بغداد (الاتحاد، وكالات)- قررت رئاسة البرلمان العراقي عقد اجتماع طارئ لقادة الكتل السياسية اليوم بهدف “تدارك الوضع الأمني والسياسي”. وأعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي أمس أن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بريء حتى تثبت إدانته بأدلة معتبرة للأفعال التي نسبت إليه، وحتى تكتسب الأحكام درجة قطعية من خلال مراحل الطعن المنصوص عليها في القانون. ورفض إقليم كردستان العراق طلبا من حكومة بغداد بتسليم الهاشمي.
وجاء في بيان نشره الموقع الرسمي للبرلمان أن “هيئة رئاسة مجلس النواب قررت عقد اجتماع طارئ لقادة الكتل النيابية في مبنى مجلس النواب الجمعة” اليوم. وأضاف البيان أن الاجتماع يهدف إلى “تدارك الوضع الأمني والسياسي والتنسيق مع السلطة التنفيذية لمعالجة التطورات الحاصلة والوصول إلى حلول ناجعة”.
وجاء ذلك في وقت يشهد العراق أزمة سياسية حادة على خلفية إصدار مذكرة توقيف بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي المتهم بالإشراف على فرق موت، في تطور بات يهدد التوافق السياسي الهش الذي تستند إليه الحكومة.
من جهة أخرى قال المتحدث باسم مجلس القضاء عبد الستار البيرقدار في بيان أمس إن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته ويقول القضاء كلمته في موضوع الأدلة المتحصلة ضد طارق الهاشمي من خلال محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات المنصوص عليها في القانون”. وبين أن “الهاشمي يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته بأدلة معتبرة بالنسبة للأفعال التي نسبت إليه”.
وأضاف أنه يعتبر بريئا “حتى تكتسب الأحكام درجة قطعية من خلال مراحل الطعن المنصوص عليها في القانون”، مؤكدا أن “هذا هو ديدن القضاء وما اختطته السلطة القضائية سواء بالنسبة لقضية الهاشمي أو في أية قضية أخرى”.
من جهتها رفضت رئاسة إقليم كردستان طلب الحكومة المركزية بتسليم الهاشمي، مؤكدة أنها تسلمت كتابا رسميا من المحكمة الاتحادية بمنع سفر الهاشمي وعدد من أعضاء حمايته ومكتبه حتى استكمال التحقيقات في التهم الموجهة إليه بقضايا إرهاب.
وأكدت مصادر من التحالف الكردستاني رفضت كشف أسمائها لـ”الاتحاد” أن الهاشمي مازال وعائلته وعناصر حمايته والمقربين منه في محافظة أربيل تحيطه حمايات من الأكراد. وذكرت أن حكومة الإقليم الكردي تسعى الآن لتأجيل طلب حكومة بغداد بتسليم الهاشمي حتى يتم التوصل إلى اتفاق حول القضية، ملمحة إلى إن إمكانية سفر الهاشمي إلى خارج العراق غير واردة الآن، لأن الهاشمي أعلن غير مرة أنه باقٍ في العراق.
من جانب آخر طالب تجمع عشائر الأنبار، حركة “الحل” المنضوية ضمن القائمة العراقية بسحب وزيرها من الحكومة، مهددا بالنزول للشوارع في حال عدم تنفيذ ذلك. وقال بيان إن “التجمع طالب حركة الحل بالابتعاد عن النفاق وتحديد موقفها من العملية السياسية الحالية وسحب وزير الصناعة أحمد ناصر دلي الكربولي من حكومة المالكي، والامتثال لرغبة الجماهير التي انتخبتهم”.
وأكد البيان أن “عشائر الأنبار لن تسمح للحركة بفتح مكاتبها في الأنبار ثانية في حال عدم الامتثال لرغبة جماهيرها”، مهددا بـ”النزول إلى الشارع في حال عدم تلبية مطالب أبناء العشائر وإرغام الحركة على ذلك”.
