الداخلية تدرس وضع ضوابط لإعداد سجلات لمرتكبي جرائم الاعتداء على الأطفال

تدرس وزارة الداخلية وضع ضوابط تشريعية واحترازية تقضي بإعداد سجلات لمرتكبي جرائم الاعتداءات على الأطفال من الزائرين والمقيمين بالدولة. ومن المتوقع أن يدلي كل الزائرين للدولة بمعلومات حول ما إذا ارتكبوا هذه الجرائم حتى يتم تنفيذ إجراءات لمنعهم من التواجد في الأماكن المخصصة للأطفال أو الاقتراب منها أو العمل فيها، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير التشريعات الخاصة بحماية الطفل. جاء ذلك على هامش جلسات مؤتمر "القوة العالمية الافتراضية 2012" الذي انطلقت فعالياته اليوم في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. ورحب اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل، ممثل الدولة في المنظمة؛ بانعقاد اجتماعات مجلس إدارة القوة العالمية الافتراضية، وحضور ممثلي الدول الأعضاء في الـ"في جي تي"، ووجودهم في بلدهم الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ونقل إليهم تحيات سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؛ راجياً التوفيق والسداد في أعمال اجتماعاتهم، التي تعتبر مركز إشعاع حضاري متطور للإجراءات الكفيلة بتعزيز أمن وأمان مجتمعاتنا. وأكد رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، في تصريح بمناسبة بدء الاجتماعات، حرص قيادتنا العليا على تعزيز التعاون العالمي، بما يحقق أهداف "المنظمة" في جعل شبكة "الإنترنت" أكثر أمناً للأطفال المعرضين لخطر الاستغلال، لافتاً إلى أهمية الاجتماع الذي يسهم إيجاباً في تعزيز التعاون المشترك لتبني أفضل الممارسات الدولية في دولة الامارات العربية المتحدة حالياً؛ من خلال اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، ومركز وزارة الداخلية لحماية الطفل؛ والذي يعمل على تجسيد أهداف المنظمة العالمية وتطلعاتها في توفير الأنشطة والبرامج الكفيلة بتوفير الحماية لأطفالنا من المخاطر. وقال المقدم الشمري في تصريحات صحفية: "إن وزارة الداخلية تدرس خطوات لوضع إجراءات جديدة تفرض إعداد سجلات لمرتكبي جرائم إعتداءات على الأطفال والتي تشمل الاستغلال الجنسي وذلك من خلال استعراض تجارب في دولة مختلفة منها في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واستراليا". وأضاف أن مؤتمر "القوة العالمية الافتراضية 2012" يركز بشكل أساس على حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الانترنت علاوة على مناقشة جميع الجهود المبذولة عالميا في هذا الشأن"، مضيفا أن التعليمات الصادرة من سمو الشيخ سيف بن زايد وزير الداخلية، صريحة للتعامل بشكل وقائي مع حماية الأطفال وعدم ادخار أي جهد في منع وقوع أي ما يهدد سلامة الأطفال وذلك من خلال التنسيق والتعاون والاستفادة من التجارب العالمية في مجال حماية الطفل. وأشار إلى أن الوزارة تدرس حاليا مع الجهات المعنية من وزارة الخارجية والجهات التشريعية، وتبحث مشروع قانون لإنشاء سجلات لمرتكبي جرائم جنسية ضد أطفال حيث سيتم التعامل معهم بشكل وقائي حيث أن الدراسات النفسية تشير إلى أن مرتكبي هذا النوع من الجرائم يعاود تكرار جريمته ويزداد أعداد ضحاياه، وعليه فدولة الإمارات لا تنتظر حتى تقع الجريمة ولكن تعمل على منعها قبل وقوعها حتى يتم تلافي آثارها على الأسر وأطفالهم