قدم رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي أمس إلى المجلس التأسيسي تشكيلة حكومته التي حصلت حركة النهضة الإسلامية على الوزارات المهمة فيها. وستتولى حركة النهضة وزارات الداخلية والخارجية والعدل في هذه الحكومة المؤلفة من 41 وزيراً. وسيجري المجلس التأسيسي تصويتا اليوم الجمعة للموافقة على هذه التشكيلة التي اقترحها الجبالي المسؤول الثاني في حركة النهضة. ولحركة النهضة التي فازت في انتخابات 23 أكتوبر ، 89 نائبا من أصل 217 في المجلس التأسيسي. وقد عين علي لعريض السجين السياسي السابق وعضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة وزيرا للداخلية، ونور الدين البحيري المتحدث الحالي باسم الحركة وزيرا للعدل ورفيق بن عبد السلام صهر زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي وزيرا للخارجية. وقدمت التشكيلة الحكومية الثلاثاء إلى رئيس الدولة منصف المرزوقي بعد عام من الثورة التي اطاحت الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقال الجبالي “وزير المالية هو حسين الديماسي ووزير الخارجية رفيق عبد السلام وعلي العريض وزير الداخلية وعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع”. والديماسي (63 عاما) خبير اقتصادي ويدرس بالجامعة التونسية وعرف بمعارضته للسياسة الاقتصادية لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. ويؤيد الديماسي سياسية الانفتاح الاقتصادي وتدعيم الشفافية في القطاع المالي والبنكي.
ورفيق عبد السلام الذي هرب من تونس بعد ملاحقات الأجهزة الأمنية خلال عهد النظام السابق متزوج من إحدى بنات راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإسلامية. وعبد السلام رئيس قسم الدراسات في قناة الجزيرة القطرية وحاصل على دكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية وله العديد من المؤلفات. وكان قال ردا على انتقادات لترشيحه لهذا المنصب “ أنا لست صخر الماطري والغنوشي ليس بن علي” في إشارة إلى انه لن يكون مثل اصهار الرئيس السابق المتهمين بالفساد المالي. واختير السجين السياسي السابق علي العريض وزيرا للداخلية وهو قيادي بحركة النهضة بينما سيكون وزير العدل نور الدين البحيري وسيشغل سمير ديلو منصب وزير حقوق الإنسان وهما من النهضة أيضاً. وسيشغل الياس الفخفاخ منصب وزير السياحة وهو من حزب التكتل.
وتضم الحكومة سبعة مستقلين أبرزهم وزير الثقافة المهدي المبروك ووزير الرياضة طارق ذياب وهو أبرز لاعب كرة قدم في تاريخ تونس. واستحدثت وزرات جديدة بينها وزارة الإصلاح الإداري التي سيكلف بها محمد عبو وهو محامي وحقوقي.
وجاء الإعلان عن الحكومة بعد نحو عام من اندلاع ثورة تونس التي انتقلت شرارتها لعدة بلدان في المنطقة فيما أصبح يعرف بالربيع العربي وفي أول انتخابات ديمقراطية في تونس حققت حركة النهضة الاسلامية المعتدلة فوزا كاسحا وهيمنت على أغلب مقاعد المجلس التأسيسي وكونت ائتلافا مع حزبين علمانيين.
إعادة فتح معبر رأس جدير بين تونس وليبيا في الاتجاهين
رأس جدير (ا ف ب) - أعيد فتح معبر رأس جدير بين تونس وليبيا أمس في الاتجاهين، بعد إغلاقه ثلاثة أسابيع لأسباب أمنية. وقد توقف رجال الجمارك التونسيين عن العمل في الثلاثين من نوفمبر بسبب تكرار الحوادث وتسلل مسلحين ليبيين إلى تونس. وقررت السلطات التونسية الأسبوع الماضي إعادة فتح المعبر من جهتها، بعد أن شكلت السلطات الليبية هيئة متخصصة في تسيير المعابر لكن المعبر ظل مغلقاً من الجانب الليبي حتى الآن. وأفادت تقارير ميدانية أن عدة مواطنين من البلدين عبروا الحدود أمس في الاتجاهين.
وقد طلبت تونس من طرابلس وضع هذا المعبر الحدودي «تحت مسؤولية عناصر من قوات الأمن النظامية والمهنية». وفي الخامس من ديسمبر أعلن وكيل وزير الداخلية الليبي فوزي عبد العالي «يمكنني أن اعلن اليوم أن قوات وزارة الداخلية سيطرت على معبر رأس جدير». ويعتبر هذا المعبر الواقع على بعد 180 كلم غرب العاصمة الليبية طرابلس، ذا أهمية حيوية في الاقتصاد المحلي، حيث إن أغلبية سكان المنطقة الحدودية تعيش من التجارة غير الرسمية بين البلدين.
عدد اليوم
