أبوظبي (الاتحاد) - تنمو مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي لإمارة أبوظبي بأكثر من 6? إلى 232 مليار درهم بنهاية العام الحالي، مقابل 218 مليار درهم العام الماضي، بحسب خلفان سعيد الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
وقال الكعبي خلال افتتاح ملتقى الأعمال الدولي في أبوظبي 2012 أمس “تشير البيانات إلى احتمالية أن يحقق القطاع نمواً بنسبة 6,4%، فيما يتوقع أن يحقق القطاع العام غير النفطي نمواً بنسبة 5,5% هذا العام، إذ من المتوقع أن ينمو من 126 مليار درهم إلى 133 مليار درهم”.
وأكد في كلمته أمام الملتقى أن المشاركة الواسعة لمجالس رجال الأعمال في أبوظبي ولرؤساء الشركات العاملة في الإمارة تعكس الأهمية التي يحظى بها الملتقى على أجندة فعاليات قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي، حيث تنظر غرفة أبوظبي إليه كمنبر مثالي مهم لتبادل وجهات النظر والأفكار الجديدة والخبرات وأفضل الممارسات على صعيد علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري وإقامة المشاريع الاستثمارية في جميع القطاعات والمجالات، وبما يؤدي إلى رفع المستوى المعيشي.
وأشار إلى أن الملتقى يشكل مناسبة لاستعراض رؤية شاملة لمستقبل المشهد الاقتصادي العام لإمارة أبوظبي، وتحديد مجالات النمو وإمكانات ومقومات الاستثمار المتاحة التي تتمتع بها.
وقال الكعبي “أبوظبي تشهد نشاطاً وتطوراً اقتصادياً هائلاً يتمثل في العديد من المشاريع التي لا تزال قيد التنفيذ حالياً”، كما تستعد السوق وتتهيأ لمزيد من الزخم مع انطلاق عدد من المشاريع الجديدة في الأعوام المقبلة، مؤكداً على الدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للإمارة.
وأوضح أن الأعمال الاقتصادية ترتكز في الأساس على خطط مرحلية، ورؤى طويلة الأمد، وتخطيط استراتيجي يحدد الأهداف وآليات التنفيذ. لذا قامت الإمارة بتبني الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، التي ترسم خريطة طريق واضحة المعالم، وتسلط الضوء على السبل التي ينبغي على اقتصاد الإمارة أن يشكلها لتحقيق الأهداف المنشودة.
وينظم الملتقى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع مجلس العمل الفرنسي واللبناني، وبحضور المهندسة فاطمة عبيد الجابر رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، وهدى المطروشي عضو مجلس إدارة الغرفة، ومحمد هلال المهيري مدير عام الغرفة، ورؤساء مجالس الأعمال في أبوظبي ورؤساء ومدراء أكثر من 500 شركة من الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي.
وشارك في الملتقى 27 مجلساً للأعمال تضم آلاف الشركات العاملة في مختلف القطاعات والمجالات في إمارة أبوظبي.
وأشار الكعبي إلى أن رؤية أبوظبي 2030، تهدف إلى تحويل اقتصاد الإمارة إلى اقتصاد قائم على المعرفة وتقليل الاعتماد تدريجياً على قطاع النفط كمصدر رئيسي للنشاط الاقتصادي.
وقال “بدأنا بالفعل نشهد نتائج إيجابية في هذا الصدد، حيث تواصل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية نموها حتى أنها أسهمت بنسبة 41,5% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة في العام 2011، مرتفعة بذلك من 27 مليار دولار في 2001 إلى 91 مليار دولار العام الماضي”.
كما تهدف حكومة أبوظبي إلى بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي، ما يتيح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بفعالية في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يسهم في إضافة فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاجية بالاعتماد على أحدث التقنيات الممارسات العالمية، بحسب الكعبي.
وأكد الكعبي أن المؤسسات الحكومية تعمل على الاستثمار في القطاعات الخدمية وتطوير البنية التحتية للإمارة، حيث بدأت الحكومة ومن خلال الرؤية الاقتصادية والخطط التنموية لإمارة أبوظبي في رسم إطار عام يتيح فرصاً مميزة لمؤسسات القطاع الخاص المحلية والعالمية في مجموعة من القطاعات الحيوية، وتنصب الجهود في هذا المجال بهدف بناء بيئة عمل مثالية قادرة على المساهمة في خطط التطوير ودفع مسيرة التنمية محلياً وقادرة على الاندماج مع الاقتصاد العالمي.
