غرفة التجارة والصناعة: 1545 منشأة صناعية و19 منطقة متخصصة في الشارقة بنهاية العام الماضي

تحرير الأمير (الشارقة) - سجل عدد المنشآت الصناعية في الشارقة بنهاية العام الماضي، 1545 منشأة صناعية وفقاً لتقرير صادر عن غرفة تجارة وصناعة الشارقة. وقال التقرير إن تعزيز القطاع الصناعي يساهم في تحقيق مشروع التنمية وتخفيض الاعتماد على قطاع النفط والغاز بالدولة، مشيراً إلى أن إمارة الشارقة تمتلك مقومات مهمة تسهم في تعزيز القطاع ودوره في الاقتصاد. وتتميز الشارقة بوجود 19 منطقة صناعية تضم مجموعة واسعة من الصناعات والورش لمنتجات مختلفة، واستقطبت هذه المناطق العديد من الصناعات خلال السنوات الماضية. ويشير التقرير إلى أن التطور الصناعي شهد خلال السنوات الأخيرة نمواً مضطرداً نتيجة توجه استثمارات كبيرة نحو هذا القطاع، وإقامة صناعات ضخمة تعتمد على المواد الهيدروكربونية والطاقة في مجالات مهمة عدة، منها تسييل الغاز وصناعة الأسمدة الكيماوية وصهر الألمنيوم وصناعة الأسمنت ومواد البناء. كما قامت العديد من الصناعات الاستهلاكية التي أسهمت في تغطية جزء كبير من حجم الاستهلاك المحلي، مثل صناعة اللحوم والألبان والأغذية والمشروبات الخفيفة والملابس والأثاث والبلاستيك والمنتجات المعدنية والإنشاءات والفايبر جلاس وغيرها. وتشير المعطيات إلى ارتفاع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي لإمارة الشارقة خلال العام المنصرم 2011 بنسبة تصل إلى 19,5% مقارنة مع 16,8% في العام الذي سبقه ما يؤكد انتعاش هذه الصناعة مع توافر الدعم الحكومي والامتيازات، فضلاً عن التمويل البنكي. وتعتبر الشارقة، استناداً إلى الدراسة، الإمارة الوحيدة التي تمتلك الموانئ المطلة على الخليج العربي وخليج عمان، وتوفر منطقتين حرتين مع إمكانية التملك 100%، وشبكة الطرق الحديثة ومطار، وهو الأمر الذي يسهل عملية التداول وحركة البضاعة، بالإضافة إلى الإعفاءات الجمركية. ويؤكد التقرير أن القطاع الصناعي في الشارقة يشهد نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع إجمالي الاستثمارات ليصل إلى أكثر من 6 مليارات، مع زيادة في عدد المنشآت الصناعية والتي بلغت 1554 منشأة، وذلك استناداً لحركة التجارة الخارجية غير النفطية والتي تتمثل في صادرات المنتجات المحلية، وقد جاء ارتفاع إنتاج تلك المنشآت حصيلة توجهات الحكومة بالاستمرار في مشاريعها التطويرية الخدمية في مجال البنية التحتية وحزمة التسهيلات الحكومية التي منحت المستثمرين امتيازات الاستقرار والتوجه نحو التوسع في مشاريعهم خلال الفترة الماضية. وأوضحت الدراسة أن المشاريع التطويرية في البنية التحتية، والتي تفوق قيمتها 8 مليارات درهم، توفر 19 منطقة صناعية تضم منشآت صناعية ومستودعات تخزينية وجميع الخدمات اللوجستية والمعارض ومحال البيع، قد تمكنت من توفير آلاف من فرص العمل، فضلاً عن التوسع في القاعدة الإنتاجية للقطاع الصناعي بغرض الارتقاء بتكريس مبدأ التطوير الاقتصادي. وبحسب موقع هيئة شروق للاستثمار والتطوير الرسمي على الإنترنت، فإن البيانات تشير إلى أن إمارة الشارقة بذلت خلال السنوات الثلاث المنصرمة جهوداً كبيرة لتشريع أنماط واسعة من الإصلاحات التي شملت البنى التحتية للأنشطة الاقتصادية. وعلى صعيد النشاط التجاري الخارجي، تمكنت الشارقة من بناء أسس علاقات متينة مع أكثر من 125 دولة حول العالم، بينها دول عريقة اقتصادياً. ولم يكن القطاع الصناعي بعيداً عن هذا التطور، حيث يبلغ عدد المناطق الصناعية في الشارقة 19 منطقة، بينها 17 منطقة مخصصة للمصانع، في حين أن المنطقة الصناعية (18) قد تم تخصيصها للمعارض والمستودعات، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية رقم 19 في منطقة الصجعة. وطورت الإمارة منطقتين حرتين بمواصفات عالمية، هما المنطقة الحرة في الحمرية والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، التي تتضمن 404 مشاريع صناعية من إجمالي 1614 مشروعاً صناعياً بالإمارة، وتتمتع المناطق الحرة بجاذبية كبيرة نتيجة قدرتها الفائقة على تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية، وسماحها بحق الملكية الأجنبية بنسبة 100%، مع منح إعفاءات ضريبية ورسوم جمركية، إلى جانب عدم وجود قيود على إقامة منشآت تجارية في هذه المناطق، إضافة لموقع الشارقة على تقاطع طرق التجارة العالمية، ما جعلها تملك موانئ على الخليج العربي وخليج عمان، وهي ميناء خالد وميناء الحمرية على الساحل الغربي، وميناء خورفكان على الساحل الشرقي. وتشير بيانات حساب الكلف الاستثمارية الصناعية في الشارقة إلى أنها تقل بنسبة 35% عن بقية إمارات الدولة، حيث أخذت الحكومة على عاتقها تحمل 70% من التكلفة الحقيقية لاستهلاك مصادر الطاقة من الماء والكهرباء في الصناعة، بالإضافة الى دورها في دعم الصناعات المحلية، وتعزيز مكانة القطاع الصناعي بمنح منتجاتها حق الأولوية في الشراء بإضافة 10% من قيمة الطلبات والعطاءات التي تتقدم بها دوائر حكومة الشارقة بعد انطباق شروط ومواصفات الجودة.