أحمد عبدالعزيز، وصلاح العربي (أبوظبي، وعجمان) - تنتهي بعد غدٍ الاثنين، مهلة مخالفي قوانين الإقامة بالدولة، التي استمرت شهرين، وتم خلالها السماح للمخالفين بمغادرة الدولة بعد إعفائهم من الغرامات المترتبة على مخالفات الإقامة والزيارة، فيما استـقبلت إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في عجمان، 1850 مــخالفاً منذ بدء سريان المهلة.
وذكرت وزارة الداخلية، أن مدة المهلة كانت كافية، وأتاحت فرصة لجميع المخالفين للتوجه إلى المراكز التابعة لإدارات الجنسية والإقامة المنتشرة في مختلف إمارات الدولة، والتي تم تجهيزها لاستقبالهم، وأعدت بشكل مناسب من حيث الإعداد الفني من الحواسيب الآلية، ومتطلبات العمل، موضحة أن المراكز تؤدي دورها بشكل متكامل، وتنهي إجراءات المخالفين في أقصر وقت ممكن، وتعمل في فترتين صباحية ومسائية.
وأعلنت الوزارة أن الجهات الشرطية المعنية، ستكثف الحملات التفتيشية يومياً، بعد انتهاء المهلة، لضبط مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب على مستوى الدولة، مؤكدة أن فئة المخالفين تمثل تهديداً لسلامة المجتمع، وقد تقوم بأعمال إجرامية للحصول على الأموال التي تغطي تكاليف إقاماتهم، في حال عدم عثورهم على عمل.
وشددت، أنه سيتم تطبيق القانون بحزم على من لم يستفد من المهلة التي جاءت بمبادرة من حكومة دولة الإمارات، وسيتم فرض الغرامات على من لم يتوجه للمراكز خلال المهلة، أو على من يقوم بتشغيل مخالفين، بعد الرابع من فبراير الجاري.
وكانت الوزارة أعلنت عن منح مهلة إعفاء لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، بدأت في 4 ديسمبر الماضي، وتنتهي الاثنين المقبل، على مستوى الدولة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي منح المخالفين مهلة شهرين كاملين لمغادرة الدولة، مع إعفائهم من جميع الغرامات المترتبة على مخالفتهم لقانون دخول وإقامة الأجانب، من خلال تجاوز مدة الإقامة والعقوبات المقررة وفق قانون دخول وإقامة الأجانب.
وهدفت المهلة إلى الحد من أعداد المخالفين وجاءت ضمن حملة «لا للمخالفين»، التي تنفذها الداخلية، كما أنها لا تتضمن تعديل أوضاع المخالفين، وإنما إعفاؤهم من الغرامات المترتبة عليهم، ومنحهم تصريحاً لمغادرة الدولة.
وتولت إدارات الإقامة وشؤون الأجانب على مستوى الدولة من خلال المراكز التي يتم تخصيصها وتجهيزها لاستقبال المخالفين، عملية إنهاء إجراءاتهم بوقت قياسي وبشكل ميسر.
وخصصت الداخلية في دبي مركز اتصال مباشر للرد على استفسارات الجمهور حول المهلة، من خلال الرقم المجاني 8005011، والذي استقبل الاتصالات يومياً وعلى مدار الساعة، على أن يعتبر نواة للمركز الرئيس الذي سيكون مقره في أبوظبي ويفتتح قريباً.
إلى ذلك، استقبلت إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في عجمان، 1850 مخالفاً ومخالفة لقانون الإقامة، وذلك منذ بدء سريان المهلة التي منحت للمخالفين لتسوية أوضاعهم دون فرض أي غرامات عليهم.
وقال العميد محمد عبدالله علوان مدير الإدارة، إن عددا كبيرا من المخالفين الذين مضت مدد طويلة على وجودهم في الدولة استفادوا من المهلة، موضحا أنهم كانوا سيتعرضون لغرامات كبيرة وعقوبات أخرى في حال عدم استفادتهم من القرار، داعيا جميع المخالفين إلى استغلال هذه المبادرة ومغادرة البلاد، لأنه سيتم عقب انتهاء المهلة اتخاذ إجراءات رادعة وتنظيم حملات تفتيشية على جميع المؤسسات، للتحقق من عدم وجود مخالفين فيها.