وقال “إن اقتصاد الإمارة حقق قفزات نوعية خلال الأعوام القليلة الماضية، وتطور أداء ودور القطاع الخاص بشكل ملفت”، مؤكداً أن الجهات المعنية في إمارة أبوظبي عازمة على أن تحقق أكبر استفادة ممكنة من العولمة الاقتصادية، والعمل بجد لبناء بيئة استثمارية نموذجية.
وبالنظر إلى الإمكانات المتاحة والقيمة المضافة، فإن الاقتصاد المحلي للإمارة يوفر فرصاً كبرى للشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات لتواصل النمو.
وتابع “إننا في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ندرك بأن حيوية القطاع الخاص هي إحدى سمات الاقتصادات المتقدمة، وكلما زادت مشاركة هذا القطاع في التنمية الاقتصادية كان ذلك مؤشراً ودليلاً على حيوية الاقتصاد”.
وأضاف الكعبي “يملك القطاع الخاص في دولة الإمارات قدرات هائلة من ناحية الإمكانات الاستثمارية والخبرات والقدرة على التوسع والنمو، وكل ما على القطاع الخاص أن يفعله هو أن يتقدم لاستثمار الفرص المتاحة، موضحاً بأننا نملك مجموعة واسعة من خيارات الشراكة بيننا وبين مجالس الأعمال في أبوظبي”.
وزاد “بما أن رؤيتنا الاقتصادية قد أولت اهتماماً كبيراً للقطاع الخاص فإن الشراكة بيننا هي السبيل الأمثل لتحقيق هذه الرؤية الهادفة إلى خلق بيئة عمل منافسة، فاعلة وقادرة على الإنجاز وقادرة على الاندماج والتكامل مع بيئة عمل عالمية”.
وأشاد الكعبي بالدور والمسؤوليات التي تقوم بها مجالس الأعمال في إمارة أبوظبي التي لا تتوانى عن دعم الجهود لتطوير القطاعات الاقتصادية والصناعية التجارية والاستثمارية بين شركاتها والشركات والمؤسسات في أبوظبي.
وقال مخاطباً ممثلي مجالس الأعمال
“إنكم تضطلعون بدور جوهري، حيث تدركون مدى التسهيلات والمزايا المتوفرة لأولئك الراغبين في ممارسة أنشطتهم وإقامة أعمالهم ومشروعاتهم في إمارة أبوظبي، فبإمكانكم جميعاً أن تلعبوا دور سفراء أبوظبي إلى بلادكم وتعريف رجال الأعمال والمستثمرين هناك بمزايا إقامة أعمالهم وتأسيس استثماراتهم في إمارة أبوظبي”.
7,5 ? معدل نمو القطاعات غير النفطية سنوياً
أبوظبي (الاتحاد) - تنمو القطاعات غير النفطية القادرة على المساهمة في مواصلة دفع مسيرة النمو في اقتصاد أبوظبي بنحو 7,5? سنوياً بحسب توقعات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
وقال خلفان الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي «إن الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي التي حددت قطاعات رئيسية قادرة على المساهمة في مواصلة دفع مسيرة النمو في الاقتصاد المحلي للإمارة، من خلال الاستثمار في قطاعات تملك فيها أبوظبي مقومات تنافسية كبرى وتعتمد على التصدير».
وأضاف «تتضمن هذه القطاعات البتروكيماويات، والتعدين، والطيران، وتكنولوجيا الفضاء، والدفاع، والأدوية، والتكنولوجيا الحيوية، والسياحة، والرعاية الصحية، والأجهزة والخدمات والنقل والتجارة والخدمات اللوجستية والتعليم، والإعلام والخدمات المالية والاتصالات وغيرها من القطاعات الأخرى».
وتابع الكعبي «من المتوقع أن تحقق هذه القطاعات سنوياً نمواً يتجاوز 7,5% سنوياً، ما يساعد الإمارة على تحقيق التوازن في ميزان التجارة غير النفطية».
وأكد أن الغرفة ستدعم وتساعد مجالس رجال الأعمال وأعضاءها والمستثمرين بكل ما يتوفر لديها من خبرات تراكمية، فضلاً عن تكريس جهودها لتزويدهم بجميع الوسائل الضرورية التي من شأنها تمكين القطاع الخاص من تطوير وتعزيز التعاون مع القطاع العام.
عدد اليوم
