: ''تحظى حلول التمويل العقاري الإسلامية بإقبال متزايد في دولة الإمارات على الرغم من أن هذا المفهوم يعتبر جديداً نسبياً في السوق''·
وقال كليب في تصريح خاص لـ''الاتحاد'': ''إن الوقت يعتبر ملائماً جداً لتدشين شركة جديدة ذات سمات تنافسية متميزة في قطاع التمويل الإسلامي في الدولة''· مشيراً إلى أن قطاع الخدمات المالية الإسلامية يعتبر من أسرع قطاعات الخدمات المالية نمواً في العالم في الوقت الحالي، حيث يقدر حجم أعمال القطاع بحوالي 500 مليار دولار، فيما تسيطر تلك المعاملات على نحو 15% من إجمالي الأعمال المصرفية في الدولة·
وكشف كليب عن أن الشركة بصدد إبرام اتفاقيات مع شركات التطويرالعقاري في أبوظبي ودبي للاستفادة من تمويل ما تطرحه من مشاريع ووحدات سكنية، مؤكداً أن الشركة ستقوم بتمويل مشاريع داخل وخارج الدولة، وقال: ''نحن دخلنا سوق التمويل حديثاً ولكننا نخطط لأن تكون (أصيل) هي الشركة الرائدة في مجال التمويل الإسلامي في أبوظبي في غضون العامين المقبلين''، موضحاً أن 50% من تمويلات الشركة اتجهت حالياً لتمويل وحدات سكنية للأفراد، فيما تم توجيه نحو 25% من قدرات الشركة التمويلية للمطورين·
وأوضح أن الشركة التي ستركز نشاطها في مجال التمويل العقاري وتمويل المشاريع وتمويل الشركات ستباشر نشاطها في مختلف مجالات التمويل الإسلامي وفقاً لأحكام الشريعة، باستثناء الخدمات المصرفية للأفراد( الودائع)، وذلك التزاماً بتعليمات البنك المركزي المنظمة لعمل المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في الدولة·
ولفت إلى أن شركة أصيل للتمويل تسعى إلى المساهمة في دفع عجلة أعمال الجهات المساهمة في الشركة، والتي تعتبر المطور الرئيس لعدد كبير من المشاريع العملاقة في الدولة عامة، وفي إمارة أبوظبي خاصة، وأكد أن الهدف من تدشين ''أصيل للتمويل'' الارتقاء بقطاع التمويل الإسلامي، ولتصبح علامة فارقة في هذا المجال، والمساهمة في استراتيجية تنويع مصادر الدخل في الدولة واستمرار مسيرة التقدم والإنجاز·
وأضاف: ''تسعى شركة أصيل للتمويل إلى أن تصبح إحدى المؤسسات الإسلامية الرائدة في الدولة، والخيار الأمثل للحصول على خدمات التمويل الإسلامي، وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية''، وأشار إلى أن الشركة اعتمدت عدداً من الآليات التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل الإيجارة والمرابحة، غير أن إدارة الشركة تبنت في معظم معاملاتها أسلوب الإيجارة الذي ينتهي بالتمليك· ولفت كليب إلى أن الشركة تخطط لفتح أفرع لها في دبي والعين خلال العام المقبل متوقعاً تدشين المقر الرئيس للشركة في سبتمبر المقبل·
وقال: ''ستباشر (أصيل للتمويل) بتوسيع قائمة منتجاتها وخدماتها وشبكة فروعها في الدولة، بالإضافة إلى البحث عن فرص إضافية في الأسواق الإقليمية والعالمية''، وقال: ''خبراتنا الواسعة في النشاطات المالية كافة المتعلّقة بالأفراد والشركات، تمهد أمامنا الطريق للمساهمة في دعم قطاع التمويل العقاري في أبوظبي والمنافسة مع الشركات العاملة في الدولة، وسنتمكن على المدى الطويل من منافسة الشركات المتخصصة في تقديم خدمات التمويل العقاري الإسلامي، ومؤسسات المال الإسلامية الرئيسية''·
وعن إمكانية رفع رأسمال الشركة قال كليب: ''إن كل الاحتمالات مطروحة أمام الإدارة بما في ذلك التحول إلى شركة مساهمة عامة، غير أن الوقت مازال مبكراً للحديث عن خطط رفع رأس المال''، وعن عملية التوطين قال كليب: ''إن الشركة منذ تاسيسها أولت عملية التوطين أهمية بالغة، وأعطت الأولوية للكوادر المواطنة، حيث بلغت نسبة التوطين في شركة أصيل 24% من مجموع الموظفين الذين تم استقطابهم حتى اليوم من شتى المجالات المتخصصة في عالم التمويل المصرفي الإسلامي''·
يشار إلى أن بنك الخليج الأول وثلاثاً من شركات تطوير العقارات في أبوظبي هي: ''الدار العقارية''، و''صروح العقارية''، و''الريم للاستثمار'' اتفقت على تأسيس شركة أصيل للتمويل الإسلامي برأسمال يبلغ 500 مليون درهم، ويملك بنك الخليج الأول حصة تبلغ 40% من أسهم شركة أصيل، في حين تتوزع الـ60% المتبقية بالتساوي بين ثلاثة من أقطاب قطاع التطوير العقاري في الدولة بواقع 20% لكل شركة·
عدد اليوم