والمجتمع بأسره. وبحث مجلس إدارة القوة العالمية الافتراضية في اجتماعه جهود تطوير تعزيز الحماية الدولية للأطفال من المخاطر؛ خصوصاً عبر الانترنت، فضلاً عن فرص التحسين والتخطيط المستقبلي والحالي للمشاريع القائمة، والمبادرات ذات الصلة بالمشاريع الموجودة حالياً، والاستفادة من تبادل الخبرات والمعارف؛ وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء. تعزيز التعاون الدولي وقال المقدم الشمري: "إن المؤتمر يناقش أهم المشروعات المستقبلية التي تعمل منظمة الـ+في جي تي+، على تبنيها حالياً، خاصة ما يتعلق بتعزيز التعاون الدولي بهدف التمكين لتوفير الحماية والوقاية لأطفالنا، والآليات والنظم والتشريعات وورش العمل والندوات، وأهميتها في زيادة الوعي المجتمعي في الدول الأعضاء بالقوة العالمية الافتراضية". ولفت إلى أن الإمارات تعمل على تعزيز التعاون والشراكة مع القوة العالمية الافتراضية من جهة؛ ومع شركاء وزارة الداخلية في الإمارات، أعضاء اللجنة العليا لحماية الطفل وهم: وزارة العدل، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وهيئة الإمارات للهوية، وهيئة تنظيم الاتصالات، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والاتحاد النسائي العام، ومؤسسة التنمية الأسرية، ومؤسسة زايد للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، والمجلس الأعلى للأسرة، وإدارة مراكز التنمية الأسرية في الشارقة، ودائرة الخدمات الاجتماعية – حكومة الشارقة، ومؤسسة الإمارات للاتصالات. يذكر أن دولة الإمارات، هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط العضو في القوة العالمية الافتراضية الـ(في جي تي)، وهي فريق عمل دولي تأسس عام 2003، ومكون من مجموعة من وكالات إنفاذ القانون والمنظمات المعنية المختلفة لتشكل تحالفاً دولياً، يضم وكالات قانونية تنفيذية ومؤسسات في جميع أنحاء العالم تكرّس جهدها للعمل معاً؛ من أجل حماية الأطفال من الإساءة والاستغلال عبر الإنترنت. جرائم استغلال الأطفال ومن جانبه، قال نيل جاونجن الرئيس الحالي للقوة العالمية الافتراضية الـ"في جي تي"، في تصريحات خاصة لـ"الاتحاد": "إن هناك أنواعا مختلفة من الجرائم التي ترتكب ضد الأطفال عبر الانترنت من قبل بالغين وتشير الإحصاءات أن 50 ? من هذه الجرائم تشمل الاستغلال الجنسي للأطفال من خلال تحميل صورا لهم على الانترنت"، مضيفا أن الجهود المبذولة حاليا هو تتبع هذه الجرائم وضبط مرتكبيها ونشر ثقافة الحفاظ على الأطفال من هذه الجرائم. وأشار إلى أن الاستغلال الجنسي عن طريق الانترنت يأتي في أشكال مثل عرض صور للأطفال لاستغلالهم وهذه الأفعال مجرمة ويتم تسجيل هذه الجرائم على سجلات مرتكبيها الذين أوقعوا بالفعل ضحايا فاق عددهم الآلاف وفق الإحصاءات التي تم أغلبها في الولايات المتحدة واستراليا وكندا وبريطانيا، لافتا إلى أن العديد من مناطق العالم تفتقر للدراسات والإحصاءات اللازمة لتقييم وضع هذه الجرائم والوقوف على حجمها الحقيقي. وأكد الرئيس الحالي للقوة العالمية الافتراضية أن "دولة الإمارات العربية المتحدة قامت بالعديد من المبادرات المهمة لحماية حقوق الطفل ونري ذلك في البنية التشريعية والقوانين التي يتم تطوريها علاوة على المبادرات التي تم اتخاذها خلال الأعوام الماضية وآخرها هذا المؤتمر الذي يضع حقوق الطفل وحمايته هدفا رئيسا".