الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

آلية جديدة لاحتساب أسعار الإغلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية

آلية جديدة لاحتساب أسعار الإغلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية
12 ديسمبر 2012
أبوظبي (الاتحاد) - يعتمد سوق أبوظبي للأوراق المالية بداية العام القادم آلية جديدة لاحتساب أسعار الإغلاق واحتساب مؤشر السوق. وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي للسوق إن السوق قرر اعتماد طريقة المزايدة في السعر لاحتساب سعر الإغلاق في السوق، حيث سيتم استحداث مرحلة جديدة من مراحل التداول تسمى “مرحلة ما قبل الإغلاق” تكون مدتها عشر دقائق قبل انتهاء جلسة التداول، يتم فيها السماح لجميع الوسطاء بإدخال الأوامر إلى نظام التداول الالكتروني وتعديلها دون تنفيذ، حيث سيقوم النظام عند انتهاء جلسة التداول باحتساب سعر الإغلاق وفقا لنفس المعايير المتبعة لاحتساب سعر الافتتاح وتنفيذ كافة أوامر البيع والشراء القابلة للتنفيذ على هذا السعر بشكل تلقائي. وأفاد البلوشي بأن اعتماد هذه الطريقة لاحتساب سعر الإغلاق قد جاء بعد دراسة وافية لآليات الاحتساب المعمول بها في الأسواق الإقليمية والعالمية و الوقوف على مزايا وعيوب كل طريقة، حيث تبين أن آلية المزايدة في السعر تعبر بشكل دقيق عن تفاعل قوى العرض و الطلب في السوق لحظة الإغلاق. وأضاف أن سعر الإغلاق المحتسب سيمثل اتجاه السعر بتلك اللحظة، كما أن من أهم مزايا هذه الآلية أنها تحد وبشكل كبير من التداولات التي يقصد بها التأثير على سعر الإغلاق بصورة مخالفة للأنظمة المعمول بها في السوق. وأوضح البلوشي أن السوق أجرى مراجعة لحدود تغير الأسعار المسموح بها عن سعر الإغلاق السابق في ظل استخدام نسبة الـ 10% المعتمدة حاليا منذ إنشاء السوق، وقرر السوق تعديل حدود تغير الأسعار المسموح بها لتكون 15% من سعر الإغلاق السابق كحد أقصى ارتفاعاً، و الإبقاء على نسبة 10% من سعر الإغلاق السابق كحد أدنى انخفاضاً كما هي من دون تعديل، ويأتي هذا التعديل ضمن الحدود المسموح بها من قبل هيئة الأوراق المالية و السلع لتغير الأسعار. وأكد أن سوق أبو ظبي للأوراق المالية سيبدأ اعتبارا من بداية العام القادم في اعتماد آلية جديدة لاحتساب مؤشر السوق، حيث سيتم احتساب المؤشر على أساس الأسهم الحرة المتاحة للتداول، أي أن وزن كل شركة مدرجة في المؤشر سيعتمد على عدد الأسهم المتاحة للتداول فقط واستبعاد أثر الأسهم غير الحرة التي تم تحديدها بأنها الأسهم المملوكة من قبل الجهات الحكومية و أسهم المؤسسين خلال فترة حظر تداولها والملكيات التي تبلغ 10%، أو أكثر من رأس مال الشركة المدرجة والأسهم غير المودعة. وأفاد البلوشي بان اعتماد هذا المبدأ في احتساب المؤشر سيجعله يعبر بشكل أدق عن حركة السوق لأنه يستبعد اثر الأسهم غير القابلة للتداول والتي تشكل نسبة لا بأس بها من رؤوس أموال الشركات المدرجة في السوق، كما سيساهم اعتماد هذا المبدأ في الحد من التأثير الكبير على المؤشر من قبل الأسهم ذات الأوزان الكبيرة والتي تحتوي على نسبة كبيرة من الأسهم غير القابلة للتداول، لأنه وفي حال تداول عدد بسيط منها في الوقت الحالي تؤثر على المؤشر تأثيراً جوهرياً، أما بعد اعتماد المبدأ الجديد سيكون التأثير بحجم الأسهم القابلة للتداول فقط من تلك الشركة. وأضاف السيد البلوشي بأن اعتماد هذه الآلية يتماشى مع النهج الحديث في الأسواق المالية لاحتساب المؤشرات. ونوه إلى أن إدارة السوق قد بدأت حملة تثقيفية و توعوية لمضمون القرارات الجديدة والآليات المنبثقة عنها قبل تطبيقها، وذلك حرصا من إدارة السوق على التواصل التام مع جميع الجهات ذات العلاقة بعمل السوق وإعلامها بالقرارات التي يصدرها السوق واخذ ملاحظاتهم عليها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©