وأوضح أن الإدارة جهزت في مقرها خيمة لاستقبال المخالفين وإتمام إجراءاتهم، وفرت فيها كافة الخدمات اللازمة، حيث يبدأ العمل فيها من السابعة صباحا ويمتد حتى الثامنة والنصف مساء، ويتم استقبال الراغبين بتسوية أوضاعهم الذين يحملون وثائق سفر، والتأكد من صحتها، واستكمال إجراءات البصمة، بغرض التأكد من أن المخالف غير مطلوب أمنيا على ذمة قضايا أخرى.
وأكد أن الإدارة باشرت باستقبال المخالفين لقانون الإقامة بالدولة بعد تطبيق قرار المهلة الخاص بإنهاء الإجراءات اللازمة بهم، وإدخال بيانات المخالفين، وإصدار تصاريح السفر اللازمة لهم بمركز الجزيرة الحمراء الشامل بالإمارة، والتي خصص لها مكاتب خارجية لتخليص الإجراءات وتسجيل وترحيل المخالفين والتي تمتد حتى الرابع من فبراير القادم.
ولفت العميد علوان إلى تذليل جميع العقبات أمام المخالفين الراغبين بتسوية أوضاعهم، وذلك بموجب توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتسهيل إجراءاتهم لمغادرة الدولة بطريقة سلسة وميسّرة، مؤكداً أن الإجراءات تتسم بالشمولية، وتتم في مكان واحد، ومن ضمنها تدقيق المعلومات في قاعدة بيانات الإقامة، ثم التدقيق الأمني على الشخص ثم منحه تصريحا لمغادرة الدولة.
وقال، إن الهدف من المهلة تعزيز الأمن في ربوع الوطن، خصوصاً أن وجود مخالفين لنظام الإقامة، يوفر بيئة لتفشي الجريمة التي تعود بنتائج سلبية على المجتمع، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية نظمت حملات توعية مكثفة حول المهلة، من خلال وسائل الإعلام المختلفة المطبوعة والمرئية والمقروءة، إلى جانب توزيع المنشورات والملصقات في مختلف أنحاء الدولة، بما في ذلك مارة عجمان، لإيصال المعلومات حول قرار الإعفاء إلى جميع أفراد المجتمع.
ولفت إلى أن إجراءات تسوية أوضاع المخالفين ضمن قرار المهلة، لا تتضمن حرمان المستفيدين منها من العودة إلى البلاد، ما يعني أن بإمكان كل من تتم تسوية أوضاعه العودة للعمل في الإمارات بشكل قانوني ومنظم في حالة حصوله على فرصة عمل، محذراً من إيواء المخالفين والتستر عليهم، لأن هذه الجريمة لا تقل خطورة عن جريمة المخالفة نفسها، حيث ينعكس ذلك على الأمن، داعياً المخالفين مع اقتراب نهاية المهلة لإنهاء إجراءاتهم.
ويترتب على عدم تجديد تأشيرة الزيارة 100 درهم عن كل يوم، وللإقامة 25 درهما عن كل يوم، بعد التاريخ المحدد لمغادرة الدولة للزائرين أو بعد تاريخ انتهاء إقامات المقيمين.
شعار «لا للمخالفين» بعشر لغات على 25 حافلة
أبوظبي (الاتحاد) - أطلقت وزارة الداخلية، بالتعاون مع دائرة النقل في أبوظبي، شعار حملتها “لا للمخالفين” بعشر لغات على 25 حافلة تجوب شوارع العاصمة والعين والمنطقة الغربية في خطوة تجسد اهتمام الوزارة بالتفاعل مع الجمهور واستثمار جميع الوسائل للتواصل مع المجتمع بمختلف شرائحه لتشجيعهم على الإسهام في الإبلاغ عن المخالفين.
ودعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع أهداف الحملة، بما يعزز الاستــقرار والأمن في المجتمع، مشددة على أنــها لن تألو جهداً في تعقب كل من تســـوّل له نفــسه دخول الدولة أو البقاء فيها بصورة غير مشروعة بعد انتهاء فترة الســماح للمخــالفين بالتقدم طوعاً لمراكز التسجيل وإنهاء اجراءاتهم ومــغادرة الدولة.
وأشاد سعيد محمد فاضل الهاملي مدير عام مكتب النقل بالحافلات بدائرة النقل في أبوظبي بجهود وزارة الداخلية في إطلاق هذه الحملة، مؤكدا أن النقل العام بالحافلات شريك استراتيجي لجميع الجهود الحكومية القائمة على برامج التوعية وتغير سلوكيات الجمهور وثقافته ليصبح شريكاً مهماً في دعم التوجهات الحكومية في حفظ الأمن وتحقيق استقرار المجتمع والمحافظة على سلامة الجمهور.
عدد اليوم