وحركة “الحل” التي يتزعمها جمال الكربولي تشغل 12 مقعدا برلمانيا، وينتمي إليها وزير الصناعة أحمد الكربولي.
وكانت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي قدمت طلبا رسميا إلى مجلس النواب يقضي بحجب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، واتهمته بخرق الدستور وتهديد الاستقرار. وكان المالكي أعلن أمس الأول أن “مرحلة التوافقات انتهت”.
في غضون ذلك حرك زعيم حزب الأمة النائب المجمدة عضويته مثال الآلوسي والذي يتخذ من أربيل مقرا له، دعوى قضائية ضد الهاشمي بتهمة “التستر على مجرم” قتل ولديه. وقال “أوجه الاتهام إلى طارق الهاشمي بالتستر على أسعد الهاشمي وزير الثقافة السابق وتهريبه من القصاص”.
وكان القضاء العراقي وجه في 2007 اتهامات إلى أسعد الهاشمي وهو قريب طارق الهاشمي في قضية مقتل نجلي الآلوسي بهجوم مسلح في 8 فبراير 2005. وذكر الأخير أن الوزير تمكن من الفرار إلى خارج البلد بمساعدة من الهاشمي. وقال في مؤتمر صحفي أمس “حركنا اليوم دعوى ضد الهاشمي بتهمة تضليل القضاء والتستر على إرهابيين”.
وناشد الآلوسي “القيادة الكردية في إقليم كردستان إجبار الهاشمي على المثول أمام القضاء العراقي”. وأضاف “إذا ما شعرنا أن الرئيس جلال طالباني سيعطي الحماية الكاملة للهاشمي، سنأتي بوفد كبير من الأرامل وأمهات الشهداء لضحايا إرهاب الهاشمي، للمطالبة بتسليم الهاشمي إليهم”.
يشار إلى أن الآلوسي كان انشق عن حزب البعث الحاكم سابقا ونشط في معارضته في الخارج، قبل أن يعود في 2003 إلى العراق ضمن مجموعة أحمد الجلبي، ثم أسس حزبه الخاص، وشغل منصب رئيس هيئة اجتثاث البعث. وسبق أن انتخب مرتين عضوا في البرلمان غير أنه طرد منه في المرة الأولى وجمدت عضويته في الثانية بسبب زياراته لإسرائيل.
إلى ذلك دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أمس الأول الحكومة العراقية والقوى السياسية في العراق إلى حل خلافاتهم عبر الحوار. وأعربت اشتون في بيان عن “القلق العميق إزاء الأزمة الأخيرة في العراق والمتصلة بالتطورات الداخلية”.
وقالت “إني أدعو وبصورة عاجلة الحكومة العراقية وكافة القوى السياسية إلى بدء حوار شامل لتجاوز الخلافات السياسية”.
64,1 مليون برميل صادرات النفط العراقي في نوفمبر
بغداد (الاتحاد)- أعلنت وزارة النفط العراقية أمس أن مجموع صادرات النفط الخام لشهر نوفمبر الماضي بلغت 64,1 مليون برميل، محققة إيرادات من البيع قدرت بـ 6,833 مليار دولار.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد، أن الكميات المصدرة تقسمت بين نفط البصرة ونفط كركوك، موضحا أن مجموع صادرات نفط البصرة بلغت 51,4 مليون برميل بقيمة 5,490 ملياردولار. وأضاف أن صادرات نفط كركوك بلغت 12,7 مليون برميل، والمبالغ المتحققة من البيع قدرت بـ1,343 مليار دولار.
وأشار إلى أن معدل سعر البيع بلغ 106,599 دولار للبرميل الواحد. وأوضح جهاد أن الكميات المذكورة تم تحميلها من قبل الشركات النفطية من جنسيات مختلفة والبالغ عددها 28 شركة نفطية، من مينائي البصرة وخور العمية على الخليج العربي، ومن ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط وبالشاحنات الحوضية إلى الأردن.
عدد اليوم
